ALFIYYAH IBNU MALIK

[ شرح إبن عقيل - ابن عقيل ] الكتاب : شرح إبن عقيل المؤلف : بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني الناشر : دار الفكر - دمشق الطبعة الثانية ، 1985 تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 بسم الله الرحمن الرحيم ( قال محمد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك ) ( مصليا على النبي المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا ) (1/10) ( وأستعين الله في الفيه ... مقاصد النحو بها محويه ) ( نقرب الأقصى بلفظ موجز ... وتبسط البذل بوعد منجز ) ( وتقتضي رضا بغير سخط ... فائقة ألفية ابن معط ) (1/11) ( وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا ) ( والله يقضي بهبات وافره ... لي وله في درجات الآخره ) (1/12) الكلام وما يتألف منه ( كلامنا لفظ مفيد كاستقم ... واسم وفعل ثم حرف الكلم ) ( واحده كلمة والقول عم ... وكلمة بها كلام قد يؤم ) (1/13) الكلام المصطلح عليه عند النحاه عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمرو ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل و اسم كقام زيد وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير استقم أنت فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم (1/14) - وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد (1/15) - والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم ( بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل ) ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم (1/16) - فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لايتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية ومنهما التنوين وهو على أربعة أقسام تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى ( وأنتم حينئذ تنظرون ) أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه (1/17) - وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كقوله ( أقلى اللوم عاذل والعتابن ... وقولي إن أصبت لقد أصابن ) (1/18) - فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم وكقوله ( أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قدن ) (1/19) - والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله ( وقاتم الأعماق خاوي المخترقن ... ) (1/20) - وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك بل الذى يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام نحو الرجل والإسناد إليه نحو زبد قائم فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له (1/21) - ( بتا فعلت وأتت ويا افعلى ... ونون أقبلن فعل ينجلي ) ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمت وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت (1/22) - ويمتاز أيضا بياء أفعلي والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الأمر نحو اضربي والفعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي وإنما قال المصنف يا افعلى ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفى الاسم نحو غلامي وفى الحرف نحو إني بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل ومما يميز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى ( لنسفعا بالناصية ) والثقيلة نحو قوله تعالى ( لنخرجنك يا شعيب ) فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد ( سواهما الحرف كهل وفي ولم ... فعل مضارع يلي لم كيشم ) (1/23) - شرح ابن عقيل الجزء الأول ( وماضي الأفعال بالتامز وسم ... بالنون فعل الأمر إن أمر فهم ) يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل علامة (1/24) - المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز أي ميز ماضي الأفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو تباركت ياذا الجلال والإكرام ونعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربن واخرجن فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل وإلى ذلك أشار بقوله ( والأمر إن لم يك للنون محل ... فيه هو اسم نحو صه وحيهل ) (1/25) - فصه وحيهل اسمان وإن دلا على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حيهلن وإن كانت صه بمعنى اسكت وحيهل بمعنى أقبل فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن ولا يجوز ذلك في صه وحيهل (1/26) - المعرب والمبني ( والاسم منه معرب ومبني ... لشبه من الحروف مدني ) يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين الذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف (1/28) - وممن ذكره ابن أبي الربيع (1/29) - ( كالشبه الوضعى في اسمي جئتنا ... والمعنوي في متى وفي هنا ) ( وكنياية عن الفعل بلا ... تأثر وكافتقار أصلا ) ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف (1/30) - واحد كالتاء في ضربت أو على حرفين كنا في أكرمنا وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان أحدهما ما أشبه حرفا موجودا والثاني ما أشبه حرفا غير موجود فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها (1/31) - الحرف في المعنى فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم وللشرط نحو متى تقم أقم وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفى ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبنى لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك (1/32) - واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال (1/33) - والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة (1/34) - ( ومعرب الأسماء ما قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما ) يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما وسما لغة في الاسم وفيه ست لغات اسم بضم الهمزة وكسرها وسم بضم السين وكسرها وسما بضم السين وكسرها أيضا وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمرو وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح (1/35) - فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن ( وفعل أمر ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عريا ) ( من نون توكيد مباشر ومن ... نون إناث كير عن من فتن ) (1/36) - لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع فى بيان المعرب والمبني من الأفعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء (1/37) - والمبني من الأفعال ضربان أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو , ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين والمعرب من الأفعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة فإن لم تتصل به لم يبن وذلك كما إذا (1/38) - فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان وأصله هل تضربانن فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهى نون الرفع كراهة توالي الأمثال فصار هل تضربان وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند وأصل تضربن تضربونن فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن أصله تضربينن ففعل به ما فعل بتضربونن وهذا هو المراد بقوله وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد فإن لم تباشره أعرب وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والفعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في (1/39) - بناء الفعل المضارع مع نون الإناث وليس كذلك بل الخلاف موجود وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح ( وكل حرف مستحق للبنا ... والأصل في المبني أن يسكنا ) ( ومنه ذو فتح وذو كسر وضم ... كأين أمس حيث والساكن كم ) الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب نحو أخذت من الدراهم فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن وقد تكون كسرة كأمس وجير وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جررت به وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل (1/40) - وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل فى الاسم والحرف وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف ( والرفع والنصب اجعلن إعرابا ... لاسم وفعل نحو لن أهابا ) ( والاسم قد خصص بالجر كما ... قد خصص الفعل بأن ينجزما ) (1/41) - ( فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كذكر الله عبده يسر ) ( واجزم بتسكين وغير ما ذكر ... ينوب نحو جا أخوبني نمر ) (1/42) - أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جا أخوبني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة ( وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف ) شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها (1/43) - الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيه والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره (1/44) - ( من ذاك ذو إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه يانا ) أى من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جائني ذو مال أي صاحب مال وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام ومنه قوله ( فإما كرام موسرون لقيتهم ... فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا ) (1/45) وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم أي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم ( أب أخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن ) ( وفي أب وتالييه يندر ... وقصرها من نقصهن أشهر ) يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرها (1/48) - فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام والإتمام جائز لكنه قليل جدا هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وأشار المصنف بقوله وفي أب وتالييه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتالييه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبه وأخه وحمها ورأيت أبه وأخه وحمها ومررت بأبه وأخه وحمها وعليه قوله (1/49) - ( بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم ) وهذه اللغة نادرة فى أب وتالييه ولهذا قال وفي أب وتالييه يندر أي يندر النقص واللغة الأخرى في أب وتالييه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا اباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها وعليه قول الشاعر (1/50) - ( إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها ) (1/51) - فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء والثانية أن تكون بالألف مطلقا والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل ( وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا ) (1/52) - ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من ألا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ الثالث أن تكون مكبرة واحترز بذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين (1/53) - ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم (1/54) - ( بالألف ارفع المثنى وكلا ... إذا بمضمر مضافا وصلا ) (1/55) - ( كلتا كذاك اثنان واثنتان ... كابنين وابنتين يجريان ) ( وتخلف اليا في جميعها الألف ... جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ) ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وخرج بقولنا بزيادة نحو (1/56) - شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لامثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر نحو جائني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو جائني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا (1/57) - ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به (1/58) - بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما ( وارفع بواو وبيا اجرر وانصب ... سالم جمع عامر ومذنب ) (1/59) - ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة قيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الكوفيون وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون وأجازه بعضهم (1/60) - ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ولا من بان فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى نحو سكران وسكرى فلا يقال سكرانون وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون (1/61) - وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون ( وشبه ذين وبه عشرونا ... وبابه ألحق والأهلونا ) ( أولو وعالمون عليونا ... وأرضون شذ والسنونا ) ( وبابه ومثل حين قد يرد ... ذا الباب وهو عند قوم يطرد ) (1/62) - أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها فمالا واحد له من لفظه أوله واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشر وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه اسم جنس جامد كرجل وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لايعقل وأرضون جمع أرض وأرض اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مؤنث فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط (1/63) - وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر كمائة ومئتين وثبة وثبين وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذوا كظبة فإنهم كسروه على ظباة وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا فقالوا ظبون وظبين وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد (1/64) - تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته واختلف في اطراد هذا والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع ومنه قوله ( اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف ) في إحدى الروايتين ومثله قول الشاعر ( دعاني من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا ) (1/65) - الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة ( ونون مجموع وما به التحق ... فافتح وقل من بكسره نطق ) (1/66) - ( ونون ما ثني والملحق به ... بعكس ذاك استعملوه فانتبه ) حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا ومنه قوله ( عرفنا جعفرا وبني أبيه ... وأنكرنا زعانف آخرين ) (1/67) - وقوله ( أكل الدهر حل وارتحال ... أما يبقي علي ولا يقيني ) ( وماذا تبتغي الشعراء مني ... وقد جاوزت حد الأربعين ) وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك (1/68) - وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة ومنه قوله ( على أحوذيين استقلت عشية ... فما هي إلا لمحة وتغيب ) (1/69) - وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان وظاهر كلام المصنف الثاني (1/70) - ومن الفتح مع الألف قول الشاعر ( أعرف منها الجيد والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا ) (1/71) - وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به (1/72) - ( وما بتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا ) لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمات أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتا وألف قد جمعا أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاة فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله (1/73) - قضية ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين فالباء في قوله بتا متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة نحو جاءنى هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه (1/74) - ( كذا أولات والذي اسما قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضا قبل ) أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجرى مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات والثاني أنه يرفع بالضمة (1/75) - وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات ويروى قوله ( تنورتها من أذرعات وأهلها ... بيثرب أدنى دارها نظر عالي ) (1/76) - بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث ( وجر بالفتحة ما لا ينصرف ... ما لم يضف أو يك بعد أل ردف ) أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسرة هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام (1/77) - نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة ( واجعل لنحو يفعلان النونا ... رفعا وتدعين وتسألونا ) (1/78) - ( وحذفها للجزم والنصب سمه ... كلم تكوني لترومي مظلمه ) لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها فنابت النون فيه عن الحركة التي هى الضمة نحو الزيدان يفعلان فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن (1/79) - يقوما ولم يخرجا فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا ومنه قوله تعالى ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ) ( وسم معتلا من الأسماء ما ... كالمصطفى والمرتقي مكارما ) ( فالأول الإعراب فيه قدرا ... جميعه وهو الذي قد قصرا ) (1/80) - ( والثان منقوص ونصبه ظهر ... ورفعه ينوى كذا أيضا يجر ) شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحى وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي فى آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتى وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثان منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن (1/81) - التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضي وقال الله تعالى ( يا قومنا أجيبوا داعي الله ) ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء (1/82) - نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو ( وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتلا عرف ) (1/83) - أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها صمة نحو يغزو أو ياء قبلها كسرة نحو يرمى أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى ( فالألف انو فيه غير الجزم ... وأبد نصب ما كيدعو يرمي ) ( والرفع فيهما انو واحذف جازما ... ثلاثهن تقض حكما لازما ) ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى فيخشى مرفوع (1/84) - وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخش وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي وأشار بقوله والرفع فيهما انو إلى أن الرفع يقدر فى الواو والياء نحو يدعو ويرمي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم يغز ولم يرم فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف (1/85) - النكرة والمعرفة ( نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا ) النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخلوها عليه ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل أل نحو الصاحب (1/86) - ( وغيره معرفة كهم وذي ... وهند وابني والغلام والذي ) أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالألف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام (1/87) - ( فما لذي غيبة أو حضور ... كأنت وهسم بالضمير ) يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا ( وذو اتصال منه ما لا يبتدا ... ولا يلي إلا اختيارا أبدا ) (1/88) - ( كالياء والكاف من ابني أكرمك ... والياء والها من سليه ما ملك ) الضمير البارز بنقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله ( أعوذ برب العرش من فئة بغت ... علي فما لي عوض إلاه ناصر ) (1/89) - وقوله 14 ( وما علينا إذا ما كنت جارتنا ... أن لا يجاورنا إلاك ديار ) (1/90) - ( وكل مضمر له البنا يجب ... ولفظ ما جر كلفظ ما نصب ) المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر (1/92) - ولا نثني ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله فالكاف في أكرمتك في موضع نصب وفى بك في موضع جر والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نا وأشار إليه بقوله ( للرفع والنصب وجر نا صلح ... كاعرف بنا فإننا نلنا المنح ) أي صلح لفظ نا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو اضربي ومثال النصب نحو أكرمني ومثال الجر نحو مر بي ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهان نا من كل وجه لأن نا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل (1/93) - في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حال الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل نا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل ( وألف والواو والنون لما ... غاب وغيره كقاما واعلما ) الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمن ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم وليس هذا بجيد لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا (1/94) - ( ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر ) ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه (1/95) - والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل التقدير أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر فلا تقول افعل زيد فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لا فعل لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربن الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخاطب الواحد نحو تشكر أي أنت فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأننن تفعلن هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير (1/96) - ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو ( وذو ارتفاع وانفصال أنا هو ... وأنت والفروع لا تشتبه ) تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز وسبق الكلام في المستتر والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنا عشر أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات وهو للغائب (1/97) - وهي للغائبة وهما للغائبين أو الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات ( وذ انتصاب في انفصال جعلا ... إياي والتفريع ليس مشكلا ) أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو اثنا عشر أياي للمتكلم وحده وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبة وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات وإياه للغائب وإياها للغائبة وإياهما للغائبين أو الغائبتين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات (1/98) - ( وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتى أن يجيء المتصل ) كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك (1/99) - فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت وقد (1/100) - جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا كقوله ( بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير ) (1/101) - ( وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه في كنته الخلف انتمى ) (1/102) - ( كذاك خلتنيه واتصالا ... أختار غيري اختار الانفصالا ) أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف (1/103) - الاتصال نحو كنته واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر (1/104) - ( إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام ) (1/105) - ( وقدم الأخص في اتصال ... وقدمن ما شئت في انفصال ) ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهمونى وأجازه قوم ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي وإليه أشار بقوله وقدمن (1/106) - ما شئت في انفصال وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس فإن خيف لبس لم يجز فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجز تقديم الغائب فلا تقول زيد أعطيته إياك لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ ( وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا ... وقد يبيح الغيب فيه وصلا ) إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه ولا يجوز اتصال الضميرين فلا تقول أعطيتني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه وإليه أشار بقوله في الكافية (1/107) - ( مع اختلاف ما ونحو ضمنت ... إياهم الأرض الضرورة اقتضت ) وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله ( بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير ) وقد تقدم ذكر ذلك ( وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسى قد نظم ) إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني وقد جاء حذفها مع ليس شذوذوا كما قال الشاعر (1/108) - - ( عددت قومي كعديد الطيس ... إذ ذهب القوم الكرام ليسى ) (1/109) - واختلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه والصحيح أنها تلزم ( وليتني فشاوليتي ندرا ... ومع لعل اعكس وكن مخبرا ) ( في البقايات واضطرارا خففا ... مني وعني بعض من قد سلفا ) (1/110) - ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقوله ( كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأتلف جل مالي ) (1/111) - والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى ( يا ليتنى كنت معهم ) وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون ( لعلي أبلغ الأسباب ) ويقل ثبوت النون كقول الشاعر (1/112) - ( فقلت أعيراني القدوم لعلني ... أخط بها قبرا لأبيض ماجد ) (1/113) - ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخوات ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ قال الشاعر ( أيها السائل عنهم وعني ... لست من قيس ولا قيس مني ) (1/114) - ( وفي لدني لدني قل وفي ... قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي ) أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى ( قد بلغت من لدني عذرا ) ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي أى حسبي وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله ( قدني من نصر الخبيبين قدي ... ليس الإمام بالشحيح الملحد ) (1/115) - العلم ( اسم يعين المسمى مطلقا ... علمه كجعفر وخرنقا ) ( وقرن وعدن ولاحق ... وشذقم وهيلة وواشق ) العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه فصل أخرج النكرة وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب (1/118) - وهي أخت طرفة بن العبد لأمه وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس وشذقم اسم جمل وهيلة اسم شاة وواشق اسم كلب ( واسما أتى وكنية ولقبا ... وأخرن ذا إن سواه صحبا ) ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وكنية ولقب والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمرو وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة وأشار بقوله وأخرن ذا إلخ إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا ومنه قوله (1/119) - ( بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ... ببطن شريان يعوي حوله الذيب ) (1/120) - وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين (1/121) - العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرن ذا إن سواه صحبا وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم ولو قال وأخرن ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم ( وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما وإلا أتبع الذي ردف ) إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين أو الاسم مركبا واللقب مفردا أو الاسم مفردا واللقب مركبا (1/122) - فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع فتتبع الثاني الأول في إعرابه ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة (1/123) - ( ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد ) ( وجملة وما بمزج ركبا ... ذا إن بغير ويه تم أعراب ) ( وشاع في الأعلام ذو الإضافة ... كعبد شمس وأبي قحافه ) (1/124) - ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد وهذه تكون معربة أو من جملة كقام زيد وزيد قائم وحكمها أنها تحكى فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم وهذه من الأعلام المركبة ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعدي كرب وسيبويه وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكره فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربه إعراب ما لا ينصرف ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضرموت ورأيت حضرموت ومررت بحضرموت وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه فتبنيه على الكسر وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءنى سيبويه ورأيت سيبوية ومررت بسيبوية (1/125) - ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة ( ووضعوا لبعض الاجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم ) ( من ذاك أم عريط للعقرب ... وهكذا ثعالة للثعلب ) (1/126) - ( ومثله برة للمبره ... كذا فجار علم للفجرة ) العلم على قسمين علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص له حكمان معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا أحمد ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمرو (1/127) - وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فتقول هذا أسامه مقبلا فتمنعه من الصرف وتأتى بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة (1/128) - وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليها أم عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار للفجرة (1/129) - اسم الإشارة ( بذا لمفرد مذكر أشر ... بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر ) يشار إلى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة (1/130) - ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع وذات ( وذان تان للمثنى المرتفع ... وفى سواه ذين تين اذكر تطع ) يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان وفى حالة النصب والجر بذين وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر ( وبأولى أشر لجمع مطلقا ... والمد أولى ولدى البعد انطقا ) (1/131) - ( بالكاف حرفا دون لام أو معه ... واللام إن قدمت ها ممتنعه ) يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولي ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقا ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل ومن ورودها في غير العاقل قوله ( ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام ) (1/132) - وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز والقصر وهي لغة بني تميم وأشار بقوله ولدى البعد انطقا بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب (1/133) - فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف واللام نحو ذلك وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب وهذا لا خلاف فيه فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك وعلي قوله ( رأيت بني غبراء لا ينكرونني ... ولا أهل هذاك الطراف الممدد ) (1/134) - ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول هذالك وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربى وبعدى كما قررناه والجمهور على أن له ثلاث مراتب قربى ووسطى وبعدى فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذى وإلى من (1/135) - في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو ذلك ( وبهنا أو ههنا أشر إلى ... داني المكان وبه الكاف صلا ) ( في البعد أو بثم فه أو هنا ... أو بهنالك انطقن أو هنا ) يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ههنا ويشار إلى البعيد على رأى المصنف بهناك وهنالك وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد (1/136) - الموصول ( موصول الاسماء الذي الأنثى التي ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت ) ( بل ما تليه أوله العلامه ... والنون إن تشدد فلا ملامه ) (1/137) - ( والنون من ذين وتين شددا ... أيضا وتعويض بذاك قصدا ) ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المنصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وقوله تعالى ( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) فهي مخففة من الثقيلة ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم ومنه قوله تعالى ( أولم يكفهم أنا أنزلنا ) وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا (1/138) - ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا ومنه ( بما نسوا يوم الحساب ) وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها أعني المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيد ومنه قوله ( أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى بيت قعيدته لكاع ) (1/139) - ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الاسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو (1/140) - أن وأن زكى وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان والياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان وقد قرىء ( واللذان يأتيانها منكم ) ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين وقد قرىء ( ربنا أرنا اللذين ) بتشديد النون وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتا اسمي الإشارة فتقول ذان وتان وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي ( جمع الذي الألى الذين مطلقا ... وبعضهم بالواو رفعا نطقا ) (1/141) - ( باللات واللاء التي قد جمعا ... واللاء كالذين نزرا وقعا ) يقال في جمع المذكر الألى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الألى فعلوا وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله ( وتبلى الألى يستلئمون على الألى ... تراهن يوم الروع كالحدإ القبل ) (1/142) - فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قوله 27 - ( نحن الذون صبحوا الصباحا ... يوم النخيل غارة ملحاحا ) (1/144) - ويقال في جمع المؤنث اللات واللاء بحذف الياء فتقول جاءني اللات فعلن واللاء فعلن ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي وقد ورد اللاء بمعنى الذين قال الشاعر 28 - ( فما آباؤنا بأمن منه ... علينا اللاء قد مهدوا الحجورا ) كما قد تجيء الأولى بمعنى اللاء كقوله ( فأما الأولى يسكن غور تهامه ... فكل فتاة تترك الحجل أقصما ) (1/145) - ( ومن وما وأل تساوي ما ذكر ... وهكذا ذو عند طييء شهر ) ( وكالتي أيضا لديهم ذات ... وموضع اللاتي أتى ذوات ) (1/146) - أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبن وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) وقولهم سبحان ما سخركن لنا و سبحان ما يسبح الرعد بحمده و من بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره (1/147) - كقوله تعالى ( ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ) ومنه قول الشاعر 29 - ( بكيت على سرب القطا إذ مررن بي ... فقلت ومثلي بالبكاء جدير ) ( أسرب القطا هل من يعير جناحه ... لعلي إلى من قد هويت أطير ) (1/148) - وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءنى القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح وقيل إنها حرف موصول وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف وذهب الأخفش إلى أنها اسم ولغة طييء استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا (1/149) - فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمن ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت وفى جمع المؤنث جاءني ذوات قمن وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا البيت ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا وذوو في الرفع و ذوى وذوي في النصب والجر وذواتا في الرفع وذواتى في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب وقد روى قوله ( فإما كرام موسرون لقيتهم ... فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا ) (1/150) - بالياء على الإعراب وبالواو على البناء وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة ( ومثل ما ذا بعد ما استفهام ... أو من إذا لم تلغ في الكلام ) (1/151) - يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا فتقول من ذا عندك و ماذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما وفعلت صلته والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ وعندك خبره وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة لأن المجموع استفهام ( وكلها يلزم بعده صله ... على ضمير لائق مشتمله ) (1/152) - الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول إن كان مفردا فمفرد وإن كان مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن على حسب ما يعنى بهما ( وجملة أو شبهها الذي وصل ... به كمن عندي الذي ابنه كفل ) (1/153) - صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور وهذا في غير صلة الألف واللام وسيأتي حكمها ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط أحدها أن تكون خبرية الثاني كونها خالية من معنى التعجب الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام (1/154) - قبلها واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية فلا يجوز جاءني الذي اضربه خلافا للكسائي ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين والمعنى بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو جاء الذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم ( وصفة صريحة صلة أل ... وكونها بمعرب الأفعال قل ) (1/155) - الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة قال المصنف في بعض كتبه وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فخرج نحو القرشي والأفضل وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل ومنه قوله (1/156) - - ( ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل ) (1/157) - وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا فمن الأول قوله 31 - ( من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد ) (1/158) - ومن الثاني قوله 32 - ( من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعه ) (1/160) - ( أي كما وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف ) يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا نحو يعجبني أيهم هو قائم ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم وهو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم وأيا قائم وأي قائم وكذا أي هو قائم وأيا هو قائم وأي هوقائم (1/161) - الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وعليه قوله تعالى ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) وقول الشاعر 33 - ( إذا ما لقيت بني مالك ... فسلم على أيهم أفضل ) (1/162) - وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ ( وبعضهم أعرب مطلقا وفي ... ذا الحذف أيا غير أي يقتفي ) ( إن يستطل وصل وإن لم يستطل ... فالحذف نزر وأبوا أن يختزل ) (1/163) - ( إن صلح الباقي لوصل مكمل ... والحذف عندهم كثير منجلي ) ( في عائد متصل إن انتصب ... بفعل أو وصف كمن نرجو يهب ) يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا أي وإن أضيفت وحذف (1/164) - صدر صلتها فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وقد قرىء ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ) بالنصب وروى فسلم على أيهم أفضل بالجر وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد نحو ( وهو الذي في السماء إله ) وأيهم أشد فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قاما وضربا وأما المبتدأ فيحذف مع أى وإن لم تطل الصلة كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاء الذي هو ضارب زيدا فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا التقدير بالذي هو قائل لك سوءا فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذى قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى ( تماما على الذي أحسن ) في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن (1/165) - وقد جوزوا في لاسيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير لاسي الذي هو زيد فخذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ (1/166) - وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذا بقية الأمثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحذوف وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره (1/168) - وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت ومنه قوله تعالى ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) وقوله تعالى ( أهذا الذي بعث الله رسولا ) التقدير خلقته وبعثه وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم ومنه قوله 340 ( ما الله موليك فضل فاحمدنه به ... فما لدى غيره نفع ولا ضرر ) تقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء (1/169) - وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطلق فلا يجوز حذف (1/171) - الهاء وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه زيد ( كذاك حذف ما بوصف خفضا ... كأنت قاض بعد أمر من قضى ) ( كذا الذي جر بما الموصول جر ... كمر بالذي مررت فهو بر ) (1/172) - لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى ( فاقض ما أنت قاض ) التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ( ويشرب مما تشربون ) أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله (1/173) - - ( وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة ... فبح لان منها بالذي أنت بائح ) أي أنت بائح به (1/174) - فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت (1/175) - بالذي مررت فهو بر أي الذى مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها (1/176) - المعرف بأداة التعريف ( أل حرف تعريف أو اللام فقط ... فنمط عرفت قل فيه النمط ) اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو أل وقال سيبويه هو اللام وحدها فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن (1/177) - والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل وقوله تعالى ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) ولاستغراق الجنس نحو ( إن الإنسان لفي خسر ) وعلامتها أن يصلح موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة والنمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد كذا قاله الجوهري ( وقد تزاد لازما كاللات ... والآن والذين ثم اللات ) ( ولاضطرار كبنات الأوبر ... كذا وطبت النفس يا قيس السري ) (1/178) - ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة ثم مثل الزائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة وبالان وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلف في الألف واللام الداخلة عليه (1/179) - فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة وأما حذفها في قراءة من قرأ ( صراط لذين أنعمت عليهم ) فلا يدل على أنها زائدة إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم كقولهم فى بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر ومنه قوله (1/180) - - ( ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ) (1/181) - والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله 37 - ( رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو ) (1/182) - والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السرى ( وبعض الاعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا ) (1/183) - ( كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان ) ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها (1/184) - وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما ( وقد يصير علما بالغلبه ... مضاف او مصحوب أل كالعقبه ) ( وحذف أل ذى إن تناد أو تضف ... أوجب وفي غيرهما قد تنحذف ) (1/185) - من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صعق في الصعق وهذه مدينة رسول الله وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود (1/186) - فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر (1/187) - الابتداء ( مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت زيد عاذر من اعتذر ) ( وأول مبتدأ والثاني ... فاعل اغنى في أسار ذان ) ( وقس وكاستفهام النفي وقد ... يجوز نحو فائز أولوا الرشد ) (1/188) - ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر ومثال الثاني أسار ذان فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذان فاعل سد مسد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل على أن في المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس (1/189) - العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله 38 - ( غير لاه عداك فاطرح ... اللهو ولا تغترر بعارض سلم ) (1/190) - فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير ومثله قوله 39 - ( غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن ) (1/191) - فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة وعلى زمن جار ومجرور فى موضع رفع بمأسوف لنيابتة مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل أبو الفتح بن جنى ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط (1/192) - ذلك فأجازوا قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر (1/193) - وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله 40 - ( فخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يالا ) (1/194) - فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله 41 - ( حبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبي إذا الطير مرت ) فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر (1/195) - ( والثان مبتدأ وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر ) (1/196) - الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لايتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما أن (1/197) - يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى ( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ) فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما والأول في هذه الآية أولى لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم وهذا معنى قول المصنف والثان مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع (1/198) - هذا على المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد فهذا التركيب غير صحيح ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر (1/199) - ( ورفعوا مبتدأ بالابتدا ... كذاك رفع خبر بالمبتدا ) مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ (1/200) - فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العومل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوي وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول وهذا الخلاف مما لا طائل فيه ( والخبر الجزء المتم الفائده ... كالله بر والأيادي شاهده ) عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ (1/201) - جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره ( ومفردا يأتي ويأتي جمله ... حاوية معنى الذي سيقت له ) ( وإن تكن إياه معنى اكتفى ... بها كنطقي الله حسبي وكفى ) ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا (1/202) - فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ (1/203) - كقوله تعالى ( ولباس التقوى ذلك خير ) في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى ( الحاقة ما الحاقة ) و ( القارعة ما القارعة ) وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت أى وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله نطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثان وحسبي خبر عن المبتدإ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدإ الأول واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا إله إلا الله (1/204) - ( والمفرد الجامد فارغ وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن ) تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أولا فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا (1/205) - وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل ضميرا وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد ( وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا ) (1/206) - إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو (1/207) - زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأت به وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم فمن هذا قول الشاعر 42 - ( قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت ... بكنه ذلك عدنان وقحطان ) التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس (1/208) - ( وأخبروا بظرف أو بحرف جر ... ناوين معنى كائن أو استقر ) (1/209) - تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم (1/210) - المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كلا منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أ , في الدار وقد نسب هذا لسيبويه وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعلا من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة نقل عن هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرح به شذوذا كقوله 43 ( لك العز إن مولاك عز وإن يهن ... فأنت لدى بحبوحة الهون كائن ) (1/211) - وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار لكن يجب فى الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار وأما الصفه والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم ( ولا يكون اسم زمان خبرا ... عن جثة وإن يفد فأخبرا ) (1/213) - ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا (1/214) - وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة ( ولا يجوز الابتدا بالنكرة ... ما لم تفد كعند زيد نمره ) ( وهل فتى فيكم فما خل لنا ... ورجل من الكرام عندنا ) (1/215) - ( ورغبة في الخير خير وعمل ... بر يزين وليقس ما لم يقل ) الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في (1/216) - الدار رجل وعند زيد نمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا (1/217) - الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة (1/218) - والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل التقدير رجل عندي التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله 44 - ( فأقبلت زحفا على الركبتين ... فثوب لبست وثوب أجر ) فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر (1/219) - الحادي عشر أن تكون دعاء نحو ( سلام على آل ياسين ) الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا (1/220) - الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو ها هنا مقدر السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله 45 - ( سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ... محياك أخفى ضوؤه كل شارق ) (1/221) - السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار العشرون أن تكون مبهمة كقول امرىء القيس 46 - ( مرسعة بين أرساغه ... به عسم يبتغي أرنبا ) (1/222) - الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله 47 - ( لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة ... لما استقلت مطاياهن للظعن ) (1/224) - الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم (1/225) - الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله 48 - ( كم عمة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت علي عشاري ) (1/226) - وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا وما لم أذكره منها اسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح ( والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا ) الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفى الدار زيد وعندك عمرو وقد وقع في كلام بعضهم أن (1/227) - مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه (1/228) - وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك وإليه أشار بقوله وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فتقول قائم زيد ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيد ومنه قوله 49 - ( قد ثكلت أمه من كنت واحده ... وبات منتشبا في برثن الأسد ) فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله (1/229) - - ( إلى ملك ما أمه من محارب ... أبوه ولا كانت كليب تصاهره ) فأبوه مبتدأ مؤخر وهو ما أمه من محارب خبر مقدم (1/230) - ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين ( فامنعه حين يستوي الجزآن ... عرفا ونكرا عادمي بيان ) ( كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا ) (1/231) - ( أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا ) ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت (1/232) - تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة ولا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ومنه قوله 51 - ( بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد ) (1/233) - فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول (1/234) - قام أبوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قوم وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر 52 ( فيارب هل إلا بك النصر يرتجى ... عليهم وهل إلا عليك المعول ) (1/235) - الأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر الرابع أن يكون خبرا لمبتدإ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتدا فلا يجوز تقديم الخبر على اللام (1/236) - فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر 53 - ( خالي لأنت ومن جرير خاله ... ينل العلاء ويكرم الأخوالا ) فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم (1/237) - الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدا (1/238) - ( ونحو عندى درهم ولي وطر ... ملتزم فيه تقدم الخبر ) ( كذا إذا عاد عليه مضمر ... مما به عنه مبينا يخبر ) ( كذا إذا يستوجب التصديرا ... كأين من علمته نصيرا ) (1/239) - ( وخبر المحصور قدم أبدا ... كما لنا إلا اتباع أحمدا ) أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة لأن الضمير في قولك في الدار (1/240) - صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا وقوله 54 - ( أهابك إجلالا وما بك قدرة ... علي ولكن ملء عين حبيبها ) (1/241) - فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف (1/242) - الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصديرا نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد ( وحذف ما يعلم جائز كما ... تقول زيد بعد من عندكما ) (1/243) - ( وفى جواب كيف زيد قل دنف ... فزيد استغنى عنه إذ عرف ) يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد التقدير زيد عندنا ومثله في رأي خرجت فإذا السبع التقدير فإذا السبع حاضر قال الشاعر 55 - ( نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف ) التقدير نحن بما عندنا راضون (1/244) - ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح ومثله قوله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) أى فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك وقوله ( واللائي لم يحضن ) معطوف على واللائي يئسن والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذ التقدير نعم زيد قائم ( وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم وفي نص يمين ذا استقر ) (1/246) - ( وبعد واو عينت مفهوم مع ... كمثل كل صانع وما صنع ) ( وقبل حال لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا ) ( كضربي العبد مسيئا وأتم ... تبينى الحق منوطا بالحكم ) (1/247) - حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك التقدير لولا زيد موجود لأتيتك واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله 56 - ( لولا أبوك ولولا قبله عمر ... ألقت إليك معد بالمقاليد ) فعمر مبتدأ وقبله خبر (1/248) - وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف فى الظاهر مؤول والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا أي لولا زيد موجود وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أولا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلى ما أتيت وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن إلي فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته ومنه قول أبي العلاء المعري (1/250) - - ( يذيب الرعب منه كل عضب ... فلولا الغمد يمسكه لسالا ) (1/251) - وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به قيل ومثله يمين الله لأفعلن التقدير يمين الله قسمي وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين (1/252) - الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلن التقدير عهد الله علي فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو كل رجل وضيعته فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمرو قائمان الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضربي العبد مسيئا فضربي مبتدأ والعبد معمول (1/253) - له ومسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذ كان مسيئا فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضربي العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها فلا تقول ضربي العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسىء والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه والحق مفعول لتبييني ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة (1/254) - الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين الموضع الثانية أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحو نعم (1/255) - الرجل زيد وبئس الرجل عمرو فزيد وعمرو خبران لمبتدإ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد وهو عمرو أي المذموم عمرو الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم فى ذمتي لأفعلن ففي ذمتي خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل التقدير صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا ( وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد كهم سراة شعرا ) (1/256) - اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى ( وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ) وقول الشاعر 58 - ( من يك ذابت فهذا بتي ... مقيظ مصيف مشتي ) (1/257) - وقوله 59 - ( ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى المنايا فهو يقظان نائم ) (1/259) - وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضحك فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعريين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ومنه قوله تعالى ( فإذا هي حية تسعى ) جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا (1/260) - كان وأخواتها ( ترفع كان المبتدا اسما والخبر ... تنصبه ككان سيدا عمر ) ( ككان ظل بات أضحى أصبحا ... أمسى وصار ليس زال برحا ) ( فتىء وانفك وهذي الأربعه ... لشبه نفي أو لنفي متبعه ) ( ومثل كان دام مسبوقا بما ... كأعط ما دمت مصيبا درهما ) (1/261) - لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف (1/262) - وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي وهو أربعة زال وبرح وفتىء وانفك فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما ومثاله تقديرا قوله تعالى ( قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف ) أي لا تفتؤ ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر (1/263) - - ( وأبرح ما أدام الله قومي ... بحمد الله منتطقا مجيدا ) (1/264) - أي لا أبرح منتطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه وهذا أحسن ما حمل عليه البيت ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما ومنه قوله 61 - ( صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت ... فنسيانه ضلال مبين ) والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك وقول الشاعر (1/265) - - ( ألا يا اسلمي يا درامي على البلى ... ولا زال منهلا بجرعائك القطر ) (1/266) - وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذي الأربعة إلى آخر البيت القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام كقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) أي مدة دوامي حيا (1/267) - ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بات اتصافه به ليلا وأضحى اتصافه به في الضحى وأصبح اتصافه به في الصباح وأمسى اتصافه به في المساء ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر ( وغير ماض مثله قد عملا ... إن كان غير الماض منه استعملا ) هذه الأفعال على قسمين أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام ) (1/268) - والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما قال الله تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) والأمر نحو ( كونوا قوامين بالقسط ) وقال الله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك وقال الشاعر 63 - ( وما كل من يبدي البشاشة كائنا ... أخاك إذا لم تلفه لك منجدا ) (1/269) - والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا والصحيح أن لها مصدرا ومنه قوله 64 - ( ببذل وحلم ساد في قومه الفتى ... وكونك إياه عليك يسير ) (1/270) - وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر ( وفي جميعها توسط الخبر ... أجز وكل سبقه دام حظر ) (1/271) - مرده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم (1/272) - قولك كان أخى رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر 65 - ( سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ... فليس سواء عالم وجهول ) (1/273) - وذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد والصواب جوازه قال الشاعر 6 - ( لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الموت والهرم ) (1/274) - وأشار بقوله وكل سبقه دام حظر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر (1/275) - دام على دام وحدها فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت ( كذاك سبق خبر ما النافية ... فجيء بها متلوة لا تاليه ) يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية ويدخل تحت هذا قسمان أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمرو ومنعهما بعضهم (1/276) - ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم ( ومنع سبق خبر ليس اصطفى ... وذو تمام ما برفع يكتفي ) ( وما سواه ناقص والنقص في ... فتىء ليس زال دائما قفي ) اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون (1/277) - والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل (1/278) - وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون تاما وناقصا والثاني ما لا يكون إلا ناقصا والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتىء وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول فإنها تامة نحو زالت الشمس وليس فإنها لاتستعمل إلا ناقصة ومثال التام قوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) أي إن وجد ذو عسرة وقوله تعالى ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ) وقوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) ( ولا يلي العامل معمول الخبر ... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ) (1/279) - يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حالين أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك آكلا زيد وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة لأنه لم يل كان معمول خبرها فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا ( ومضمر الشأن اسما انو إن وقع ... موهم ما استبان أنه امتنع ) (1/280) - يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وذلك نحو قوله 67 - ( قنافذ هداجون حول بيوتهم ... بما كان إياهم عطية عودا ) (1/281) - فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان (1/283) - ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله 68 - ( فأصبحوا والنوى عالى معرسهم ... وليس كل النوى تلقي المساكين ) (1/284) - إذا قرىء بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان (1/287) - وعطية مبتدأ وعود خبر وإياهم مفعول عود والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير فى البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين ( وقد تزاد كان في حشو كما ... كان أصح علم من تقدما ) كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما تنقاس زيادتها بين ما (1/288) - وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدما ولا تزاد فى غيره إلا سماعا وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله 69 ( فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام ) (1/289) - وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله 70 - ( سراة بني أبي بكر تسامى ... على كان المسومة العراب ) (1/291) - وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب 71 - ( أنت تكون ماجد نبيل ... إذا تهب شمأل بليل ) (1/292) - ( ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر ) تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله (1/293) - - ( قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من قول إذا قيلا ) (1/294) - التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا وقد شذ حذفها بعد لدن كقوله 73 - ( من لد شولا فإلى إتلائها ) التقدير من لد أن كانت شولا ) (1/295) - ( وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب ... كمثل أما أنت برا فاقترب ) ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا ثم أتى بما عوضا عن كان فصار (1/296) - أن ما أنت برا ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت برا ومثله قول الشاعر 74 - ( أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع ) (1/297) - فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا ( ومن مضارع لكان منجزم ... تحذف نون وهو حذف ما التزم ) (1/298) - إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يك وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه (1/299) - النون لا تحذف عنه ملاقاة ساكن فلا تقول لم يك الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرىء شاذا ( لم يك الذين كفروا ) وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أولا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله لعمر رضي الله عنه في ابن صياد ( إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله ) فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه والإيكه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يك زيد قائما وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرىء ( وإن تك حسنة يضاعفها ) برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة (1/300) - فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس ( إعمال ليس أعملت ما دون إن ... مع بقا النفي وترتيب زكن ) ( وسبق حرف جر أو ظرف كما ... بي أنت معنيا أجاز العلما ) تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال (1/301) - وحروف وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولات وإن أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه ألا يعمل ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما قال الله تعالى ( ما هذا بشرا ) وقال تعالى ( ما هن أمهاتهم ) وقال الشاعر 75 - ( أبناؤها متكنفون أباهم ... حنقو الصدور وما هم أولادها ) (1/302) - لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة الأول ألا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم الثاني ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ( ما أنتم إلا بشر مثلنا ) وقوله ( وما أنا إلا نذير ) خلافا لمن أجازه (1/303) - الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف (1/304) - فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس في ما حينئذ هل هي عاملة أم لا فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما وهذا الثاني هو ظاهركلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد ما على الترتيب الذي زكن وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في (1/305) - الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا الشرط الخامس ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو ما ما زيد قائم فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي (1/306) - هو زيد ولا يجوز أن يكون فى موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر ( ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل ) (1/307) - إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أولا فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما ( وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر ) (1/308) - تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) و ( أليس الله بعزيز ذي انتقام ) و ( ما ربك بغافل عما يعملون ) و ( وما ربك بظلام للعبيد ) ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله (1/309) - - ( فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب ) وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله 77 - ( وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل ) (1/310) - ( في النكرات أعملت كليس لا ... وقد تلي لات وإن ذا العملا ) (1/311) - ( وما للات في سوى حين عمل ... وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل ) تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولات وإن أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها (1/312) - ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله 78 - ( تعز فلا شيء على الأرض باقيا ... ولا وزر مما قضى الله واقيا ) (1/313) - وقوله 79 - ( نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل ... فبوئت حصنا بالكماة حصينا ) (1/314) - وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة 80 - ( بدت فعل ذي ود فلما تبعتها ... تولت وبقت حاجتي في فؤاديا ) ( وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا عن حبها متراخيا ) (1/315) - واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها فلا نقول لا قائما رجل الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد ينصب أفضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين (1/316) - وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خلا الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جنى واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به قال الشاعر 81 - ( إن هو مستوليا على أحد ... إلا على أضعف المجانين ) (1/317) - وقال آخر 82 - ) إن المرء ميتا بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا ) (1/318) - وذكر ابن جنى في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ ( إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ) بنصب العباد ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما وإن زيد القائم وإن زيد قائما وأما لات فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ( ولات حين مناص ) بنصب الحين فحذف الاسم وبفي الخبر والتقدير ولات الحين حين مناص فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قرىء شذوذا ( ولات حين مناص ) برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولات حين مناص لهم أي ولات حين مناص كائنا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت وأشار بقوله وما للات فى سوى حين عمل إلى ما ذكر سيبويه من أن (1/319) - لات لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر 83 - ( ندم البغاة ولات ساعة مندم ... والبغي مرتع مبتغيه وخيم ) (1/320) - وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أنهالا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لات أرى حين مناص وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لات حين مناص كائن لهم والله أعلم (1/321) - أفعال المقاربة ( ككان كاد وعسى لكن ندر ... غير مضارع لهذين خبر ) هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها أحد عشر فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل (1/322) - بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى واخلولق والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى لكن الخبر في (1/323) - هذا الباب لا يكون إلا مضارعا نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد كقوله 84 - ( أكثرت في العذل ملحا دائما ... لاتكثرن إني عسيت صائما ) (1/324) - وقوله 85 - ( فأبت إلى فهم وما كدت آئبا ... وكم مثلها فارقتها وهي تصفر ) (1/325) - وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع إيهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الإسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسما وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين ( وكونه بدون أن بعد عسى ... نزر وكاد الأمر فيه عكسا ) (1/326) - أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقال عز و جل ( عسى ربكم أن يرحمكم ) ومن وروده بدون أن قوله 86 - ( عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب ) (1/327) - وقوله 87 - ( عسى فرج يأتي به الله إنه ... له كل يوم في خليقته أمر ) وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في (1/329) - خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالى ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) وقال ( من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ) ومن اقترانه بأن قوله ( ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب ) وقوله 88 - ( كادت النفس أن تفيض عليه ... إذ غدا حشو ريطة وبرود ) (1/330) - ( وكعسى حرى ولكن جعلا ... خبرها حتما بأن متصلا ) (1/331) - ( وألزموا اخلولق أن مثل حرى ... وبعد أوشك انتفا أن نزرا ) يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل لكن يجب اقتران خبرها بأن نحو حرى زيد أن يقوم ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها نحو اخلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سيبويه وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه فمن اقترانه بها قوله 89 - ( ولو سئل الناس التراب لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا ) (1/332) - ومن تجرده منها قوله 90 - ( يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها ) (1/333) - ( ومثل كاد في الأصح كربا ... وترك أن مع ذي الشروع وجبا ) ( كأنشأ السائق يحدو وطفق ... كذا جعلت وأخذت وعلق ) (1/334) - لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله 91 - ( كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب ) وسمع من اقترانه بها قوله 92 - ( سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما ... وقد كربت أعناقها أن تقطعا ) (1/335) - والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجبا أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا ( واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد لا غير وزادوا موشكا ) (1/337) - أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى ( يكادون يسطون ) وقول الشاعر ( يوشك من فر من منيته ... ) وزعم الأصمعى أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بحيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله ( ولو سئل الناس التراب لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا ) نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي وقول المصنف وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله 93 - ( فموشكة أرضنا أن تعود ... خلاف الأنيس وحوشا يبابا ) (1/338) - وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله 94 - ( أموت أسى يوم الرجام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد ) وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب (1/339) - وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا إسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب (1/340) - الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قال عسى يعسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفق وحكى الكسائي مضارع جعل ( بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد ... غنى بأن يفعل عن ثان فقد ) اختصت عسى واخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة فأما الناقصة فقد سبق ذكرها وأما التامة فهى المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم واخلولق أن يأتى وأوشك أن يفعل فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى واخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز (1/341) - وجه آخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوما الزيدان وعسى أن يقوموا الزيدون وعسى أن يقمن الهندات فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى وعلى رأى الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده ( وجردن عسى أو ارفع مضمرا ... بها إذا اسم قبلها قد ذكرا ) (1/342) - اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز وذلك نحو زيد عسى أن يقوم فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد وأن يقوم في موضع نصب بعسى وعلى لغة الحجاز لا ضمير فى عسى وأن يقوم في موضع رفع بعسى ونظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على لغة تميم هند عست أن تقوم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والهندان عستا أن تقوما والهندات عسين أن يقمن وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم والزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقوموا والهندان عسى أن تقوما والهندات عسى أن يقمن وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه فتقول الزيدان جعلا ينظمان ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول الزيدان جعل ينظمان كما تقول الزيدان عسى أن يقوما ( والفتح والكسر أجز فى السين من ... نحو عسيت وانتقا الفتح زكن ) (1/343) - إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن أو لغائبات نحو عسين جاز كسر سينها وفتحها والفتح أشهر وقرأ نافع ( فهل عسيتم إن توليتم ) بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها (1/344) - إن وأخواتها ( لإن أن ليت لكن لعل ... كأن عكس مالكان من عمل ) ( كإن زيدا عالم بأنى ... كفء ولكن ابنه ذو ضغن ) هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف (1/345) - إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي ومعنى إن وأن التوكيد ومعنى كأن التشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن فلا تقول لعل الشباب يعود والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر (1/346) - نحو إن زيدا قائم فهي عاملة في الجزءين وهذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن وهو خبر المبتدأ ( وراع ذا الترتيب إلا في الذي ... كليت فيها أوهنا غير البذي ) أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليت فيها غير البذي (1/348) - أو ليت هنا غير البذي أي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضهم وجعل منه قوله 95 - ( فلا تلحنى فيها فإن بحبها ... أخاك مصاب القلب جم بلابله ) (1/349) - ( وهمز إن افتح لسد مصدر ... مسدها وفي سوى ذاك اكسر ) إن لها ثلاثة أحوال وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل (1/350) - نحو يعجبني أنك قائم أي قيامك أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم أي قيامك أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها نحو ظننت زيدا إنه قائم فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله (1/351) - ( فاكسر في الابتدا وفى بدء صله ... وحيث إن ليمين مكمله ) ( أو حكيت بالقول أو حلت محل ... حال كزرته وإني ذو أمل ) ( وكسروا من بعد فعل علقا ... باللام كاعلم إنه لذو تقى ) (1/352) - فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء فلا تقول أنك فاضل عندي بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل وأجاز بعضهم الابتداء بها الثاني أن تقع إن صدر صلة نحو جاء الذي إنه قائم ومنه قوله تعالى ( واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ) الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم وسيأتي الكلام على ذلك الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم قال تعالى ( قال إني عبد الله ) فإن لم تحك به بل أجرى القول مجرى الظن فتحت نحو أتقول أن زيدا قائم أي أتظن الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني ذو أمل ومنه قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) وقول الشاعر 96 - ( ما أعطياني ولا سألتهما ... إلا وإني لحاجزى كرمي ) (1/353) - السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو علمت إن زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية نحو ألا إن زيدا قائم ومنه قوله تعالى ( ألا إنهم هم السفهاء ) (1/354) - الثاني إن وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيدا جالس الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد إنه قائم ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتدا لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها ( بعد إذا فجاءة أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي ) ( مع تلو فا الجزا وذا يطرد ... في نحو خير القول إني أحمد ) (1/355) - يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود ومما جاء بالوجهين قوله 97 - ( وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا أنه عبد القفا واللهازم ) (1/356) - روى بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على الأول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس فى خبرها اللام نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر وقد روى بالفتح والكسر قوله 98 - ( لتقعدن مقعد القصي ... مني ذي القاذورة المقلي ) ( أو تحلفي بربك العلي ... أني أبو ذيالك الصبي ) (1/358) - ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم (1/360) - وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء نحو من يأتني فإنه مكرم فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط فكأنه قال من يأتني فهو مكرم والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من يأتني فإكرامه موجود ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام ومما جاء بالوجهين قوله تعالى ( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) قرىء ( فإنه غفور رحيم ) بالفتح والكسر فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير والتقدير خير القول حمد الله فخير مبتدأ وحمد الله خبره ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءتي ( سبح اسم ربك الأعلى ) فأول مبتدأ و سبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى (1/361) - فهي مثل نطقي الله حسبي ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أنه من باب الإخبار بالجمل وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر وعليه أكثر النحويين ( وبعد ذات الكسر تصحب الخبر ... لام ابتداء نحو إني لوزر ) يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم (1/362) - وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام فحقها أن تدخل على إن نحو لإن زيدا قائم لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن فلا تقول لعل زيدا لقائم وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن وأنشدوا 99 - ( يلومونني في حب ليلى عواذلي ... ولكنني من حبها لعميد ) (1/363) - وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمسى نحو قوله 100 - ( مروا عجالى فقالوا كيف سيدكم ... فقال من سألوا أمسى لمجهودا ) (1/365) - أي أمسى مجهودا وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله 101 - ( أم الحليس لعجوز شهربه ... ترضى من اللحم بعظم الرقبة ) (1/366) - وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرىء شاذا إلا أنهم ليأكلون الطعام بفتح أن ويتخرج أيضا على زيادة اللام ( ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ... ولا من الأفعال ما كرضيا ) (1/367) - ( وقد يليها مع قد كإن ذا ... لقد سما على العدا مستحوذا ) إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لما يقوم وقد ورد في الشعر كقوله 102 - ( وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء ) (1/368) - وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضيا إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لرضي وأجاز ذلك الكسائي وهشام فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه ولا فرق (1/369) - بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف فيجوز إذا كان سوف على الصحيح وأما إذا كان السين فقليل وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل وهذا مذهب الأخفش والفراء والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام ( وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل واسما حل قبله الخبر ) تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها (1/370) - على المعمول كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل وأجاز ذلك بعضهم وإنما قال المصنف وتصحب الواسط أي المتوسط تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط وقد سمع ذلك قليلا وحكى من كلامهم إني لبحمد الله لصالح (1/371) - وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو إن زيدا لهو القائم وقال الله تعالى ( إن هذا لهو القصص الحق ) فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأت بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم أو بين ما أصله المبتدأ والخبر نحو إن زيدا لهو القائم (1/372) - وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا قال الله تعالى ( وإن لك لأجرا غير ممنون ) وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك فلا تقول إن زيدا لهو لقائم ولا إن لفي الدار لزيدا ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب ( ووصل ما بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يبقي العمل ) (1/373) - إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج وحكى الأخفش (1/374) - والكسائى إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إن ما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إن ما فعلت حسن أي إن فعلك حسن ( وجائز رفعك معطوفا على ... منصوب إن بعد أن تستكملا ) أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا (1/375) - والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمرو واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف علىمحل اسم إن فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمرو كذلك وهو الصحيح فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان وأجاز بعضهم الرفع (1/376) - ( وألحقت بإن لكن وأن ... من دون ليت ولعل وكأن ) حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمهما حكم إن المكسورة فتقول علمت أن زيدا قائم وعمرو برفع عمرو ونصبه وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمرو في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة ( وخففت إن فقل العمل ... وتلزم اللام إذا ما تهمل ) (1/377) - ( وربما استغني عنها إن بدا ... ما ناطق أراده معتمدا ) إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه (1/378) - بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله 103 - ( ونحن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن ) (1/379) - التقدير وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقوله وربما استغنى عنها إن بدا إلى آخر البيت واختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهى قوله ( قد علمنا إن كنت لمؤمنا ) فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق (1/380) - وبه قال ابن أبي العافية وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق وبه قال ابن الأخضر ( والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلا ) (1/381) - إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها قال الله تعالى ( وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) وقال الله تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ) وقال الله تعالى ( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) ويقل أن يليها غير الناسخ وإليه أشار بقوله غالبا ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه وقولهم إن قنعت كاتبك لسوطا وأجاز الأخفش إن قام لأنا ومنه قول الشاعر 204 - ( شلت يمينك إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوبة المتعمد ) (1/382) - ( وإن تخفف أن فاسمها استكن ... والخبر اجعل جملة من بعد أن ) إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا وخبرها لا يكون إلا جملة وذلك نحو علمت أن زيد قائم فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف والتقدير أنه وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن والتقدير علمت أنه زيد قائم وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله (1/383) - - ( فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... طلاقك لم أبخل وأنت صديق ) (1/384) - ( وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ... ولم يكن تصريفه ممتنعا ) ( فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو ... تنفيس اولو وقليل ذكر لو ) (1/385) - إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى ( وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ) وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وقوله تعالى ( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أولا فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى ( والخامسة أن غضب الله عليها ) في قراءة من قرأ ( غضب ) بصيغة الماضي وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء (1/386) - الأول قد كقوله تعالى ( ونعلم أن قد صدقتنا ) الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف فمثال السين قوله تعالى ( علم أن سيكون منكم مرضى ) ومثال سوف قول الشاعر 106 - ( واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدرا ) (1/387) - الثالث النفي كقوله تعالى ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ) وقوله تعالى ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وقوله تعالى ( أيحسب أن لم يره أحد ) الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) وقوله ( أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ) ومما جاء بدون فاصل قوله 107 - ( علموا أن يؤملون فجادوا ... قبل أن يسألوا بأعظم سؤل ) (1/388) - وقوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) في قراءة من رفع ( يتم ) في قول والقول الثاني أن أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شذوذا ( وخففت كأن أيضا فنوي ... منصوبها وثابتا أيضا روي ) (1/389) - إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم أو جملة فعلية مصدره بلم كقوله تعالى ( كأن لم تغن بالأمس ) أو مصدرة بقد كقول الشاعر ( أفد الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد ) (1/390) - أي وكأن قد زالت فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنوي منصوبها وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روى إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله 108 - ( وصدر مشرق النحر ... كأن ثدييه حقان ) (1/391) - فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى وحقان خبر كأن وروي كأن ثدياه حقان فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه ثدياه حقان وثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها (1/392) - لا التي لنفي الجنس ( عمل إن اجعل للا في نكره ... مفردة جاءتك أو مكرره ) هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء وهي لا التي لنفي الجنس والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما فإنها ليست نصا في نفي الجنس إذ يحتمل نفي الواحد ونفي لجنس فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله (2/5) - ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة فلا تعمل في المعرفة وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم قضية ولا أبا حسن لها فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها ولا يفصل بينها وبين اسمها فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى ) ( لا فيها غول ) ( فانصب بها مضافا أو مضارعه ... وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه ) (2/6) - ( وركب المفرد فاتحا كلا ... حول ولا قوة والثاني اجعلا ) ( مرفوعا أو منصوبا أو مركبا ... وإن رفعت أولا لا تنصبا ) (2/7) - لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد راكب وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد فهو معها كخمسة عشر ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها فالمفرد الذي لبس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بنى رجل لتركبه معها وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان (2/8) - وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء ومنه قوله 109 - ( إن الشباب الذي مجد عواقبه ... فيه نلذ ولا لذات للشيب ) (2/9) - وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك (2/10) - وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزءين كما علمت فيهما مع المضاف والمشبه به وأشار بقوله والثاني اجعلا إلى أنه إذا أتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله (2/11) - الثاني النصب عطفا على محل اسم لا وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله 110 - ( لا نسب اليوم ولا خلة ... اتسع الخرق على الراقع ) (2/12) - الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وحينئذ تكون لا زائدة الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للاعمل فيه وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله 111 - ( هذا لعمركم الصغار بعينه ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب ) (2/13) - وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة أعني البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ومنه قوله 112 - ( فلا لغو ولا تأثيم فبها ... وما فاهوا به أبدا مقم ) (2/15) - والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا و لا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا ( ومفردا نعتا لمبني بلي ... فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل ) (2/16) - إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريف الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف ( وغير ما يلي وغير المفرد ... لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد ) (2/17) - تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه وذكر في هذا البيت أنه إن لم يل النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريف ببناء ظريف بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ظريفا ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريف وظريفا وظريف وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء (2/18) - ( والعطف إن لم تتكرر لا احكما ... له بما للنعت ذي الفصل انتمى ) تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح فتقول لا رجل (2/19) - وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها ( وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام ) (2/20) - إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم وألا طالعا جبلا ظاهر وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت ومنه قوله 113 - ( ألا ارعواء لمن ولت شبيبته ... وآذنت بمشيب بعده هرم ) (2/21) - ومثال الاستفهام عن النفى قولك ألا رجل قائم ومنه قوله 114 - ( ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي ) (2/22) - وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا وقول الشاعر 115 - ( ألا عمر ولى مستطاع رجوعه ... فيرأب ما أثأت يد الغفلات ) (2/23) - ( وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر ) (2/24) - إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله ( لا أحد أغير من الله ) وقول الشاعر 116 - ( ولا كريم من الولدان مصبوح ... ) (2/25) - وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينيذ الحذف كما تقدم (2/26) - ظن وأخواتها ( انصب بفعل القلب جزءي ابتدا ... أعني رأى خال علمت وجدا ) ( ظن حسبت وزعمت مع عد ... حجا درى وجعل اللذ كاعتقد ) ( وهب تعلم والتي كصيرا ... أيضا بها انصب مبتدا وخبرا ) هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما (2/28) - ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية خال وظن وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر 117 - ( رأيت الله أكبر كل شيء ... محاولة وأكثرهم جنودا ) فاستعمل رأى فيه لليقين وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى ( إنهم يرونه بعيدا ) أي يظنونه (2/29) - ومثال علم علمت زيدا أخاك وقول الشاعر 118 - ( علمتك الباذل المعروف فانبعثت ... إليك بي واجفات الشوق والأمل ) (2/30) - ومثال وجد قوله تعالى ( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) ومثال درى قوله 119 - ( دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط ... فإن اغتباطا بالوفاء حميد ) (2/31) - ومثال تعلم وهي التي بمعنى اعلم قوله 120 - ( تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلطف في التحيل والمكر ) (2/32) - وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك وقد تستعمل خال لليقين كقوله 121 - ( دعانى الغواني عمهن وخلتني ... لي اسم فلا أدعى به وهو أول ) (2/33) - وظننت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله 122 - ( حسبت التقى والجود خير تجارة ... رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا ) (2/34) - ومثال زعم قوله 123 - ( فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ... فإني شريت الحلم بعدك بالجهل ) (2/35) - ومثال عد قوله 124 - ( فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ... ولكنما المولى شريكك فى العدم ) (2/37) - ومثال حجا قوله 125 - ( قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة ... حتى ألمت بنا يوما ملمات ) (2/38) - ومثال جعل قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب ومثال هب قوله 126 - ( فقلت أجرنى أبا مالك ... وإلا فهبني امرأ هالكا ) (2/39) - ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصيرا إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خزفا وجعل نحو قوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) وهب كقولهم وهبني الله (2/40) - فداك أي صيرني وتخذ كقوله تعالى ( لتخذت عليه أجرا ) واتخذ كقوله تعالى ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) وترك كقوله تعالى ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ) وقول الشاعر 127 - ( وربيته حتى إذا ما تركته ... أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه ) (2/41) - ورد كقوله 128 - ( رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بمقدار سمدن له سمودا ) ( فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا ) (2/42) - ( وخص بالتعليق والإلغاء ما ... من قبل هب والأمر هب قد ألزما ) ( كذا تعلم ولغير الماض من ... سواهما اجعل كل ماله زكن ) (2/43) - تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضى وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى اعلم فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله ( تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلطف في التحيل والمكر ) وقوله ( فقلت أجرني أبا مالك ... وإلا فهبني امرأ هالكا ) واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء فالتعليق هو ترك العمل (2/44) - لفظا دون معنى لمانع نحو ظننت لزيد قائم فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها (2/45) - وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها ( وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا ) ( في موهم إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي ما ) ( وإن و لا لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم ) (2/46) - يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن كقوله 129 - ( أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل ) (2/47) - فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لام الابتداء كقوله (2/48) - - ( كذاك أدبت حتى صار من خلقي ... أني وجدت ملاك الشيمة الأدب ) التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء (2/49) - وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم ومثلوا له بقوله تعالى ( وتظنون إن لبثتم إلاقليلا ) وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على مابعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم إذ لا يقال وتظنون لبثتم هكذا زعم هذا القائل ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك (2/50) - وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم أو لام القسم نحو علمت ليقومن زيد ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات أو الاستفهام ولو صور ثلاث أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمرو وعلمت هل زيد قائم أم عمرو (2/51) - ( لعلم عرفان وظن تهمه ... تعدية لواحد ملتزمه ) إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته ومنه قوله تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته ومنه قوله تعالى ( وما هو على الغيب بظنين ) أي بمتهم ( ولرأى الرؤيا انم ما لعلما ... طالب مفعولين من قبل انتمى ) إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل وإلى هذا أشار بقوله ولرأى (2/52) - الرؤيا انم أي انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى ( إني أراني أعصر خمرا ) فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة فى موضع المفعول الثاني وكذلك قوله 131 - ( أبو حنش يؤرقني وطلق ... وعمار وآونة أثالا ) ( أراهم رفقتي حتى إذا ما ... تجافى الليل وانخزل انخزالا ) ( إذا أنا كالذي يجري لورد ... إلى آل فلم يدرك بلالا ) فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني (2/53) - ( ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول ) لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت التقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما ومنه قوله 132 - ( بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب ) أي وتحسب حبهم عارا علي فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما (2/55) - ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أى ظننت زيدا قائما فتحذف الثاني للدلالة عليه ومنه قوله 132 - ( ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم ) أي فلا تطني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني (2/56) - وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما ( وكتظن اجعل تقول إن ولي ... مستفهما به ولم ينفصل ) (2/57) - ( بغير ظرف أو كظرف أو عمل ... وإن ببعض ذي فصلت يحتمل ) القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد عمرو منطلق وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين الأول أن يكون الفعل مضارعا الثاني أن يكون للمخاطب وإليهما أشار بقوله اجعل تقول فإن تقول مضارع وهو للمخاطب الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام وإليه أشار بقوله إن ولى مستفهما به (2/58) - الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل فإن فصل بأحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره فمثال ما اجتمعت فيه لا الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثان ومنه قوله 134 - ( متى تقول القلص الرواسما ... يحملن أم قاسم وقاسما ) (2/59) - فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار و مجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق فإن فصل بأحدها لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله 135 - ( أجهالا تقول بني لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا ) فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثان (2/60) - وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق ( وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم نحو قل ذا مشفقا ) أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم فيجرون القول مجرى الظن فى نصب المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقا (2/61) - فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان ومن ذلك قوله 126 - ( قالت وكنت رجلا فطينا ... هذا لعمر الله إسرائينا ) فهذا مفعول أول لقالت وإسرائينا مفعول ثان (2/62) - أعلم وأرى ( إلى ثلاثة رأى وعلما ... عدوا إذا صارا أرى وأعلما ) أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلىثلاثة مفاعيل فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى فذكر أن أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد وهذا هو شأن الهمزة وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد وأخرجت زيدا وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة وسيأتي الكلام عليه وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى (2/64) - ( وما لمفعولي علمت مطلقا ... للثان والثالث أيضا حققا ) أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمرو قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو أعلمت زيدا قائم ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمرو قائم ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما ( وإن تعديا لواحد بلا ... همز فلاثنين به توصلا ) (2/65) - ( والثاني منهما كثاني اثني كسا ... فهو به في كل حكم ذو ائتسا ) تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسا وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما (2/66) - في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم وفى كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت ومنه قوله تعالى ( فأما من أعطى وأتقى ) ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما ومنه قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت ( وكأرى السابق نبا أخبرا ... حدث أنبأ كذاك خبرا ) (2/67) - تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما ومنه قوله 137 - ( نبئت زرعة والسفاهة كاسمها ... يهدي إلى غرائب الأشعار ) (2/68) - وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله 138 - ( وما عليك إذا أخبرتني دنفا ... وغاب بعلك يوما أن تعوديني ) (2/69) - وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله 139 - ( أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه ... له علينا الولاء ) (2/70) - وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله 140 - ( وأنبئت قبسا ولم أبله ... كما زعموا خير أهل اليمن ) وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله 141 - ( وخبرت سوداء الغميم مريضة ... فأقبلت من أهلي بمصر أعودها ) (2/71) - وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين (2/73) - الفاعل ( الفاعل الذي كمرفوعي أتى ... زيد منيرا وجهه نعم الفتى ) لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفع والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول به نحو بعجبني أن تقوم أي قيامك (2/74) - فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم أي هو وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد (2/75) - والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا واسم الفعل نحو هيهات العقيق والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه فأبوه مرفوع بالأفضل وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلخ والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه ( وبعد فعل فاعل فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر ) (2/76) - حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله (2/77) - وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل وأشار بقوله فإن ظهر إلخ إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو (2/78) - ( وجرد الفعل إذا ما أسندا ... لاثنين أو جمع كفاز الشهدا ) ( وقد يقال سعدا وسعدوا ... والفعل للظاهر بعد مسند ) مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام زيد ولا تقول على مذهب هؤلاء قاما الزيدان (2/79) - ولا قاموا الزيدون ولا قمن الهندات فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أعني الألف والواو والنون ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتى فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهندات فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت ومن ذلك قوله (2/80) - - ( تولى قتال المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مبعد وحميم ) (2/81) - وقوله 143 - ( يلوموننى فى اشتراء النخيل ... أهلي فكلهم يعذل ) (2/82) - وقوله 144 - ( رأين الغواني الشيب لاح بعارضي ... فأعرضن عني بالخدود النواضر ) (2/83) - فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأين والنون حرف يدل على جمع المؤنث وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا إلى آخر البيت ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل والأمر كذلك وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون (2/84) - قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف ( ويرفع الفاعل فعل أضمرا ... كمثل زيد في جواب من قرا ) (2/85) - إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد التقدير قرأ زيد وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك ) فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ومثال ذلك في إذا قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور النحويين وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى (2/86) - ( وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنئي كأبت هند الأذى ) (2/87) - إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هند وطلعت الشمس لكن لها حالتان حالة لزوم وحالة جواز وسيأتي الكلام على ذلك ( وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حر ) تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا تقول قام ولا طلع فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو قامت هند وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر وأصل حر حرح فحذفت لام الكلمة وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث (2/88) - المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله ( وقد يبيح الفصل ترك التاء في ... نحو أتى القاضي بنت الواقف ) إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات فتقول أتى القاضي بنت الواقف والأجود أتت وتقول قام اليوم هند والأجود قامت ( والحذف مع فصل بإلا فضلا ... كما زكا إلا فتاة ابن العلا ) وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز (2/89) - ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس وقد جاء في الشعر كقوله 145 - ( وما بقيت إلا الضلوع الجراشع ... ) (2/90) - فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح لأن الإثبات قليل جدا ( والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ... ضمير ذي المجاز في شعر وقع ) (2/91) - وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا حكى سيبويه قال فلانة وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله 146 - ( فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها ) (2/92) - ( والتاء مع جمع سوى السالم من ... مذكر كالتاء مع إحدى اللبن ) ( والحذف في نعم الفتاة استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين ) (2/93) - إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أولا فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان (2/94) - جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد (2/95) - ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن منه ( والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا ) ( وقد يجاء بخلاف الأصل ... وقد يجى المفعول قبل الفعل ) الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه علىالفاعل إن خلا مما سيذكره فتقول ضرب زيدا عمرو وهذا معنى قوله وقد يجاه بخلاف الأصل (2/96) - وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحت هذا قسمان أحدهما ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أيا تضرب أضرب أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد فلو أخر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه (2/97) - والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا فتقول عمرا ضرب زيد ( وأخر المفعول إن لبس حذر ... أو أضمر الفاعل غير منحصر ) (2/98) - يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفى الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه قال لأن العرب لها غرض فى الالتباس كما لها غرض في التبيين (2/99) - فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنا ( وما بإلا أو بإنما انحصر ... أخر وقد يسبق إن قصد ظهر ) (2/100) - يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره وذلك كما إذا كان الحصر بإلا فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا ومنه قوله 147 - ( فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا ... عشية آناء الديار وشامها ) (2/101) - ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد ومنه قوله 148 - ( تزودت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها ) (2/103) - هذا معنى كلام المصنف واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه يجوز تقديمه وأما المحصور بالإ ففية ثلاثة مذاهب أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا فأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف والتقدير درى ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا ( وشاع نحو خاف ربه عمر ... وشذ نحو زان نوره الشجر ) (2/104) - أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر وذلك نحو خاف ربه عمر فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا فلو اشتمل المفعول علىضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف وذلك نحو ضرب غلامها جار هند فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم لأن المتصل بالمتقدم متقدم وقوله وشذ إلى آخره أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر وذلك نحو زان نوره الشجر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تأولوه وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح ابن جنى وتابعهما المصنف ومما ورد من ذلك قوله (2/105) - - ( لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا ... وكاد لو ساعد المقدور ينتصر ) (2/106) - وقوله 150 - ( كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورفى نداه ذا الندى في ذرى المجد ) (2/107) - وقوله 151 - ( ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما ) وقوله 152 - ( جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ) (2/108) - وقوله 153 - ( جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كما يجزي سنمار ) (2/109) - فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع (2/110) - النائب عن الفاعل ( ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنيل خير نائل ) يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه وذلك نحو نيل خير نائل (2/111) - فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل والأصل نال زيد خير نائل فخذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيل على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي نيل والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيل هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل ( فأول الفعل اضممن والمتصل ... بالآخر اكسر في مضي كوصل ) (2/112) - ( واجعله من مضارع منفتحا ... كينتحى المقول فيه ينتحى ) يضم أول الفعل الذي لم يسم فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى ( والثاني التالي تا المطاوعه ... كالأول اجعله بلا منازعه ) ( وثالث الذي بهمز الوصل ... كالأول اجعلنه كاستحلي ) (2/113) - إذا كان الفعل المبنى للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه وذلك كقولك في تدحرج تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغوفل وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وذلك كقولك في استحلي استحلي وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق ( واكسر أواشمم فاثلاثي أعل ... عينا وضم جا كبوع فاحتمل ) إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه 1 - إخلاص الكسر نحو قيل وبيع ومنه قوله 154 - ( حيكت على نيرين إذ تحاك ... تختبط الشوك ولا تشاك ) (2/114) - - وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قوله 155 - ( ليت وهل ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت ) وهي لغة بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد (2/115) - 3 - والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قريء في السبعة قوله تعالى ( وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ) وبالإشمام في قيل وغيض ( وإن بشكل خيف لبس يجتنب ... وما لباع قد يرى لنحو حب ) إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت ولا يجوز الضم (2/117) - فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم فىالواوي والكسر فى اليائى وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت أشممت (2/118) - أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختور وانقود والكسر نحو اختير وانقيد والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف ( وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري ) تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسم فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم (2/119) - بعينه ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار لأنه لا فائدة في ذلك ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد (2/120) - ( ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد ) مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ( ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) وقول الشاعر (2/121) - - ( لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى ) (2/122) - ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار ( وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب كسا فيما التباسه أمن ) (2/123) - إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني وبالاتفاق فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن (2/124) - اللبس فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا ( في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر ) يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك (2/125) - مسرج ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لبس فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج فلوحصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني ولا أعلم زيدا خالد منطلقا ( وماسوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا ) (2/126) - حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره (2/127) - اشتغال العامل عن المعمول (2/128) - ( إن مضمر اسم سابق فعلا شغل ... عنه بنصب لفظه أو المحل ) ( فالسابق انصبه بفعل أضمرا ... حتما موافق لما قد أظهرا ) الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سبيبه وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به ومثال المشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم المضمر لفظا نحو زيدا ضربته أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل (2/129) - بضمير زيد لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إليه بحرف جر فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق واخلتف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ما وافق لفظا نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف (2/130) - والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده وهذا مذهب كوفي واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عمل في الضمير وفي الاسم معا فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى ورد بأن الأسماءلا تلغى بعد اتصالها بالعوامل ( والنصب حتم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كإن وحيثما ) (2/131) - ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام أحدها ما يجب فيه النصب والثاني ما يجب فيه الرفع والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لايليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك وحيثما زيدا تلقه فأكرمه فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما ولا يجوز (2/132) - الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر 157 - ( لا تجزعي إن منفس أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ) (2/133) - تقديره إن هلك منفس والله أعلم (2/134) - ( وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا ) ( كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد ) أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهوما يجب فيه الرفع فيجب رفع (2/135) - الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولى الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية نحو زيد إن لقيته فأكرمه وزيد هل تضربه وزيد ما لقيته فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل (2/136) - فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخره أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته ( واختير نصب قبل فعل ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب ) ( وبعد عاطف بلا فصل على ... معمول فعل مستقر أولا ) (2/137) - هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهى والدعاء نحو زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته بالنصب والرفع والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته فيجوز رفع عمرو ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته فيجوز رفع عمرو ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب (2/138) - ( وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا ... به عن اسم فاعطفن مخيرا ) أشار بقوله فاعطفن مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمرو أكرمته فيجوز رفع عمرو مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز ( والرفع في غير الذي مر رجح ... فما أبيح افعل ودع مالم يبح ) (2/139) - هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله 158 - ( فارسا ما غادروه ملحما ... غير زميل ولا نكس وكل ) ومنه قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) بكسر تاء جنات (2/140) - ( وفصل مشغول بحرف جر ... أو بإضافة كوصل يجري ) يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو ويختار النصب في أزيدا مررت به ويختار الرفع (2/141) - في زيد مررت به ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمرو مررت به وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه ( وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل ... بالفعل إن لم يك مانع حصل ) يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى نحو زيد أنا ضاربه أمس فلا يجوز نصب زيد لأن مالا يعمل لايفسر عاملا ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا والدرهم أنت معطاه فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل (2/142) - واحترز بقوله إن لم يك مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا الضاربه فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه والله أعلم ( وعلقه حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع ) تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته وبين ما انفصل بحرف جر نحو زيدا مررت به أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه (2/143) - وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي ومعناه أنه إذ عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباقى وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي والله أعلم (2/144) - تعدي الفعل ولزومه ( علامة الفعل المعدى أن تصل ... ها غير مصدر به نحو عمل ) ينقسم الفعل إلى متعد ولازم فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيدا واللازم ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو مررت بزيد أولا مفعول له نحو قام زيد (2/145) - ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا ووافعا ومجاوزا وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد ويسمى متعديا بحرف جر وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به نحو الباب أغلقته واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا أي ضربت الضرب زيدا ومثال المتصلة باللازم القيام قمته أي قمت القيام ( فانصب به مفعوله إن لم ينب ... عن فاعل نحو تدبرت الكتب ) (2/146) - شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع (2/147) - والأفعال المتعدية علىثلاثة أقسام أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسا والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه ( ولازم غير المعدى وحتم ... لزوم أفعال السجايا كنهم ) ( كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا ... وما اقتضى نظافة أو دنسا ) ( أو عرضا أو طاوع المعدى ... لواحد كمده فامتدا ) (2/148) - اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن افعلل نحو اقشعر واطمأن أو على وزن أفعنلل نحو اقعنسس واحرنجم أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه ( وعد لازما بحرف جر ... وإن حذف فالنصب للمنجر ) (2/149) - ( نقلا وفي أن وأن يطرد ... مع أمن لبس كعجبت أن يدوا ) تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا قال الشاعر 159 - ( تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامكم علي إذا حرام ) (2/150) - أي تمرون بالديار ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف في لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدوا والأصل عجبت من أن يدوا أي من أن يعطوا الدية ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم فإن حصل لبس لم يجز الحذف (2/151) - نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم فلا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين (2/152) - وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس وهذا هو الصحيح ( والأصل سبق فاعل معنى كمن ... من ألبسن من زاركم نسج اليمن ) إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيدا درهما فالأصل تقديم زيد (2/153) - على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم وكذا كسوت زيدا جبة وألبسن من زاركم نسج اليمن فمن مفعول أول ونسج مفعول ثان والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل ( ويلزم الأصل لموجب عرى ... وترك ذاك الأصل حتما قد يرى ) أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو أعطبت الدرهم صاحبه فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع والله أعلم (2/154) - ( وحذف فضلة أجز إن لم يضر ... كحذف ما سيق جوابا أو حصر ) الفضلة خلاف العمدة والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر كقولك (2/155) - في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت ومنه قوله تعالى ( فأما من أعطى واتقى ) وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وأعطيت درهما قيل ومنه قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية ) التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه عن غير زيد فلا يفهم المقصود عنه حذفه ( ويحذف الناصبها إن علما ... وقد يكون حذفه ملتزما ) يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا التقدير ضربت زيدا فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربت وجوبا كما تقدم والله أعلم (2/156) - التنازع في العمل ( إن عاملان اقتضيا في اسم عمل ... قبل فللواحد منهما العمل ) ( والثان أولى عند أهل البصره ... واختار عكسا غيرهم ذا أسره ) التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربت (2/157) - وأكرمت زيدا فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره (2/159) - ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه ( وأعمل المهمل في ضمير ما ... تنازعاه والتزم ما التزما ) (2/160) - ( كيحسنان ويسيء ابناكا ... وقد بغى واعتديا عبداكا ) أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسنان ويسيء ابناك وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك ومثله بغى واعتديا عبداك وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء إبناك ولا بغى واعتدى عبداك لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر وأجاز الكسائي ذلك على الحذف (2/161) - بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة ( ولا تجي مع أول قد أهملا ... بمضمر لغير رفع أوهلا ) ( بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ... وأخرنه إن يكن هو الخبر ) (2/162) - تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة فى الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر أولا فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الأول لم يجز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد وقد جاء في الشعر كقوله 160 - ( إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد ) ( وألغ أحاديث الوشاة فقلما ... يحاول واش غير هجران ذي ود ) (2/163) - وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر كقوله 161 - بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل (2/165) - هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأت معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه (2/166) - ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة ( وأظهر ان يكن ضمير خبرا ... لغير ما يطابق المفسرا ) ( نحو أظن ويظناني أخا ... زيدا وعمرا أخوين في الرخا ) أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثان لأظن والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثان فلو أتيت به ضميرا فقلت (2/167) - أظن ويظناني إياه زيدا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار فتقول أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن والياء مفعول يظنان الأول وأخا مفعوله الثاني ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع لأن كلا من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصريين وأجاز الكوفيون الإضمار مراعى به جانب المخبر عنه فتقول أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين (2/168) - المفعول المطلق ( المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل كأمن من أمن ) الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان فقام يدل على قيام في زمن ماض ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمن والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين وسمى مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له ( بمثله او فعل او وصف نصب ... وكونه أصلا لهذين انتخب ) (2/169) - ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا (2/170) - ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والفاعل ( توكيدا أو نوعا يبين أو عدد ... كسرت سيرتين سير ذي رشد ) (2/171) - المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات ( وقد ينوب عنه ما عليه دل ... كجد كل الجد وافرح الجذل ) (2/172) - قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد وكقوله تعالى ( فلا تميلوا كل الميل ) وضربته بعض الضرب وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له (2/173) - وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضرب وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به وينوب عن المصدر أيضا نحو ضربته زيدا أي ضربت الضرب ومنه قوله تعالى ( لا أعذبه أحدا من العالمين ) أي لا أعذب العذاب وعدده نحو ضربته عشرين ضربة ومنه قوله تعالى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) والآلة نحو ضربته سوطا والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والله تعالى أعلم ( ولو لتوكيد فوحد أبدا ... وثن واجمع غيره وأفرادا ) لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل تجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع (2/174) - وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيرى زيد الحسن والقبيح وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا بل يقتصر فيه على السماع وهذا اختيار الشلوبين ( وحذف عامل المؤكد امتنع ... وفي سواه لدليل متسع ) المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه لأن حذف (2/175) - قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا لأنه واقع موقعه فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أولا والصحيح أنه يعمل فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل ( والحذف حتم مع آت بدلا ... من فعله كندلا اللذ كاندلا ) (2/176) - يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس فى الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانى وقد علاك ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه (2/177) - وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر 162 - ( يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ... ويرجعن من دارين بجر الحقائب ) ( على حين ألهى الناس جل أمورهم ... فندلا زريق المال ندل الثعالب ) (2/178) - فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو اندل والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا فكذلك ما ناب منابه وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به لكن المنقول أن المصدر لاينوب مناب فعل الأمر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا والله أعلم ( وما لتفصيل كإما منا ... عامله يحذف حيث عنا ) (2/179) - يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ) فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عن أي عرض ( كذا مكرر وذو حصر ورد ... نائب فعل لاسم عين استند ) (2/180) - أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير إلا يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم ( ومنه ما يدعونه مؤكدا ... لنفسه أو غيره فالمبتدا ) (2/181) - ( نحو له علي ألف عرفا ... والثان كابني أنت حقا صرفا ) أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أنت ابني حقا فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت (2/182) - عندي في الحنو بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه ( كذاك ذو التشبيه بعد جملة ... كلي بكا بكاء ذات عضله ) أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلى (2/183) - فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل فىالمعنى وهو زيد وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء الثكلى فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء الثكلى وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء الثكلى وهذا صوت صوت حمار ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله (2/184) - المفعول له ( ينصب مفعولا له المصدر إن ... أبان تعليلا كجد شكرا ودن ) ( وهو بما يعمل فيه متحد ... وقتا وفاعلا وإن شرط فقد ) ( فاجرره بالحرف وليس يمتنع ... مع الشروط كلزهد ذا قنع ) (2/185) - المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد فى الوقت لأن زمن الشكر وهو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تأديبا فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جواب لم فعلت الضرب وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو له ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم (2/186) - ( وقل أن يصحبها المجرد ... والعكس في مصحوب أل وأنشدوا ) ( لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ولو توالت زمر الأعداء ) المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة والثاني أن يكون محلى بالألف واللام والثالث أن يكون مضافا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب نحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف 163 - ( لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ) (2/187) - البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله 164 - ( فليت لي بهم قوما إذا ركبوا ... شنوا الإغارة فرسانا وركبانا ) (2/189) - وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى ( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ) ومنه قوله 165 - ( وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن شتم اللئيم تكرما ) (2/190) - المفعول فيه وهو المسمى ظرفا ( الظرف وقت أو مكان ضمنا ... فى باطراد كهنا امكث أزمنا ) عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باطراد نحو أمكث هنا أزمنا فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى في لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل واحترز بقوله باطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى في ولكن تضمنه معنى في ليس مطردا لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة (2/191) - على الظرفية وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به لأن الظرف هو ما تضمن معنى في باطراد وهذه متضمنة معنى في لا باطراد هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في لأن المفعول به غير متضمن معنى في فكذلك ما شبه به فلايحتاج إلىقوله باطراد ليخرجها فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى في والله تعالى أعلم ( فانصبه بالواقع فيه مظهرا ... كان وإلا فانوه مقدرا ) حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف (2/192) - والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة وكم سرت فتقول فرسخين والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا فى هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله أعلم (2/193) - ( وكل وقت قابل ذاك وما ... يقبله المكان إلا مبهما ) ( نحو الجهات والمقادير وما ... صيغ من الفعل كمرمى من رمى ) يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت (2/194) - لحظة وساعة أو مختصا إما فإضافة نحو سرت يوم الجمعة أو بوصف نحو سرت يوما طويلا أو بعدد نحو سرت يومين وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبهما على الظرفية وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي وإلى هذا أشار بقوله (2/195) - ( وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ... ظرفا لما في أصله معه اجتمع ) أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا ومختصا نحو جلست مجلس زيد وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب (2/196) - الشأم مع ذهب نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم واختلف الناس في ذلك فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به (2/197) - ( وما يرى ظرفا وغير ظرف ... فذاك ذو تصرف في العرف ) ( وغير ذي التصرف الذي لزم ... ظرفية أو شبهها من الكلم ) ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان (2/198) - فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك وغير المتصرف هو مالا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) وفوق نحو جلست فوق الدار فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولدن والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد ولا تجر عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ (2/199) - ( وقد ينوب عن مكان مصدر ... وذاك في ظرف الزمان يكثر ) ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر (2/200) - المفعول معه ( ينصب تالي الواو مفعولا معه ... في نحو سيري والطريق مسرعه ) ( بما من الفعل وشبهه سبق ... ذا النصب لا بالواو في القول الأحق ) المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق وأعجبني سيرك والطريق فالطريق منصوب بسائر وسيرك وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح لأن كل حرف (2/202) - اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحير سيري والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه وهذا هو الصحيح من قول النحويين وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه فلا تقول والنيل سرت وهذا باتفاق أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف والصحيح منعه (2/203) - ( وبعد ما استفهام أو كيف نصب ... بفعل كون مضمر بعض العرب ) حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل (2/204) - نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة ( والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... والنصب مختار لدى ضعف النسق ) (2/205) - ( والنصب إن لم يجز العطف يجب ... أو اعتقد إضمار عامل تصب ) الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أولا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالأخوين فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك ومثله سار زيد وعمرو فرفع عمرو أولى من نصبه وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك (2/206) - لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدا فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به كقوله 116 - ( علفتها تبنا وماء باردا ... ) (2/207) - فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا وكقوله تعالى ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم (2/208) - الاستثناء ( ما استثنت الا مع تمام ينتصب ... وبعد نفي أو كنفي انتخب ) ( إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع ... وعن تميم فيه إبدال وقع ) حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء (2/209) - كان متصلا أو منقطعا نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا وضربت القوم إلا حمارا (2/210) - ومررت بالقوم إلا حمارا فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبويه وهذا معنى قوله ما استثنت الا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذى استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا (2/211) - فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد (2/212) - وإلا زيدا ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مررت بأحد (2/213) - إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي (2/214) - وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار وهذا هو المراد بقوله وانصب ما انقطع أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم وأمابنو تميم فيجيزون إتباعه فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع ما اتصل ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع ( وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد ) (2/215) - إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله 167 - ( فمالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب ) وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم قال سيبويه حدثني (2/216) - يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون مالي إلا أخوك ناصر وأعربوا الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب ومنه قوله 168 - ( فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع ) فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع (2/217) - وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيدا القوم ( وإن يفرغ سابق إلا لما ... بعد يكن كما لو الا عدما ) إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها أي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد فزيد فاعل مرفوع بقام وزيدا منصوب بضربت وبزيد متعلق بمررت كما لو لم تذكر إلا (2/218) - وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب فلا تقول ضربت إلا زيدا ( وألغ إلا ذات توكيد كلا ... تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا ) إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد (2/219) - غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها وذلك في البدل والعطف نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا أي لم تفد فيه استثناء مستقلا وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلا فالعلا بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا والأصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا ومنه قوله ( هل الدهر إلا ليلة ونهارها ... وإلا طلوع الشمس ثم غيارها ) والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا حذف (2/220) - وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله 170 - ( مالك من شيخك إلا عمله ... إلا رسيمه وإلا رمله ) (2/221) - والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمة بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا ( وإن تكرر لا لتوكيد فمع ... تفريغ التأثير بالعامل دع ) ( فى واحد مما بإلا استثني ... وليس عن نصب سواه مغنى ) إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ (2/222) - فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ اجعل العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله ( ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع احكم به والتزم ) ( وانصب لتأخير وجيء بواحد ... منها كما لو كان دون زائد ) ( كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي ... وحكمها في القصد حكم الأول ) (2/223) - فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم وأما باقيها فيجب نصبه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فزيد بدل من أحد وإن شئت أبدلت غيره من الباقين ومثله قول المصنف لم يفوا إلا امرؤ إلا علي فامرؤ بدل من الواو في يفوا وهذا معنىقوله وانصب لتأخير إلى آخره أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجب فجيء بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع (2/224) - مخرجون وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون ( واستثن مجرورا بغير معربا ... بما لمستثنى بإلا نسبا ) استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسواء ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب والمختار الإتباع كما تقول ما قام أحد إلا زيد ولا زيدا وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه حذف (2/225) - وجوبا وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم والإتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا وأما سوى فالمشهور فيهاكسر السين والقصر ومن العرب من يفتح سينها ويمد ومنهم من يضم سينها ويقصر ومنهم من يكسر سينها ويمد وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة علىالظرفية وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر وإلى هذا أشار بقوله ( ولسوى سوى سواء اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا ) فمن استعمالها مجرورة قوله ( دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها ) وقوله ( ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ) وقول الشاعر (2/226) - - ( ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منا ولا من سوائنا ) (2/227) - ومن استعمالها مرفوعة قوله 172 - ( وإذ تباع كريمة أو تشترى ... فسواك بائعها وأنت المشتري ) وقوله 173 - ( ولم يبق سوى العدوان ... دناهم كما دانوا ) (2/228) - فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفيه قوله 174 - ( لديك كفيل بالمنى لمؤمل ... وإن سواك من يؤمله يشقى ) (2/229) - فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل (2/230) - ( واستثن ناصبا بليس وخلا ... وبعدا وبيكون بعد لا ) أي استثن بليس وما بعدها ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون واسمهما ضمير مستتر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم (2/232) - والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا وهو مستتر وجوبا وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم وهو مستتر وجوبا والتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا ونبه بقوله وبيكون بعد لا وهو قيد في يكون فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما ( واجرر بسابقي يكون إن ترد ... وبعد ما انصب وانجرار قد يرد ) (2/233) - أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد فخلا وعدا حرفا جر ولم يحفظ سيبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله 175 - ( خلا الله لا أرجو سواك وإنما ... أعد عيالى شعبة من عيالكا ) (2/234) - ومن الجر بعدا قوله 176 - ( تركنا في الحضيض بنات عوج ... عواكف قد خضعن إلى النسور ) ( أبحنا حيهم قتلا وأسرا ... عدا الشمطاء والطفل الصغير ) (2/236) - فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ماخلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد ما انصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب ( وحيث جرا فهما حرفان ... كما هما إن نصبا فعلان ) (2/237) - أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرفا جر وإن نصبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه ( وكخلا حاشا ولا تصحب ما ... وقيل حاش وحشا فاحفظهما ) المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر (2/238) - ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع وقوله 177 - ( حاشا قريشا فإن الله فضلهم ... على البرية بالإسلام والدين ) وقول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله ( قال أسامه أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ) (2/239) - وقوله 178 - ( رأيت الناس ما حاشا قريشا ... فإنا نحن أفضلهم فعالا ) ويقال في حاشا حاش وحشا (2/240) - الحال ( الحال وصف فضلة منتصب ... مفهم في حال كفردا أذهب ) عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه (2/242) - وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا فإنه تمييز لا حال على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة (2/243) - ( وكونه منتقلا مشتقا ... يغلب لكن ليس مستحقا ) ألأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما نحو دعوت الله سميعا وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها وقوله 179 - ( فجاءت به سبط العظام كأنما ... عمامته بين الرجال لواء ) فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة (2/244) - وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ( ويكثر الجمود في سعر وفي ... مبدي تأول بلا تكلف ) ( كبعه مدا بكذا يدا بيد ... وكر زيد أسدا أي كأسد ) (2/245) - يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بعد مدا بدرهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بعته يدا بيد أي مناجزة أو على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي مشبها الأسد فيد وأسد جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا (2/246) - ( والحال إن عرف لفظا فاعتقد ... تنكيره معنى كوحدك اجتهد ) مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى كقولهم جاءوا الجماء الغفير 180 - ( وأرسلها العراك ) (2/248) - واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى في فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاءوا جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة (2/249) - وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجازوا جاء زيد الراكب وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشي (2/250) - فالراكب والماشي حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا تقول جاء زيد الراكب إذ لا يصح جاء زيد إن ركب (2/251) - ( ومصدر منكر حالا يقع ... بكثرة كبغتة زيد طلع ) حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى (2/252) - وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل ومنه زيد طلع بغتة فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير زيد طلع باغتا هذا مذهب سيبويه والجمهور (2/253) - وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب علىالمصدرية والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيد يبغت بغتة فيبغت عندهما هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر والتقدير (2/254) - في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة فيؤولون طلع ببغت وينصبون به بغتة ( ولم ينكر غالبا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن ) (2/255) - ( من بعد نفي أو مضاهيه كلا ... يبغ امرؤ على امرىء مستسهلا ) حتى صاحب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ وهو أحد أمور (2/256) - منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائما رجل وكقول الشاعر وأنشده سيبويه 181 - ( وبالجسم مني بينا لو علمته ... شحوب وإن تستشهدي العين تشهد ) وكقوله 182 - ( وما لام نفسي مثلها لي لائم ... ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي ) (2/257) - فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ) (2/258) - وكقول الشاعر 183 - ( نجيت يا رب نوحا واستجبت له ... في فلك ماخر في اليم مشحونا ) ( وعاش يدعو بآيات مبينة ... في قومه ألف عام غير خمسينا ) (2/259) - ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى ( في أربعة أيام سواء للسائلين ) ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه فمثال ما وقع بعد النفي قوله 184 - ( ما حم من موت حمى واقيا ... ولا ترى من أحد باقيا ) (2/260) - ومنه قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ) فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف وأيضا وجود إلا مانع من ذلك إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله 185 - ( يا صاح هل حم عيش باقيا فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا ) (2/261) - ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغ امرؤ على امريء مستسهلا وقول قطري بن الفجاءة 186 - ( لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام ) (2/262) - واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل وقولهم عليه مائة بيضا وأجاز سيبويه فيها رجل قائما وفي الحديث ( صلى رسول الله قاعدا وصلى وراءه رجال قياما ) ( وسبق حال ما بحرف جر قد ... أبوا ولا أمنعه فقد ورد ) (2/263) - مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله 187 - ( لئن كان برد الماء هيمان صاديا ... إلي حبيبا إنها لحبيب ) (2/264) - فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء وقوله 188 - ( فإن تك أذواد أصبن ونسوة ... فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال ) ف فرغا حال من قتل (2/265) - وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا ( ولا تجز حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله ) ( أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه فلا تحيفا ) (2/266) - لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول هذا ضارب هند مجردة وأعجبني قيام زيد مسرعا ومنه قوله تعالى ( إليه مرجعكم جميعا ) ومنه قول الشاعر 189 - ( تقول ابنتى إن انطلاقك واحدا ... إلى الروع يوما تاركي لا أباليا ) (2/267) - وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ) فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور والصدور جزء من المضاف إليه ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فحنيفا حال من (2/268) - إبراهيم والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها فلو قيل في غير القرآن أن اتبع ابراهيم حنيفا لصح فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه ( والحال إن ينصب بفعل صرفا ... أو صفة أشبهت المصرفا ) ( فجائز تقديمه كمسرعا ... ذا راحل ومخلصا زيد دعا ) (2/269) - يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له مسرعا ذا راحل فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله وكذلك إن كان الناصب (2/270) - لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها عليه وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا ( وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه مؤخرا لن يعملا ) ( كتلك ليت وكأن وندر ... نحو سعيد مستقرا في هجر ) لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار (2/271) - والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وكأن زيدا راكبا أسد وزيد في الدار أو عندك قائما فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها فلا تقول مجردة تلك هند ولا أميرا ليت زيدا أخوك ولا راكبا كأن زيدا أسد وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك والجار والمجرور (2/272) - نحو سعيد مستقرا في هجر ومنه قوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا ( ونحو زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا مستجاز لن يهن ) تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان وكذا قاعدا ومعانا وهذا مذهب الجمهور (2/273) - وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا ( والحال قد يجيء ذا تعدد ... لمفرد فاعلم وغير مفرد ) يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما جاء ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت ومنه قوله 190 - ( لقي ابني أخويه خائفا ... منجديه فأصابوا مغنما ) (2/274) - فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقي فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء ( وعامل الحال بها قد أكدا ... في نحو لاتعث في الأرض مفسدا ) (2/275) - تنقسم الحال إلى مؤكده وغير مؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ( ثم وليتم مدبرين ) وقوله تعالى ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ومن الثاني قوله تعالى ( وأرسلناك للناس رسولا ) وقوله تعالى ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) ( وإن تؤكد جملة فمضمر ... عاملها ولفظها يؤخر ) هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكده وهي ما أكدت مضمون الجملة (2/276) - وشرط الجملة أن تكون إسمية وجزآها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا ومنه قوله 191 - ( أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ... وهل بدارة با للناس من عار ) فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحق معروفا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك (2/277) - ( وموضع الحال تجيء جمله ... كجاء زيد وهو ناو رحله ) الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمرو قائم التقدير إذ عمرو قائم أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناو رحلة (2/278) - ( وذات بدء بمضارع ثبت ... حوت ضميرا ومن الواو خلت ) ( وذات واو بعدها انو مبتدا ... له المضارع اجعلن مسندا ) الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أول على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه وقوله 192 - ( فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا ) (2/279) - فأصك وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم ( وجملة الحال سوى ما قدما ... بواو أو بمضمر أو بهما ) (2/280) - الجملة الحالية إما أن تكون إسمية أو فعلية والفعل إما مضارع أو ماض وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو (2/281) - وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي فتقول جاء زيد وعمرو قائم وجاء زيد يده على رأسه وجاء زيد ويده على رأسه وكذلك المنفي وتقول جاء زيد لم يضحك أو ولم يضحك أو ولم يقم عمرو وجاء زيد وقد قام عمرو وجاء زيد قد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه وكذلك المنفي ونحو جاء زيد وما قام عمرو وجاء زيد ما قام أبوه أو وما قام أبوه ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان (2/282) - ( فاستقيما ولا تتبعان ) بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعان فلا تتبعان خبر لمبتدأ محذوف ( والحال قد يحذف ما فيها عمل ... وبعض ما يحذف ذكره حظل ) يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا فمثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا تقديره جئت راكبا وكقولك بلىمسرعا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلى سرت مسرعا ومنه قوله تعالى ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه التقدير والله أعلم بلى نجمعها قادرين ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا ونحوه من الحال المؤكده لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر (2/283) - نحو ضربى زيدا قائما التقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر (2/284) - ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا هذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حظل أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره (2/285) - التمييز ( اسم بمعنى من مبين نكره ... ينصب تمييزا بما قد فسره ) ( كشبر أرضا وقفيز برا ... ومنوين عسلا وتمرا ) تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا واحترز بقوله متضمن معنى من من الحال فإنها متضمنه معنى في وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله كاسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم (2/286) - وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا والمكيلات نحو له قفيز برا والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرا والأعداد نحو عندي عشرون درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفسا ومثله ( اشتعل الرأس شيبا ) وغرست الأرض شجرا ومثله ( وفجرنا الأرض عيونا ) فنفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض فبين (2/287) - نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله ( وبعد ذي وشبهها اجرره إذا ... أضفتها كمد حنطة غذا ) ( والنصب بعد ما أضيف وجبا ... إن كان مثل ملء الأرض ذهبا ) أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات وهو ما دل (2/288) - على مساحة أو كيل أو وزن فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوا عسل وتمر فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة سحابا ومنه قوله تعالى ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ) وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد ( والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مفضلا كأنت أعلى منزلا ) التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت علا منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة (2/289) - فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا ) ( وبعد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز كأكرم بأبي بكر أبا ) يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا (2/290) - وأكرم بأبي بكر أبا ولله درك عالما وحسبك بزيد رجلا وكفى به عالما 193 - ( ويا جارتا ما أنت جاره ... ) (2/291) - ( واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسا تفد ) يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم ( وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا سبقا ) (2/292) - مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله 194 - ( أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب ) (2/293) - وقوله 195 - ( ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا ) ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا (2/294) - فإن كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي عشرون درهما وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد رجلا فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا (2/295) - لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا (2/296) - بسم الله الرحمن الرحيم حروف الجر ( هاك حروف الجر وهي من إلى ... حتى خلا حاشا عدا في عن على ) ( مذ منذ رب اللام كي واو وتا ... والكاف والباء ولعل ومتى ) هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر فأما كي فتكون حرف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمه فما استفهامية مجرورة بكى وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت (3/3) - الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كى وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكى والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنه قوله 196 - ( لعل أبي المغوار منك قريب ) (3/4) - وقوله 197 - ( لعل الله فضلكم علينا ... بشيء أن أمكم شريم ) ف أبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم (3/5) - وقد روى على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروى أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه ومنه قوله 198 - ( شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج ) (3/6) - وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر فتقول لولاى ولولاك ولولاه فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات ب لولا وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك وزعم المبرد أن هذا التركيب أعنى لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله 199 - ( أتطمع فينا من أراق دماءنا ... ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن ) (3/7) - وقوله 200 - ( وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... بأجرامه من قنة النيق منهوى ) (3/9) - ( بالظاهر أخصص منذ مذ وحتى ... والكاف والواو ورب والتا ) ( وأخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب ... منكرا والتاء لله ورب ) ( وما رووا من نحو ربه فتى ... نزر كذا كها ونحوه أتى ) (3/10) - من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كنات بمعنى في نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له وقد شذ جرها للضمير كقوله 201 - ( فلا والله لا يلفى أناس ... فتى حتاك يا ابن أبي زياد ) (3/11) - ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم ولغة هذيل إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود ( فتربصوا به حتى حين ) وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن وقد سمع جرها رب مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا معنى قوله والتاء لله ورب وسمع أيضا تالرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله 202 - ( واه رأبت وشيكا صدع أعظمه ... وربه عطبا أنقذت من عطبه ) (3/12) - كما شذ جر الكاف له كقوله 203 - ( خلى الذنابات شمالا كثبا ... وأم أوعال كها أو أقربا ) (3/13) - وقوله 204 - ( ولا ترى بعلا ولا حلائلا ... كه ولا كهن إلا حاظلا ) وهذا معنى قوله وما رووا البيت أي والذي روى من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل وكذك جر الكاف المضمر نحو كها (3/14) - ( بعض وبين وابتدىء في الأمكنه ... بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة ) ( وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة كمالبالغ من مفر ) تجيء من للتبعض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ) ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ) ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) وقول الشاعر (3/15) - 205 - ( تخيرن من أزمان يوم حليمة ... إلى اليوم قد جربن كل التجارب ) ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين (3/16) - أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهى نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى ( يغفر لكم من ذنوبكم ) وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر للانتها حتى ولام وإلى ... ومن وباء يفهمان بدلا ) يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام والأصل من هذه الثلاثة إلى فلذلك بحر الآخر وغيره نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله (3/17) - تعالى ( سلام هي حتى مطلع الفجر ) ولا تجر غيرهما فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى ( كل يجرى لأجل مسمى ) ويستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز و جل ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) أي بدل الآخرة وقوله تعالى ( ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ) أي بدلكم وقول الشاعر 206 - ( جاريه لم تأكل المرققا ... ولم تذق من البقول الفستقا ) (3/18) - أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها وقول الشاعر ( فليت لي بهم قوما إذا ركبوا ... شنوا الإغارة فرسانا وركبانا ) 154 ( واللام للملك وشبهه وفي ... تعدية أيضا وتعليل قفى ) ( وزيد والظرفية استبن بباو ... في وقد يبينان السببا ) (3/19) - تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك نحو ( لله ما في السموات وما في الأرض ) والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا ومنه قوله تعالى ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ) وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله 207 - ( وإني لتعروني لذكراك هزة ... كما انتفض العصفور بلله القطر ) (3/20) - وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت ومنه قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) وسماعا نحو ضربت لزيد وأشار بقوله والظرفية استبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية فمثال الباء للظرفية قوله تعالى ( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ) أي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثالها للسببية قوله دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (3/21) - ( بالبا استعن وعد عوض ألصق ... ومثل مع ومن وعن بها انطق ) تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومنه قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) وللإلصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه أي مع طرازه وبمعنى من كقوله ( شربن بماء البحر ) أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو ( سأل سائل بعذاب ) أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو ( فسبح بحمد ربك ) أي مصاحبا حمد ربك ( علي للاستعلا ومعنى في وعن ... بعن تجاوزا عني من قد فطن ) (3/22) - ( وقد تجيء موضع بعد وعلى ... كما على موضع من قد جعلا ) تستعمل على للاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله تعالى ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ) أي في حين غفلة وتسعتمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس وبمعنى بعد نحو قوله تعالى ( لتركبن طبقا عن طبق ) أي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله 208 - ( لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت دياني فتخزوني ) (3/23) - أي لا أفضلت في حسب على كما استعملت على بمعنى عن في قوله (3/24) - 209 - ( إذا رضيت على بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها ) أي إذا رضيت عني ( شبه بكاف وبها التعليل قد ... يعني وزائدا لتوكيد ورد ) تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد وقد تأتى (3/25) - للتعليل كقوله تعالى ( واذ كروه كما هداكم ) أي لهدايته إياكم وتأتى زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) أي مثله شيء ومما زيدت فيه قول رؤبة 210 - ( لواحق الأقراب فيها كالمقق ... ) أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط فقال كهين أي هينا (3/26) - ( واستعمل اسما وكذا عن وعلى ... من أجل ذا عليهما من دخلا ) استعمل الكاف اسما قليلا كقوله 211 - ( أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط ... كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ) (3/27) - فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوى شطط مثل الطعن واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله 212 - ( غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها ... تصل وعن قيض بزيزاء مجهل ) (3/28) - أي غدت من فوقه وقوله 213 - ( ولقد أراني للرماح دريثة ... من عن يميني تارة وأمامي ) أي من جانب يميني (3/29) - ( ومذ ومنذ أسمان حيث رفعا ... أو أوليا الفعل كجئت مذدعا ) وإن يجرا في مضى فكمن ... هما وفي الحضور معنى في استبن ) (3/30) - تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما ومثال الثاني جئت مذدعا فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا ( وبعد من وعن وباء زيد ما ... فلم يعق عن عمل قد علما ) تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى (3/31) - ( مما خطيئاتهم أغرقوا ) وقوله تعالى ( عما قليل ليصبحن نادمين ) وقوله تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) ( وزيد بعد رب والكاف فكف ... وقد تليهما وجر لم يكف ) تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله 214 - ( فإن الحمر من شر المطايا ... كما الحبطان شر بني تميم ) (3/32) - وقوله 215 - ( ربما الجامل المؤبل فيهم ... وعناجيج بينهن المهار ) (3/33) - وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله 216 - ( ماوى لا ربتما غارة ... شعواء كاللذعة بالميسم ) (3/34) - وقوله 217 - ( وننصر مولانا ونعلم أنه ... كما الناس مجروم عليه وجارم ) ( وحذفت رب فجرت بعد بل ... والفا وبعد الواو شاع ذا العمل ) (3/35) - لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله ( وقاتم الأعماق خاوى المخترقن ... ) ومثاله بعد الفاء قوله 218 - ( فمثلك حبلى فد طرقت ومرضع ... فألهيتها عن ذي تمائم محول ) (3/36) - ومثاله بعد بل قوله 219 - ( بل بلد ملء الفجاج قتمه ... لا يشترى كتانه وجهرمه ) (3/37) - والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء كقوله 220 - ( رسم دار وقفت في طلله ... كدت أقضى الحياة من جلله ) (3/38) - ( وقد يجر بسوى رب لدى ... حذف وبعضه يرى مطردا ) الجر بغير رب محذوفا على قسمين مطرد وغير مطرد فغير المطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله التقدير على خير وقول الشاعر 221 - ( إذا قيل أي الناس شر قبيلة ... أشارت كليب بالأكف الأصابع ) (3/39) - أي أشارت إلى كليب وقوله 222 - ( وكريمة من آل قيس ألفته ... حتى تبذخ فارتقى الأعلام ) أي فارتقى إلى الأعلام (3/40) - والمطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقى عمله وهذا مطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر (3/41) - الإضافة ( نونا تلى الإعراب أو تنوينا ... مما تضيف أحذف كطور سينا ) ( والثاني أجرر وأنو من أو في إذا ... لم يصلح الا ذاك واللام خذا ) ( لما سوى ذينك وأخصص أولا ... أو أعطه التعريف بالذي تلا ) (3/42) - إذا أريد أضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما أو تنوين وجر المضاف إليه فتقول هذان غلاما زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه واختلف في الجار للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في وهو اختيار المصنف وإلى هذا أشار بقوله وانو من أو فى إلى آخره وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد في اليوم ومنه قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وقوله تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) (3/43) - فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمرو أي غلام لزيد ويد لعمرو وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى إن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد ( وإن يشابه المضاف يفعل ... وصفا فعن تنكيره لا يعذل ) ( كرب راجينا عظيم الأمل ... مروع القلب قليل الحيل ) (3/44) - ( وذي الإضافة اسمها لفظية ... وتلك محضة ومعنوية ) هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا راجينا ومثال اسم المفعول عذا مضروب الأب وهذا مروع القلب ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعذل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعنى غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا وتوصف به النكرة (3/45) - نحو قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة ( ووصل أل بذا الضاف مغتفر ... إن وصلت بالثان كالجعد الشعر ) ( أو بالذي له أضيف الثاني ... كزيد الضارب رأس الجانى ) لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما (3/46) - وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت فكان القياس أيضا يقتضى أن لا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان ولكن لما كانت الإضافة على فيه نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ك الجعد الشعر والضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه ( ك زيد الضارب رأس الجانى ... ) فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس جان هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضوارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله ( وكونها في الوصف كاف إن وقع ... مثنى أو جمعا سبيله أتبع ) (3/47) - أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا أتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغنى عن وجودها في المضاف إليه فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد وتحذف النون للاضافة ( ولا يضاف اسم لما به أتحد ... معنى وأول موهما إذا ورد ) (3/48) - المضاف بتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به فلا بد من كونه غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين ك يوم الخميس وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة والأولى صفة للساعة لا للصلاة ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيمت صفته مقامه فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى فلم يضف الموضوف إلى صفته بل إلى صفة غيره ( وربما أكسب ثان أولا ... تأنيثا أن كان لحذف موهلا ) قد يكتسب المضاف المذكر من المؤمث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه ويفهم منه ذلك (3/49) - المعنى نحوقطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه ومنه قوله 223 - ( مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مر الرياح النواسم ) فأنث المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط (3/50) - الذي تقدم كقوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) ف رحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث فلا تقول خرجت غلام هند إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام ( وبعض الأسماء يضاف أبدا ... وبعض ذا قد بأت لفظا مفردا ) من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان أحدها ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بشطر البيت وذلك نحو عند ولدي وسوى وقصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض مالزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا وسيأتي كل من القسمين (3/51) - ( وبعض ما يضاف حتما امتنع ... إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع ) ( كوحد لبى ودوالى سعدى ... وشذ إيلاء يدى للبى ) من اللازم للإضافة لفظا مالا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة ودواليك أي إدالة بعد إدالة وسعد يك أي إسعادا بعد إسعاد وشذ إضافة لبى إلى ضمير الغيبة ومنه قوله 224 - ( إنك لو دعوتني ودوني ... زوراء ذات مترع بيون ) ( لقلت لبيه لمن يدعوني ... ) (3/52) - وشذ إضافة لبى إلى الظاهر أنشد سيبويه 225 - ( دعوت لما نابني مسورا ... فلبى فلبى يدى مسور ) (3/53) - كذا ذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبى وسعدى ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ( ثم أرجع البصر كرتين ) أي كرات ف كرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ( ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ) أي مزدجرا وهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير اثنين فقط وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم فليس المراد الاثنين فقط وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء (3/54) - كما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا ( فلبى يدى مسور ... ) فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس ( وألزموا إضافة إلى الجمل ... حيث وإذ وإن ينون يحتمل ) ( إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ ... أضف جوازا نحو حين جانبذ ) من الملازم للاضافة مالايضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس (3/55) - وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله 226 - ( أما ترى حيث سهيل طالعا ... نجما يضيء كالشهاب لامعا ) (3/56) - وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى التنوين عوضا عنها كقوله تعالى ( وأنتم حينئذ تنظرون ) وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلاا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرها المصنف وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الاسمية والفعلية وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمرو وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم كذلك الباقي وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا (3/57) - فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجر مجرى إذ بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية فتقول أجيئك حين يجيء زيد ولا يضاف المحدود إلى جملة وذلك نحو شهر وحول بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا ( وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا ... واختر بنا متلو فعل بنيا ) ( وقبل فعل معرب أو مبتدا ... أعرب ومن بنى فلن يفندا ) (3/58) - تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد ويوم يقوم عمرو أو يوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء وقد روى بالبناء والإعراب قوله 227 - ( ... على حين عاتبت المشيب على الصبا ) (3/59) - بفتح نون حين على البناء وكسرها على الأعراب وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفندا أي فلن يغلط وقد قرئ في السبعة ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء هذا ما اختاره المصنف ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة أسمية إلا الإعر اب ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا ( وألزموا إذا إضافة إلى ... جمل الأفعال كهن إذا اعتلى ) (3/60) - أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم وأما أجيئك إذا زيد قام ف زيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء هذا مذهب سيبويه وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط ( لمفهم اثنين معرف بلا ... تفرق أضيف كلتا وكلا ) (3/61) - من الأسماء الملازمة للاضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ومنه قوله 228 - ( إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل ) وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمرو جاء وقد جاء شاذا كقوله (3/62) - 229 - ( كلا أخي وخليلي واجدي عضدا ... في النائبات وإلمام الملمات ) ( ولا تضف لمفرد معرف ... أيا وإن كررتها فأضف ) ( أو تنو الأجزا واخصصن بالمعرفة ... موصولة أيا وبالعكس الصفة ) (3/63) - ( وإن تكن شرطا أو استفهاما ... فمطلقا كمل بها الكلاما ) من الأسماء الملازمة للاضافة معنى أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت ومنه قوله 230 - ( ألا تسألون الناس أيي وأيكم ... غداة التقينا كان خيرا وأكرما ) (3/64) - أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن أي أي أجزاء زيد أحسن ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فتقول يعجبني أيهم قائم وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل نحو يعجبني أي رجلين قاما وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة ولا تضاف إلا إلى نكرة نحو مررت برجل أي رجل ومررت بزيد أي فتى ومنه قوله 231 - ( فأومأت إيماء خفيا لحبتر ... فلله عينا حبتر أيما فتى ) (3/65) - وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتى وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأيا تضرب أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال ( وألزموا إضافة لدن فجر ... ونصب غدوة بها عنهم ندر ) (3/66) - ( ومع مع فيها قليل ونقل ... فتح وكسر لسكون يتصل ) من الأسماء الملازمة للاضافة لدن ومع فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تعالى ( وعلمناه من لدنا علما ) وقوله تعالى ( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) وقيس تعربها ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم ( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) لكنه أسكن الدال وأشمها الضم (3/67) - قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله 232 - ( تنتهض الرعدة في ظهيري ... من لدن الظهر إلى العصير ) ويجز ما ولى لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله 233 - ( وما زال مهري مزجر الكلب منهم ... لدن غدوة حتى دنت لغروب ) (3/68) - وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر وقيل هي خبر لكان المحذوفة والتقدير لدن كانت الساعة غدوة ويجوز في غدوة الجر وهو القياس ونصبها نادر في القياس فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل فتقول لدن غدوة وعشية وعشية ذكر ذلك الأخفش وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكان المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة (3/69) - وأما مع قاسم لمكان الاصطحاب أو وقته نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر والمشهور فيها فتح العين وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب ومن العرب من يسكنهاومنه قوله 234 - ( فريشي منكم وهواى معكم ... وإن كانت زيارتكم لماما ) وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك بل هو لغة ربيعه وهي عندهم مبنية على السكون وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم (3/70) - هذا حكمها إن وليها متحرك أعني أنها تفتح وهو المشهور وتسكن وهي لغة ربيعة فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقى فتحها فيقول مع ابنك والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك ( واضمم بناء غيرا أن عدمت ما ... له أضيف ناويا ما عدما ) ( قبل كغير بعد حسب أول ... ودون والجهات أيضا وعل ) ( وأعربوا نصبا إذا ما نكرا ... قبلا وما من بعده قد ذكرا ) (3/71) - هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك وبمينك وشمالك وعل لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد أو حذف المضاف إليه ونوى اللفظ كقوله 235 - ( ومن قبل نادى كل مولى قرابة ... فما عطفت مولى عليه العواطف ) وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فتكون حينئذ نكرة ومنه قراءة من قرأ ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) بجر قبل وبعد وتنوينهما وكقوله (3/72) - 236 - ( فساغ لي الشراب وكنت قبلا ... أكاد أغص بالماء الحميم ) هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها (3/73) - أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوى معناه دون لفظه فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وقوله 237 - ( أقب من تحت عريض من عل ... ) وحكى أبو علي الفارسي أبدأ بذا من أول بضم اللام وفتحها وكسرها فالضم على النباء لنية المضاف إليه معنى والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف (3/74) - إليه لفظا ومعنى وإعرابها إعراب مالا ينصرف للصفة ووزن الفعل والكسر على نية المضاف إليه لفظا فقول المصنف واضمم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة وقوله ناويا ما عدما مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا وأشار بقوله وأعربوا نصبا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فإنها تكون حينئذ نكرة معربة وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها ( وما يلي المضاف يأتي خلفا ... عنه في الإعراب إذا ما حذفا ) (3/75) - يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه كقوله تعالى ( وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) أي حب العجل وكقوله تعالى ( وجاء ربك ) أي أمر ربك فحذف المضاف وهو حب وأمر وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه ( وربما جروا الذي أبقوا كما ... قد كان قبل حذف ما تقدما ) ( لكن بشرط أن يكون ما حذف ... مماثلا لما عليه قد عطف ) (3/76) - قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر 238 - ( أكل أمرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا ) و التقدير وكل نار فحذف كل وبقى المضاف إليه مجرورا (3/77) - كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له كقوله تعالى ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) في قراءة من جر الآخرة والتقدير والله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للايضاح ( ويحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله إذا به يتصل ) ( بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الذي له أضفت الأولا ) يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينه (3/78) - وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه ومثله قوله 239 - ( سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها ... ) (3/79) - التقدير سهلها وحرنها فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه هذا تقرير كلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ( ومن قبل نادى كل مولى قرابة ... فما عطفت مولى عليه العواطف ) فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ شذوذا ( فلا خوف عليهم ) أي فلا خوف شيء عليهم وهذا الذي ذكره المصنف من أن االحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد (3/80) - ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجل ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول وعلى مذهب المبرد بالعكس قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الأسمان مضافين إلى من قالها ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني (3/81) - ( فصل مضاف شبه فعل مانصب ... مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب ) ( فصل يمين واضطرارا وجدا ... بأجنبي أو بنعت أو ندا ) أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شر كائهم ) في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكى عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعى لها في رداها (3/82) - ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف ( فلاا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) بنصب وعد وجر رسل ومثال الفصل بشبه الظرف قوله في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركو لي صاحبي وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد ولهذا قال المصنف ولم يعب فصل يمين وأشار بقوله واضطرارا وجدا إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء فمثال الأجنبي قوله 240 - ( كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودى يقارب أو يزيل ) ففصل ب يوما بين كف ويهودى وهو أجنبي من كف لأنه معمول ل خط (3/83) - ومثال النعت قوله 241 - ( نجوت وقد بل المرادي سيفه ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب ) (3/84) - الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح وقوله 242 - ( ولئن حلفت على يديك لأحلفن ... بيمين أصدق من يمينك مقسم ) الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك (3/85) - ومثال النداء قوله 243 - ( وفاق كعب بجير منقذ لك من ... تعجيل تهلكة والخلد في سقر ) وقوله 244 - ( كأن برذون أبا عصام ... زيد حمار دق باللجام ) الأصل وفاق بجير يا كعب وكأن برذون زيد يا أبا عصام (3/86) - المضاف إلى ياء المتكلم ( آخر ما أضيف لليا أكسر إذا ... لم يك معتلا كرام وقذى ) ( أويك كابنين وزيدين فذى ... جميعها اليا بعد فتحها احتذى ) ( وتدغم اليا فيه والواو وإن ... ما قبل واو ضم فاكسره يهن ) (3/88) - ( وألفا سلم وفي المقصور عن ... هذيل انقلابها ياء حسن ) يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمعى التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوى وظبيي (3/89) - وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضي رفعا ونصبا وجرا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدي ومررت بغلامي وزيدي والأصل بغلامين لي وزيدين لي فحذفت النون واللام للاضافة ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدي كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدي وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيداي وغلاماي عند جميع العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصاي وفتاي وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصى ومنه قوله 245 - ( سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع ) (3/90) - فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص ك رامي والمقصور ك عصاى والمثنى ك غلاماي رفعا و غلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم ك زيدي رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذى جميعها اليا بعد فتحها احتذى وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في النقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تذغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإن ما قبل واوضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لنسلم الياء فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفى (3/91) - وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلاماي وعصاى وأشار بقوله وفي المقصور إلى أن هذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصى وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامى وغلامى (3/92) - إعمال المصدر ( بفعله المصدر ألحق في العمل ... مضافا أو مجردا أو مع أل ) ( إن كان فعل مع أن أو ما يحل ... محله ولأسم مصدر عمل ) يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين أحدها أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا ف زيدا منصوب ب ضربا لنيابته مناب اضرب وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في أضرب وقد تقدم ذلك في باب المصدر والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا ب أن والفعل أو ب ما والفعل وهو المراد بهذا الفصل فيقدر ب أن إذا أريد المضي أو الاستقبال (3/93) - نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا ويقدر ب ما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن التقدير مما تضرب زيدا الآن وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا ومحلى بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى ب أل ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى ومن إعمال المنون قوله تعالى ( أو إطعام في يوم ذى مسغبة يتيما ) ف يتيما منصوب ب إطعام وقول الشاعر 246 - ( بضرب بالسيوف رؤوس قوم ... أزلنا هامهن عن المقيل ) (3/94) - ف رؤوس منصوب ب ضرب ومن إعماله وهو محلى ب أل قوله 247 - ( ضعيف النكاية أعداءه ... يخال الفرار يراخى الأجل ) (3/95) - وقوله 248 - ( فإنك والتأبين عروة بعدما ... دعاك وأيدينا إليه شوارع ) (3/96) - وقوله 249 - ( لقد علمت أولى المغيرة أنني ... كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا ) (3/97) - ف أعدءاه منصوب ب النكاية وعروة منصوب ب التأبين ومسمعا منصوب ب الضرب وأشار بقوله ولاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء (3/98) - واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل ولكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدة فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا وهو خلاف ماا صرح به غيره من النحويين ومن إعمال اسم المصدر قوله 250 - ( أكفرا بعد رد الموت عنى ... وبعد عطائك المائة الرتاعا ) (3/99) - ف المائة منصوب ب عطائك ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء ف امرأته منصوب ب قبلة وقوله ( إذا صح عون الخالق المرء لم يجد ... عسيرا من الآمال إلا ميسرا ) وقوله 252 - ( بعشرتك الكرام تعد منهم ... فلا ترين لغيرهم ألوفا ) (3/100) - وإعمال اسم المصدر قليل ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم فإن الخلاف في ذلك مشهور وقال الصيمري إعماله شاذ وأنشد أكفرا البيت 250 وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا ( وبعد جره الذي أضيف له ... كمل بنصب أو برفع عمله ) (3/101) - يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله 253 - ( تنفى يداها الحصى في كل هاجرة ... نفى الدراهيم تنقاد الصياريف ) (3/102) - وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فأعرب من فاعلا بحج ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع وليس كذلك ف من بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت وقيل من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا ( وجر ما يتبع ما جر ومن ... راعى في الاتباع المحل فحسن ) (3/103) - إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف ومن إتباعه على المحل قوله 254 - ( حتى تهجر في الرواح وهاجها ... طلب المعقب حقه المظلوم ) فرفع المظلوم لكونه نعتا ل لمعقب على المحل (3/104) - وإذا أضيف إلى المعفول فهو مجرور لفظا منصوب محلا فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله 255 - ( قد كنت داينت بها حسانا ... مخافة الإفلاس والليانا ) ف الليانا معطوف على محل الإفلاس (3/105) - إعمال اسم الفاعل ( كفعله اسم فاعل في العمل ... إن كان عن مضيه بمعزل ) لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ل يضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمس وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) (3/106) - ف ذراعيه منصوب ب باسط وهو ماض وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية ( وولى استفهاما أو حرف ندا ... أو نفيا أو جاصفة أو مسندا ) أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله أو جاصفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا (3/107) - ( وقد يكون نعت محذوف عرف ... فيستحق العمل الذي وصف ) قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله 256 - ( وكم مالئ عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى ) (3/108) - فعينيه منصوب ب مالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ ومثله قوله 257 - ( كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ) التقدير كوعل ناطح صخرة (3/109) - ( وإن يكن صلة أل ففي المضى ... وغيره إعماله قد ارتضى ) إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حال وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل (3/110) - ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة لأل ( فعال أو مفعال أو فعول ... في كثرة عن فاعل بديل ) ( فيستحق ماله من عمل ... وفي فعيل قل ذا وفعل ) يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب وقول الشاعر (3/111) - 258 - ( أخا الحرب لباسا إليها جلالها ... وليس بولاج الخوالف أعقلا ) ف العسل منصوب ب شراب وجلالها منصوب ب لباس (3/112) - ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها ف بوائكها منصوب ب منحار ومن إعمال فعول قول الشاعر 259 - ( عشية سعدى لو تراءت لراهب ... بدومة تجر دونه وحجيج ) ( قلى دينه واهتاج للشوق إنها ... على الشوق إخوان العزاء هيوج ) (3/113) - ف إخوان منصوب ب ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه ف دعاء منصوب ب سميع ومن إعمال فعل ما أنشده سيبويه 260 - ( حذر أمورا لا تضير وآمن ... ماا ليس منجيه من الأقدار ) (3/114) - وقوله 261 - ( أتاني أنهم مزقون عرضى ... جحاش الكرملين لها فدير ) ف أمورا منصوب ب حذر وعرضى منصوب ب مزق (3/115) - ( وما سوى المفرد مثله جعل ... في الحكم والشروط حيثما عمل ) ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط فتقول هذان الضاربان زيدا وهؤلاء القاتلون بكرا وكذلك الباقي ومنه قوله 262 - ( أوالفا مكة من ورق الحمى ... ) (3/116) - أصله الحمام وقوله 263 - ( ثم زادوا أنهم في قومهم ... غفر ذنبهم غير فخر ) (3/117) - ( وانصب بذى الإعمال تلوا واخفض ... وهو لنصب ما سواه مقتضى ) يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر فتقول هذا معطى زيد درهما ومعطى درهم زيدا ( واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ... ك مبتغى جاه ومالا من نهض ) يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو (3/118) - هذا ضارب زيد وعمرو وعمرا فالجر مراعاة للفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وقد روى بالوجهين قوله 264 - ( الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجى بينها أطفالها ) (3/119) - بنصب عبد وجره وقال الآخر 265 - ( هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عون بن مخراق ) بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل والتقدير أو تبعث عبد رب (3/120) - ( وكل ما قرر لأسم فاعل ... يعطى اسم مفعول بلا تفاضل ) ( فهو كفعل صيغ للمفعول في ... معناه ك المعطى كفافا يكتفى ) جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت لاسم المفعول فتقول أمضروب الزيدان الآن أو غدا أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمش وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا يكتفى (3/121) - فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافا المفعول الثاني ( وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع ... معنى ك محمود المقاصد الورع ) يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به ومثله الورع محمود المقاصد والأصل الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا تريد ضارب أبوه زيدا (3/122) - أبنية المصادر ( فعل قياس مصدر المعدى ... من ذى ثلاثة ك ردردا ) الفعل الثلائي المتعدى يجيء مصدره على فعل قياسا مطردا نص على ذلك سيبويه في مواضع فتقول ردردا وضرب ضربا وفهم فهما وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد ( وفعل اللازم بابه فعل ... كفرح وكجوى وكشلل ) أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوى جوى وشلت يده شللا ( وفعل اللازم مثل فعدا ... له فعول باطراد كغدا ) (3/123) - ( مالم يكن مستوجبا فعالا ... أو فعلانا فادر أو فعالا ) ( فأول لذى امتناع كأبى ... والثان للذي اقتضى تقلبا ) ( للدا فعال أو كصوت وشمل ... سيرا وصوتا الفعيل كصهل ) يأتى مصدر فعل اللازم على فعول قياسا فتقول قعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا (3/124) - وأشار بقوله مالم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره إلى أنه إنما يأتى مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبي إباء ونفر نفارا وشرد شرادا وهذا هو المراد بقوله فأول لذى امتناع والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب نحو طاف طوفانا وجال جولانا ونزا نزوانا وهذا معنى قوله والثان للذي اقتضى تقلبا والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت فمثال الأول سعل سعالا وزكم زكاما ومشى بطنه مشاء ومثال الثاني نعب الغراب نعاباونعق الراعي نعاقا وأزت القدر أزازا وهذا هو المراد بقوله للدا فعال أو لصوت وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتى مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الأول ذمل ذميلا ورحل رحيلا ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا وصهلت الخيل صهيلا ( فعولة فعالة لفعلا ... كسهل الأمر وزيد جزلا ) (3/125) - إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو على فعالة فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة ( وما أتى مخالفا لما مضى ... فبابه النقل كسخط ورضى ) يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع نحو سخط سخطا ورضى رضا وذهب ذهابا وشكر شكرا وعظم عظمة ( وغير ذى ثلاثة مقبس ... مصدره كقدس التقديس ) (3/126) - ( وزكه تزكية وأجملا ... إجمال من تجملا تجملا ) ( واستعذ استعاذة ثم أقم ... إقامة وغالبا ذا التا لزم ) ( وما يلي الآخر مد وافتحا ... مع كسر تلو الثان مما افتتحا ) ( بهمز وصل كاصطفى وضم ما ... يربع في أمثال قد تلملما ) (3/127) - ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس تقديسا ومنه قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما ) ويأتى أيضا على وزن فعال كقوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذابا ) ويأتى على فعال بتخفيف العين وقد قرى ( وكذبوا بآياتنا كذابا ) بتخفيف الذال وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعلة نحو زكى تزكية وندر مجيئه على تفعيل كقوله 266 - ( باتت تنزى دلوها تنزيا ... كما تنزى شهلة صبيا ) (3/128) - وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعلة نحو خطأ تخطيئا وتخطئة وجرأ تجزيئا وتجزئة ونبأ تنبيئا وتنبئة وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء هذا إذا لم يكن معتل العين فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله وغالبا ذا التاء لزم (3/129) - إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله تعالى ( وإقام الصلاة ) وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن انفعل أو افتعل أواستفعل نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحا فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذا فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملما أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا ( فعلال أو فعللة لفعللا ... واجعل مقيسا ثانيا لا أولا ) (3/130) - يأتى مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهافا وعلى فعللة وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهق سرهفة ( لفاعل الفعال والمفاعلة ... وغير ما مر السماع عادله ) كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضرابا ومضاربة وقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما ومخاصمة وأشار بقوله وغير ما مر إلخ إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه ومعنى قوله عادلة كان السماع له عديلا فلاا يقدم عليه إلا بثبت كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو ( باتت تنزى دلوها تنزيا ) والقياس تنزية وقولهم في مصدر حوقل قل حيقالا وقياسه حوقلة نحو دحرج دحرجة ومن ورود حيقال قوله 267 - ( يا قوم قد حوقلت أو دنوت ... وشر حيقال الرجال الموت ) (3/131) - وقولهم في مصدر تفعل تفعالا نحو تملق تملاقا والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا ( وفعلة لمرة كجلسه ... وفعلة لهيئة كجلسه ) إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة (3/132) - هذا إذا لم يبن المصدر على تاء التأنيث فإن بنى عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فإذا أريد المرة وصف بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتة ( في غير ذى الثلاث بالتا المره ... وشذ فيه هيئة كالخمرة ) إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد علي المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة وشذ بناء فعلة للهيئة من غير الثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن العمة فبنوا فعلة من تعمم (3/133) - أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها ( كفاعل صغ اسم فاعل إذا ... من ذى ثلاثة يكون كغذا ) إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذ فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا وهذا هو المراد بقوله ( وهو قليل في فعلت وفعل ... غير معدى بل قياسه فعل ) (3/134) - ( وأفعل فعلان نحو أشر ... ونحو صديان ونحو الأجهر ) أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض وفي فعل بكسر العين غير متعد نحو أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرت المرأة فهي عاقر بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل بكسر العين نحو نضر فهو نضر وبطر فهو بطر وأشر فهو أشر أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدى فهو صديان أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجهر فهو أجهر ( وفعل أولى وفعيل بفعل ... كالضخم والجميل والفعل جمل ) ( وأفعل فيه قليل وفعل ... وبسوى الفاعل قد يغنى فعل ) إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل ك ضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم وعلى فعيل نحو جمل (3/135) - فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خطب فهو أخظب وعلى فعل نحو بطل فهو بطل وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل وقد يأتى اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وهذا معنى قوله ( وبسوى الفاعل قد يغنى فعل ... ) ( وزنة المضارع اسم فاعل ... من غير ذى الثلاث كالمواصل ) ( مع كسر متلو الأخير مطلقا ... وضم ميم زائد قد سبقا ) (3/136) - ( وإن فتحت منه ما كان انكسر ... صار اسم مفعول كمثل المنتظر ) يقول زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زنة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل يواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر ( وفي اسم مفعول الثلاثي أطرد ... زنة مفعول كآت من قصد ) (3/137) - إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول قياسا مطردانحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممروربه ( وناب نقلا عنه ذو فعيل ... نحو فتاة أو فتى كحيل ) ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله ( وناب نقلا عنه ذو فعيل ... ) وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يتب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف (3/138) - وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلاا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة (3/139) - الصفة المشبهة باسم الفاعل ( صفة استحسن جر فاعل ... معنى بها المشبهة اسم الفاعل ) قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ولسانه مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا تريد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأب وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة (3/140) - ( وصوغها من لازم لحاضر ... كطاهر القلب جميل الظاهر ) يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا تريد قاتل أبوه بكرا بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس ونبه بقوله ( كطاهر القلب جميل الظاهر ... ) على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني مالم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان ( وعمل اسم فاعل المعدى ... لها على الحد الذي قد حدا ) (3/141) - أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدى وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حدا إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده ( وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب ) (3/142) - لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببى نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في السببى والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا ( فارفع بها وأنصب وجر مع أل ... ودون أل مصحوب أل وما اتصل ) ( بها مضافا أو مجردا ولا ... تجرر بها مع أل سما من أل خلا ) (3/143) - ( ومن إضافة لتاليها وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما ) الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأب وحسن وجه الأب الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب (3/144) - السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها فهذه اثنتا عشرة مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ ست وثلاثون صورة وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه (3/145) - الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأب وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال (3/146) - التعجب ( بأفعل انطق بعد ما تعجبا ... أو جيء ب أفعل قبل مجرور ببا ) ( وتلو أفعل انصبنه كما ... أوفى خليلينا وأصدق بهما ) للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليهما أشار (3/147) - المصنف بالبيت الأول أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله 268 - ( ومستبدل من بعد غضبي صريمة ... فأحر به من طول فقر وأحريا ) (3/148) - أراد وأحرين بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالى أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم ( وحذف مامنه تعجبت استبح ... إن كان عند الحذف معناه يضح ) (3/150) - يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل فمثال الأول قوله 269 - ( أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا ... بكاء على عمرو وما كان أصبرا ) (3/151) - التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى ( أسمع بهم وأبصر ) التقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه وقول الشاعر 270 - ( فذلك إن يلق المنية يلقها ... حميدا وإن يستغن يوما فأجدر ) (3/152) - أي فأجدر به فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ ( وفي كلا الفعلين قدما لزما ... منع تصرف بحكم حتما ) لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه ( وصغهما من ذي ثلاث صرفا ... قابل فضل تم غير ذي انتفا ) ( وغير ذي وصف يضاهي أشهلا ... وغير سالك سبيل فعلا ) (3/153) - يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة أحدهما أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفنى ونحوهما إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكوفيون الخامس أن لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعل واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول فهو أحول وعور فهو أعور فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه ( وأشدد أو أشد أو شبههما ... يخلف ما بعض الشروط عدما ) (3/154) - ( ومصدر العادم بعد ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب ) يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته ( وبالندور أحكم لغير ما ذكر ... ولا تقس على الذي منه أثر ) (3/155) - يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف ( وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله ووصله بما ألزما ) ( وفصله بظرف أو بحرف جر ... مستعمل والخلف في ذاك استقر ) لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن (3/156) - ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبى فلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن بزيد مارا تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما ونسب الصيمرى المنع إلى سيبويه ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم 271 - ( وقال نبي المسلمين تقدموا ... وأحبب إلينا أن تكون المقدما ) (3/157) - وقوله 272 - ( خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى ... صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر ) (3/158) - ( نعم وبئس وما جرى مجراهما ... ) ( فعلان غير متصرفين ... نعم وبئس رافعان اسمين ) ( مقارنى أل أو مضافين لما ... قارنها ك عقبى الكرما ) ( ويرفعان مضمرا يفسره ... مميز ك نعم قوما معشره ) مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو نعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما أسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول (3/160) - الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل نعم وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس والتقدير نعم السير على غير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلى بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل كقوله نعم عقبى الكرما ومنه قوله تعالى ( ولنعم دار المتقين ) الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو (3/161) - نعم قوما معشره ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدأ وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى ( بئس للظالمين بدلا ) وقول الشاعر 273 - ( لنعم موئلا المولى إذا حذرت ... بأساء ذي البغى واستيلاء ذي الإحن ) وقول الآخر 274 - ( تقول عرسى وهي لي في عومره ... بئس أمرأ وإنني بئس المره ) (3/162) - ( وجمع تميز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهم قد اشتهر ) اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله (3/163) - 275 - ( والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا وأمهم زلاء منطيق ) وقوله 276 - ( تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا ) (3/164) - وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم رجلا زيد (3/165) - ( وما مميز وقيل فاعل ... في نحو نعم ما يقول الفاضل ) تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعما وبئس ما ومنه قوله تعالى ( إن تبدو الصدقات فنعما هي ) وقوله تعالى ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه ( ويذكر المخصوص بعد مبتدا ... أو خبر أسم ليس يبدو أبدا ) (3/166) - يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو وفي إعرابه وجهان مشهوران أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمرو أي الممدوح زيد والمذموم عمرو ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح ( وإن يقدم مشعر به كفى ... ك العلم نعم المقتنى والمقتفى ) إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب ( إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه (3/167) - ( واجعل كبئس ساء واجعل فعلا ... من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ) تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ( ساء مثلا القوم الذين كذبوا ) ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعم وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها (3/168) - بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر ( ومثل نعم حبذا الفاعل ذا ... وإن ترد ذما فقل لا حبذا ) يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله 277 - ( ألا حبذا أهل الملا غير أنه ... إذا ذكرت مى فلا حبذا هيا ) (3/169) - واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبرا لمبتدإ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمى واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا (3/170) - وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب ( وأول ذا المخصوص أيا كان لا ... تعدل بذا فهو يضاهى المثلا ) أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الإفراد والتذكير وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حبذى هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات (3/171) - ( وما سوى ذا أرفع بحب أو فجر ... بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر ) يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان الرفع بحب نحو حب زيد والجر بباء زائدة نحو حب بزيد وأصل حب حبب ثم أدغمت الباء في الباء فصار حب ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد وروى بالوجهين قوله 278 - ( فقلت أقتلوها عنكم بمزاجها ... وحب بها مقتولة حين تقتل ) (3/172) - أفعل التفضيل ( صغ من مصوغ منه للتعجب ... أفعل للتفضيل وأب اللذ أبى ) يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف (3/174) - كنعم وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنى ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها ولا من فعل منفى نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتى الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبنى للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل ( وما به إلى تعجب وصل ... لمانع به إلى التفضيل صل ) تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زيد وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وههنا ينتصب تمييزا (3/175) - ( وأفعل التفضيل صله أبدا ... تقديرا أو لفظا بمن إن جردا ) لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافا الثالث أن يكون بالألف واللام فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل نحو زيد أفضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى ( أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ) أي وأعز منك نفرا وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو (3/176) - وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله 279 - ( دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا ... فظل فؤادي في هواك مضللا ) ف أجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت وحذفت منه من والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر (3/177) - ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله ( وإن لمنكور يضف أو جردا ... ألزم تذكيرا وأن يوحدا ) فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمرو وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ( وتلو أل طبق وما لمعرفه ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه ) (3/178) - ( هذا إذا نويت معنى من وإن ... لم تنو فهو طبق ما به قرن ) إذا كان أفعل التفضيل ب أل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو فأما قوله (3/179) - 280 - ( ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر ) فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم (3/180) - وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلخ إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضلا القوم والزيدون أفضلوا القوم وأفاضل القوم وهند فضلى النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضل النساء أو فضليات النساء ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ومن استعماله مطابقا قوله تعالى ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) وقد اجتمع الاستعمالان في قوله ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان أي عادلا بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها (3/181) - مشروط بما إذا نوى بالإضافة معنى من أي إذا نوى التفضيل وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعمال صيغة أفعل التفضيل قوله تعالى ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) وقوله تعالى ( ربكم أعلم بكم ) أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر ( وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل ) أي لم أكن بعجلهم وقوله 281 - ( إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول ) (3/182) - أي دعائمه عزيزة طويلة وهل ينقاس ذلك أم لا قال المبرد ينقاس وقال غيره لا ينقاس وهو الصحيح وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى ( وهو أهون عليه ) إنه بمعنى هين وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له ( وإن تكن بتلو من مستفهما ... فلهما كن أبدا مقدما ) ( كمثل ممن أنت خير ولدى ... إخبار التقديم نزرا وردا ) (3/183) - تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا وردا ومن ذلك قوله 282 - ( فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت ... جنى النحل بل ما زودت منه أطيب ) (3/184) - والتقدير بل ما زودت أطيب منه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل 383 - ( ولا عيب فيها غير أن سريعها ... قطوف وأن لا شيء منهن أكسل ) (3/185) - التقدير وأن لا شيء أكسل منهن وقوله 284 - ( إذا سايرت أسماء يوما ظعينة ... فأسماء من تلك الظعينة أملح ) التقدير فأسماء أصلح من تلك الظعينة (3/186) - ( ورفعه الظاهر نزر ومتى ... عاقب فعلا فكثيرا ثبتا ) ( كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق ) لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولا فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد (3/187) - فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه ب أفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ف الكحل مرفوع ب أحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قوله ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة وقول الشاعر أنشده سيبويه 285 - ( مررت على وادي السباع ولا أرى ... كوادي السباع حين يظلم واديا ) (3/188) - ( أقل به ركب أتوه تثية ... وأخوف إلا ما وقى الله ساريا ) ف ركب مرفوع بأقل فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية (3/189) - التوابع النعت ( يتبع في الإعراب الأسماء الأول ... نعت وتوكيد وعطف وبدل ) التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم (3/190) - والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل ( فالنعت تابع متم ما سبق ... بوسمه أو وسم ما به أعتلق ) عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى ( فاستعذ بالله (3/191) - من الشيطان الرجيم ) وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لايعود وقوله تعالى ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) ( وليعط في التعريف والتنكير ما ... لما تلا ك امرر بقوم كرما ) النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم (3/192) - ( وهو لدى التوحيد والتذكير أو ... سواهما كالفعل فأقف ما قفوا ) تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل ف قلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسن وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنت أمه وبامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم (3/193) - فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع وإذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك ( وأنعت بمشتق كصعب وذرب ... وشبهه كذا وذى والمنتسب ) (3/194) - لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش ( ونعتوا بجملة منكرا ... فأعطيت ما أعطيته خبرا ) تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا وهي مؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم وزعم بعضهم (3/195) - أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة وجعل منه قوله تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) وقول الشاعر 286 - ( ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني ) (3/196) - فنسلخ صفة لليل ويسبنى صفة للئيم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه كقوله 287 - ( وما أدرى أغيرهم تناء ... وطول الدهر أم مال أصابوا ) (3/197) - التقدير أم مال أصابوه فحذف الهاء وكقوله عز و جل ( واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ) أي لا تجزى فيه فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني أنه حذف على التدريج فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزى ( وامنع هنا إبقاع ذات الطلب ... وإن أتت فالقول أضمر تصب ) (3/198) - لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل أضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد أضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال ( وامنع هنا إيقال ذات الطلب ... ) أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله 288 - ( حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ) (3/199) - فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة ل مذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمرهو صفة ل مذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزامه ( ونعتوا بمصدر كثيرا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا ) (3/200) - يكثر استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبأمرأتين عدل وبنساء عدل ويلزم حينئد الإفراد والتذكير والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء ( ونعت غير واحد إذا اختلف ... فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ) (3/201) - إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق فإن اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء ( ونعت معمولى وحيدى معنى ... وعمل أتبع بغير استثنا ) إذا نعت معمولان لعاملين متحدى المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين بالنصب على إضمار فعل أي أعنى العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين أي أعنى الظريفين أو الظريفان (3/202) - أي هما الظريفان ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان ( وإن نعوت كثرت وقد تلت ... مفتقرا لذكرهن أنبعت ) إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب ( واقطع أو أتبع إن يكن معينا ... بدونها أو بعضها اقطع معلنا ) (3/203) - إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع ( وأرفع أو أنصب إن قطعت مضمرا ... مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا ) أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل نحو مررت بزيد الكريم أو الكريم أي هو الكريم أو أعني الكريم (3/204) - وقول المصنف لن يظهرا معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بعمرو الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياط وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعنى الخياط والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعنى ( وما من المنعوت والنعت عقل ... يجوز حذفه وفي النعت يقل ) أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى ( أن أعمل سابغات ) أي دروعا سابغات وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى ( قالوا الآن جئت بالحق أي البين وقوله تعالى ( إنه ليس من أهلك ) أي الناجين (3/205) - التوكيد ( بالنفس أو بالعين الاسم أكدا ... مع ضمير طابق المؤكدا ) ( واجمعهما بأفعل إن تبعا ... ما ليس واحد تكن متبعا ) التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه (3/206) - توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو عينها ثم إن كان للمؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن ( وكلا اذكر في الشمول وكلا ... كلتا جميعا بالضمير موصلا ) هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع (3/207) - فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو جاء الركب كله أو جميعه والقبيلة كلها أو جميعها والرجال كلهم أو جميعهم والهندات كلهن أو جميعهن ولا تقول جاء زيد كله ويؤكد بكلا المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل ( واستعملوا أيضا ككل فاعله ... من عم في التوكيد مثل النافله ) أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدها سيبويه وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها (3/208) - ( وبعد كل أكدوا بأجمعا ... جمعاء أجمعين ثم جمعا ) أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى ب أجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع ( ودون كل قد يجيء أجمع ... جمعاء أجمعون ثم جمع ) أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة ب كلهم نحو جاء القوم أجمعون واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله (3/209) - 289 - ( يا ليتني كنت صبيا مرضعا ... تحملني الذلفاء حولا أكتعا ) ( إذا بكيت قبلتني أربعا ... إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا ) (3/210) - ( وإن يفد كيد منكور قبل ... وعن نحاة البصرة المنع شمل ) مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله ومنه قوله ( تحملني الذلفاء حولا أكتعا ... ) وقوله 290 - ( قد صرت البكرة يوما أجمعا ... ) (3/211) - ( وأغن بكلتا في مثنى وكلا ... عن وزن فعلاء ووزن أفعلا ) قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعاوان استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكوفيون ( وإن تؤكد الضمير المتصل ... بالنفس والعين فبعد المنفصل ) (3/212) - ( عينت ذا الرفع وأكدوا بما ... سواهما والقيد لن يلتزما ) لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقل قوموا أنفسكم فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جز فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم ( وما من التوكيد لفظي يجى ... مكررا كقولك أدرجى أدرجي ) (3/213) - هذا هو القسم ا لثاني من قسمى التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو أدرجى أدرجى وقوله 291 - ( فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس ) وقوله تعالى ( كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ) (3/214) - ( ولا تعد لفظ ضمير متصل ... إلا مع اللفظ الذي به وصل ) أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تقول مررت بكك ( كذا الحروف غير ما تحصلا ... به جواب كنعم وكبلى ) (3/215) - أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زايد فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلى وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى ( ومضمر الرفع الذي قد انفصل ... أكد به كل ضمير اتصل ) (3/216) - أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت أو منصوبا نحو أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو والله أعلم (3/217) - العطف ( العطف إما ذو بيان أو نسق ... والغرض الآن بيان ما سبق ) ( فذو البيان تابع شبه الصفه ... حقيقة القصد به منكشفه ) العطف كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسيأتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله نحو (3/218) - 292 - ( أقسم بالله أبو حفص عمر ... ) فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما والبدل الجامد لأنه مستقل (3/219) - ( فأولينه من وفاق الأول ... ما من وفاق الأول النعت ولي ) لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه ( فقد يكونان منكرين ... كما يكونان معرفين ) ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى ( توقد من شجرة مباركة زيتونة ) وقوله تعالى ( ويسقى من ماء صديد ) فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء (3/220) - فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضى إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضى وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي (3/221) - الأولى أن يكون التابع مفردا معرفه معربا والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمرا فيتعين أن يكون يعمرا عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمرا على الضم لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله 293 - ( أنا ابن التارك البكري بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا ) (3/222) - فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضى إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضى وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي (3/223) - عطف النسق ( تال بحرف متبع عطف النسق ... كاخصص بود وثناء من صدق ) عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كاخصص بود وثناء من صدق فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع ( فالعطف مطلقا بواو ثم فا ... حتى أم أو كفيك صدق ووفا ) (3/224) - حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمرو وثم نحو جاء زيد ثم عمرو والفاء نحو جاء زيد فعمرو وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وأم نحو أزيد عندك أم عمرو وأو نحو جاء زيد أو عمرو والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله ( وأتبعت لفظا فحسب بل ولا ... لكن ك لم يبد أمرؤ لكن طلا ) هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمرو وجاء زيد لا عمرو ولا تضرب زيدا لكن عمرا (3/225) - ( فاعطف بواو لاحقا أو سابقا ... في الحكم أو مصاحبا موافقا ) لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فالواو لمطلق الجمع عند البصريين فإذا قلت جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمرو بعده وجاء زيد وعمرو قبله وجاء زيد وعمرو معه فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب ومذهب الكوفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى ( إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى ) (3/226) - ( واخصص بها عطف الذي لا يغنى ... متبوعه كاصطف هذا وابنى ) اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمرو ولو قلت اختصم زيد لم يجز ومثله اصطف هذا وابني وتشارك زيد وعمرو ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول اختصم زيد فعمرو ( والفاء للترتيب باتصال ... وثم للترتيب بانفصال ) أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعمرو ومنه قوله تعالى ( الذي خلق فسوى ) وجاء زيد ثم عمرو ومنه قوله تعالى ( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ) (3/227) - ( واخصص بفاء عطف ما ليس صله ... على الذي استقر أنه الصلة ) اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط ( بعضا بحتى أعطف على كل ولا ... يكون إلا غاية الذي تلا ) (3/228) - يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة ( وأم بها أعطف إثر همز التسويه ... أو همزة عن لفظ أي مغنيه ) أم على قسمين منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء على أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ) والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك ( وربما أسقطت الهمزة إن ... كان خفا المعنى بحذفها أمن ) (3/229) - أي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيصن ( سواء عليهم أنذرتهم أم لم تندرهم ) بإسقاط الهمزة من أنذرتهم وقول الشاعر 294 - ( لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا ... بسبع رمين الجمر أم بثمان ) أي أبسبع (3/230) - ( وبانقطاع وبمعنى بل وفت ... إن تك مما قيدت به خلت ) أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب كبل كقوله تعالى ( لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) أي بل يقولون أفتراه ومثله إنها لإبل أم شاء أي بل هي شاء ( خير أبح قسم بأو وأبهم ... وأشكك وإضراب بها أيضا نمى ) (3/231) - أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وللابهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما وقصدت الإبهام على السامع ومنه قوله تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) وللشك نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت شاكا في الجائي منهما وللاضراب كقوله 295 - ( ماذا ترى في عيال قد برمت بهم ... لم أحص عدتهم إلا بعداد ) (3/232) - ( كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ... لولا رجاؤك قد قتلت أولادي ) أي بل زادوا ( وربما عاقبت الواو إذا ... لم يلف ذو النطق للبس منفذا ) قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله 296 - ( جاء الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى ربه موسى على قدر ) (3/233) - ( ومثل أو في القصد إما الثانية ... في نحو إما ذى وإما النائيه ) يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف (3/234) - ( وأول لكن نفيا أو نهيا ولا ... نداء أو أمرا أو أثباتا تلا ) أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيدلكن عمرو ( وبل كلكن بعد مصحوبيها ... كلم أكن في مربع بل تيها ) (3/235) - ( وانقل بها للثان حكم الأول ... في الخبر المثبت والأمر الجلي ) يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت تقيضه لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمرو والأمر بضربه ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو قام زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا ( وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل ) (3/236) - ( أو فاصل ما وبلا فصل يرد ... في النظم فاشيا وضعفه اعتقد ) إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى ( لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم وورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد ومنه قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح ) فمن معطوف على الواو في يدخلونها وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ( ما أشركنا ولا آباؤنا ) فآباؤنا معطوف على نا وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا (3/237) - والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو أضرب أنت وزيد ومنه قوله تعالى ( أسكن أنت وزوجك الجنة ) فزوجك معطوف على الضمير المستتر في أسكن وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله 297 - ( قلت إذ أقبلت وزهر تهادى ... كنعاج الفلا تعسفن رملا ) فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت (3/238) - وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمرو وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وأشار إليه بقوله ( وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازما قد جعلا ) ( وليس عندي لازما إذ قد أتى ... في النثر والنظم الصحيح مثبتا ) (3/239) - أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى 298 - ( فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والأيام من عجب ) بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء (3/240) - ( والفاء قد تحذف مع ما عطفت ... والواو إذ لا لبس وهي انفردت ) ( بعطف عامل مزال قد بقى ... معموله دفعا لوهم أتقى ) (3/241) - قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة ومنه قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومنه قوله 299 - ( إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا ) (3/242) - فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلن العيون والفعل المحذوف معطوف على زججن ( وحذف متبوع بدا هنا استبح ... وعطفك الفعل عل الفعل يصح ) قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى ( أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ) قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم (3/243) - وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب واضرب زيدا وقم ( واعطف على اسم شبه فعل فعلا ... وعكسا استعمل تجده سهلا ) يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الأسم أسم فمن الأول قوله تعالى ( فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ) وجعل منه قوله تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ) ومن الثاني قوله 300 - ( فالفيته يوما يبير عدوه ... ومجر عطاء يستحق المعابرا ) (3/244) - وقوله 301 - ( بات يغشيها بعضب باتر ... يقصد في أسوقها وجائر ) فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد (3/245) - البدل ( التابع المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمى بدلا ) البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل وأخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة ( مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل ... عليه يلفى أو كمعطوف ببل ) (3/247) - ( وذا للاضراب أعز إن قصدا صحب ... ودون قصد غلط به سلب ) ( كزره خالدا وقبله اليدا ... واعرفه حقه وخذ نبلا مدى ) (3/248) - البدل على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوى له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد ورزه خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه نحو أعجبني زيد علمه واعرفه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا وهو المراد بقوله وذا للاضراب اعز إن قصدا صحب أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للاضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو الثاني مالا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وقوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه (3/249) - إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط ( ومن ضمير الحاضر الظاهر لا ... تبدله إلا ما إحاطة جلا ) ( أو اقتضى بعضا أو اشتمالا ... كإنك ابتهاجك اشتمالا ) أي لا ببدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل فالأول كقوله تعالى ( تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ) فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فإن لم يدل على الإحاطة امتنع نحو رأيتك زيدا (3/250) - والثاني كقوله 302 - ( ذرينى إن أمرك لن يطاعا ... وما الفيتني حلمي مضاعا ) فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني والثالث كقوله 303 - ( أو عدني بالسجن والأداهم ... رجلي فرجلي شثنة المناسم ) (3/251) - فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا ( وبدل المضمن الهمزيلى ... همزا كمن ذا أسعيد أم علي ) (3/252) - إذا أبدل من أسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي وما تفعل أخيرا أم شرا ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد ( ويبدل الفعل من الفعل كمن ... يصل إلينا يستعن بنا يعن ) كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدل من يصل إلينا ومثله قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب ) فيضاعف بدل من يلق فإعرابه بإعرابه وهو الجزم وكذا قوله 304 - ( إن على الله أن تبعايعا ... تؤخذ كرها أو تجيء طائعا ) فتؤخذ بدل من تبايعا ولذلك نصب (3/253) - النداء ( وللمنادى الناء أو كالناء يا ... وأي وآ كذا آيا ثم هيا ) ( والهمز للداني ووا لمن ندب ... أو يا وغير وا لدي اللبس اجتنب ) لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو (3/255) - المتفجع عليه أو المتوجع منه فله وا نحو وازيداه و واظهراه ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت وا وامتنعت يا ( وغير مندوب ومضمر وما ... جا مستغاثا قد يعرى فاعلما ) ( وذاك في اسم الجنس والمشار له ... قل ومن يمنعه فانصر عاذله ) لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وازيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو يا لزيد (3/256) - وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله أركب عبد الله أركب لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذله أي انصر من يعذله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) أي يا هؤلاء وقول الشاعر 305 - ( ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأس ... شيبا إلى الصبا من سبيل ) أي ياذا ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل وأطرق كرا أي يا كرا (3/257) - ( وابن المعرف المنادى المفردا ... على الذي في رفعه قد عهدا ) لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بنى على ما كان يرفع به فإن كان يرفع بالضمة بنى عليها نحو يا زيد ويا رجل وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو ونابت يا منابه (3/258) - ( وأنو انضمام ما بنوا قبل الندا ... وليجر مجرى ذي بناء جددا ) أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقل بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريف ( والمفرد المنكور والمضافا ... وشبهه انصب عادما خلافا ) تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب (3/259) - فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر 306 - ( أيا راكبا إما عرضت فبلغا ... نداماى من نجران أن لا تلاقيا ) ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين فيمن سميته بذلك (3/260) - ( ونحو زيد ضم وافتحن من ... نحو أزيد بن سعيد لاتهن ) أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بأبن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم نحو يا زيدبن عمرو والفتح إتباعا نحو يا زيد بن عمرو ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ ( والضم إن لم يل الابن علما ... أو يل الابن علم قد حتما ) (3/261) - أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو ويا زيد الظريف ابن عمرو ومثال اثاني يا زيد ابن أخينا فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه ( وأضمم أو أنصب ما اضطرارا نونا ... مما له استحقاق ضم بينا ) تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو معصوم وكان له نصبه وقد ورد السماع بهما فمن الأول قوله 307 - ( سلام الله يا مطر عليها ... وليس عليك يا مطر السلام ) (3/262) - ومن الثاني قوله 308 - ( ضربت صدرها إلى وقالت ... يا عديا لقد وقتك الأواقي ) ( وباضطرار خص جمع يا وأل ... إلا مع الله ومحكى الجمل ) (3/263) - ( والأكثر اللهم بالتعويض ... وشذ يا اللهم في قريض ) لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمى به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله 309 - ( فيا الغلامان اللذان فرا ... إيا كما أن تعقبانا شرا ) (3/264) - وأما مع اسم الله تعالى ومحكى الجمل فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها وتقول فيمن اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء وشذ الجمع بين اليم وحرف النداء في قوله 310 - ( إني إذا ما حدث ألما ... أقول يا اللهم يا اللهما ) (3/265) - فصل ( تابع ذي الضم المضاف دون أل ... ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل ) أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمرو (3/266) - ( وما سواه انصب أو ارفع واجعلا ... كمستقل نسقا وبدلا ) أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لال والمفرد فتقول يا زيد الكريم الأب برفع الكريم ونصبه ويا زيد الظريف برفع الظريف ونصبه وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله ( وإن يكن مصحوب أل مانسقا ... ففيه وجهان ورفع ينتقى ) (3/267) - أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل فإن كان ب أل جاز فيه وجهان الرفع والنصب والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى ( يا جبال أوبى معه والطير ) برفع الطير ونصبه ( وأيها مصحوب أل بعد صفه ... يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه ) ( وأيهذا أيها الذي ورد ... ووصف أي بسوى هذا يرد ) (3/268) - يقال يا أيها الرجل ويا أيهذا ويا أيها الذي فعل كذا فأي منادى مفرد مبنى على الضم وها زائدة والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل أو باسم إشارة نحو يا أيهذا أقبل أو بموصول محلى بأل يا أيها الذي فعل كذا ( وذو إشارة كأي في الصفة ... إن كان تركها بقيت المعرفه ) يقال يا هذا الرجل فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت (3/269) - المعرفة فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والنصب ( في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ... ثان وضم وافتتح أولا تصب ) يقال يا سعد سعد الأوس و 311 - ( يا تيم تيم عدى ... ) (3/270) - 312 - و ( يا زيد زيد اليعملات ... ) فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب (3/272) - فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعنى أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن الأصل يا تيم عدى تيم عدى فحذف عدى الأول لدلالة الثاني عليه (3/273) - المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ( واجعل منادى صح إن يصف ليا ... كعبد عبدي عبد عبدا عبديا ) إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبد وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي وهو دون الأول في الكثرة الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد (3/274) - الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدا الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي ( وفتح أو كسر وحذف اليا استمر ... في يا ابن أم يا ابن عم لا مفر ) إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أم أقبل ويا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها (3/275) - ( وفي الندا أبت أمت عرض ... واكسر أو افتتح ومن اليا التا عوض ) يقال في النداء يا أبت ويا أمت بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه (3/276) - أسماء لازمت النداء ( وفل بعض ما يخص بالندا ... لؤمان نومان كذا واطردا ) ( في سب الأنثى وزن يا خباث ... والأمر هكذا من الثلاثي ) ( وشاع في سب الذكور فعل ... ولا تقس وجر في الشعر فل ) من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فل أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع وأشار بقوله واطردا في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال (3/277) - حذف (3/0) - فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباث ويا فساق ويا لكاع وكذلك ينقاس استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال وضراب وقتال أي انزل واضرب واقتل وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع ولا ينقاس ذلك وأشار بقوله وجر في الشعر فل إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله 313 - ( تضل منه إبلى بالهوجل ... في لجة أمسك فلانا عن فل ) (3/278) - الاستغاثة ( إذا استغيث اسم منادى خفضا ... باللام مفتوحا كيا للمرتضى ) يقال يا لزيد لعمرو فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله ( وافتح مع المعطوف إن كررت يا ... وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا ) (3/280) - إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أولا فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمرو لبكر وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمرو لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له ( ولام ما استغيث عاقبت ألف ... ومثله اسم ذو تعجب ألف ) تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا لعمرو ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد (3/281) - الندبة ( ما للمنادى اجعل لمندوب وما ... نكر لم يندب ولا ما أبهما ) ( ويندب الموصول بالذي اشتهر ... كبئر زمزم يلى وامن حفر ) المندوب هو المتفجع عليه نحو وازيداه والمتوجع منه نحو واظهراه ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال وارجلاه ولا المبهم كاسم الإشارة نحو واهذاه ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة كقولهم وامن حفر بئر زمزماه (3/282) - ( ومنتهى المندوب صله بالألف ... متلوها إن كان مثلها حذف ) ( كذاك تنوين الذي به كمل ... من صلة أو غيرها نلت الأمل ) يلحق آخر المنادى المندوب ألف نحو وازيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك واموساه فحذف ألف موسى وأتى بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو وامن حفر بئر زمزماه ونحو يا غلام زيداه ( والشكل حتما أوله مجانسا ... إن يكن الفتح بوهم لانسا ) (3/283) - إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول واغلام أحمداه وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد واغلام زيداه وفي زيد وازيداه ومثال ما يوقع فتحه في لبس واغلامهوه واغلامكيه وأصله واغلامك بكسر الكاف واغلامه بضم الهاء فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت واغلامكاه واغلامهاه لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو واغلامهوه واعلامكيه وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو وازيداه وواغلام زيداه ( وواقفا زدهاء سكت إن ترد ... وإن تشأ فالمد والها لا تزد ) (3/284) - أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو وازيداه أو وقف على الألف نحو وازيدا ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة كقوله 314 - ( ألا يا عمرو عمراه ... وعمرو بن الزبيراه ) (3/285) - ( وقائل واعبديا واعبدا ... من في الندا اليا ذا سكون أبدى ) أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه واعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو ياعبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغنى بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغنى بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل واعبدا ليس إلا وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبديا ليس إلا فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني واعبديا واعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف (3/286) - الترخيم ( ترخيما أحذف آخر المنادى ... كياسعا فيمن دعا سعادا ) الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله 315 - ( لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر ) (3/287) - أي رقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعا والأصل يا سعاد ( وجوزنه مطلقا في كل ما ... أنت بالها والذي قد رخما ) ( بحذفها وفره بعد واحظلا ... ترخيم ما من هذه الها قد خلا ) ( إلا الرباعي فما فوق العلم ... دون إضافة وإسناد متم ) (3/288) - لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاة فتقول يا فاطم ويا جاري وياشا ومنه قولهم ياشا ادجني أي أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد وأشار بقوله واحظلا إلخ إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر أنه لا يرخم إلى بثلاثة بشروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثم ويا جعف وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمرو وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه (3/289) - وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول فيمن اسمه معدى كرب يا معدى ( ومع الآخر احذف الذي تلا ... إن زيد لينا ساكنا مكملا ) ( أربعة فصاعدا والخلف في ... واو وياء بهما فتح قفى ) أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول يا عثم ويا منص ويا مسك فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كقمطر أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجز حذفه فتقول (3/290) - يا مختا ويا قمط ويا قنو ويا مجى وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمى أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصوره فتقول عندهما يا فرع ويا غرن ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعو ويا غرني ( والعجز أحذف من مركب وقل ... ترخيم جملة وذا عمرو نقل ) تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه فتقول في معدى كرب يا معدى وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أو بشر وسيبويه لقبه نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبويه (3/291) - في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط ( وإن نويت بعد حذف ما حذف ... فالباقي استعمل بما فيه ألف ) ( واجعله إن لم تنو محذوفا كما ... لو كان بالآخر وضعا تمما ) ( فقل على الأول في ثمود ياثمو ... ياثمى على الثاني بيا ) (3/292) - يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعف وفي حارث يا حار وفي قمطر يا قمط وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمى فتقلب الواو ياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة (3/293) - ( والتزم الأول في كمسلمه ... وجوز الوجهين في كمسلمه ) إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمه وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة علما يا مسلم بفتح الميم وضمها ( ولاضطرار رخموا دون ندا ... ما للندا يصلح نحو أحمدا ) قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله (3/294) - 316 - ( لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ... طريف بن مال ليلة الجوع والخصر ) أي طريف بن مالك (3/295) - الاختصاص ( الاختصاص كنداء دون يا ... كأيها الفتى بإثر ارجونيا ) ( وقد يرى ذا دون أي تلو أل ... كمثل نحن العرب أسخى من بذل ) الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه (3/297) - أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء والثالث أن تصاحبه الألف واللام وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل ونحن العرب أسخى الناس وقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهو منصوب بفعل مضمر والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء (3/298) - التحذير والإغراء ( إياك والشر ونحوه نصب ... محذر بما استتاره وجب ) ( ودون عطف ذا لإيا انسب وما ... سواه ستر فعله لن يلزما ) ( إلا مع العطف أو التكرار ... كالضيغم الضيغم ياذا السارى ) (3/299) - التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك ماز رأسك والسيف أي يا مازن ق رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت ( وشذ إياي وإياه أشذ ... وعن سبيل القصد من قاس انتبذ ) حق التحذير أن يكون للمخاطب وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب وأشذ منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل (3/300) - الستين فإياه وإيا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك ( وكمحذر بلا إيا اجعلا ... مغرى به في كل ما قد فصلا ) الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا ولا تستعمل فيه إيا فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك وقولك أخاك والإحسان إليه أي الزم أخاك ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك أي الزم أخاك (3/301) - أسماء الأفعال والأصوات ( ما ناب عن فعل كشتان وصه ... هم اسم فعل وكذا أوه ومه ) ( وما بمعنى افعل كآمين كثر ... وغيره كوى وهيهات نزر ) أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها كمه بمعنى اكفف وآمين بمعنى استجب وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق تقول شتان زيد وعمرو وهيهات بمعنى بعد تقول هيهات العقيق (3/302) - ومعناه بعد وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتوجع ووى بمعنى أعجب وكلاهما غير مقيس وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضراب زيدا أي اضرب ونزال أي انزل وكتاب أي اكتب ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك ( والفعل من أسمائه عليكا ... وهكذا دونك مع إليكا ) ( كذا رويد بله ناصبين ... ويعملان الخفض مصدرين ) من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدا أي الزمه و إليك أي تنح ودونك زيدا أي خذه (3/303) - ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويد وبله فإن ابحر ما بعدهما فهما مصدران نحو رويد زيد أي إرواد زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر وبله زيد أي تركه وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو رويدا زيدا أي أمهل زيدا وبله عمرا أي أتركه ( وما لما تنوب عنه من عمل ... لها وأخر ما لذي فيه العمل ) أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف وهيهات زيد بمعنى بعد زيد ففي صه (3/304) - ومه ضميران مستتران كما في اسكت واكفف وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك ك دراك زيدا أي أدركه وضراب عمرا أي اضربه ففي دراك وضراب ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول زيدا دراك وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك ( واحكم بتنكير الذي ينون ... منها وتعريف سواه بين ) الدليل على أن ما سمى بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها فتقول في صه صه وفي حيهل حيهلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير فما نون منها كان نكرة ومالم ينون كان معرفة (3/305) - ( وما به خوطب مالا يعقل ... من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل ) ( كذا الذي أجدى حكاية كقب ... والزم بنا النوعين فهو قد وجب ) أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب مالا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات فالأول كقولك هلا لزجر الخيل وعدس لزجر البغل والثاني كقب لوقوع السيف وغاق للغراب (3/306) - وأشار بقوله والزم بنا النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية وقد سبق في باب المعرب والمبنى أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال (3/307) - نونا التوكيد ( للفعل توكيد بنونين هما ... كنوني اذهبن واقصدنهما ) أي يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة ك اذهبن والأخرى خفيفة ك اقصدنهما وقد اجتمعا في قوله تعالى ( ليسجنن وليكونن من الصاغرين ) ( يؤكدان افعل ويفعل آتيا ... ذا طلب أو شرطا أما تاليا ) ( أو مثبتا في قسم مستقبلا ... وقل بعد ما ولم وبعد لا ) (3/308) - ( وغير إما من طوالب الجزا ... وآخر المؤكد افتح كابرزا ) أي تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا والواقع شرطا بعد إن المؤكدة ما نحو إما تضربن زيدا أضربه ومنه قوله تعالى ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ) أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا وكذا إن كان حالا نحو والله ليقوم زيد الآن وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن نحو بعين ما أرينك ههنا والواقع بعد لم كقوله (3/309) - 317 - ( يحسبه الجاهل ما لم يعلما ... شيخا على كرسيه معمما ) والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله (3/310) - 318 - ( من نثقفن منهم فليس بآيب ... ) (3/311) - وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه نحو اضربن زيدا واقتلن عمرا ( وأشكله قبل مضمر لين بما ... جانس من تحرك قد علما ) ( والمضمر أحذفنه إلا الألف ... وإن يكن في آخر الفعل ألف ) (3/312) - ( فاجعله منه رافعا غير اليا ... والواو ياء كاسعين سعيا ) ( وأحذفه من رافع هاتين وفي ... واو ويا شكل مجانس قفى ) ( نحو أخشين يا هند بالكسر ويا ... قوم اخشون واضمم وقس مسويا ) (3/313) - الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح وما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا فتقول يا زيدان هل تضربان ويا زيدون هل تضربن ويا هند هل تضربن والأصل هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين فصار أهل تضربن وهل تضربن ولم تحذف الألف لخفتها فصار هل تضربان وبقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء هذا كله إذا كان الفعل صحيحا فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون ويا هند هل تغزين وهل ترمين فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن هذا إن أسند إلى الواو والياء وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الآلف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة فتقول هل تغزوان وهل ترميان وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعيان وهل تسعيان واسعين يازيد (3/314) - وإن رفع واوا أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين هذا إن لحقته نون التوكيد وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ويا هند اخشى ( ولم تقع خفيفة بعد الألف ... لكن شديدة وكسرها ألف ) لاتقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة (3/315) - خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها ( وألفا زد قبلها مؤكدا ... فعلا إلى نون الإناث أسندا ) إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال فتقول اضربنان بنون مشددة مكسورة قبلها ألف ( واحذف خفيفة لساكن ردف ... وبعد غير فتحة إذا تقف ) (3/316) - ( واردد إذا حذفتها في الوقف ما ... من أجلها في الوصل كان عدما ) ( وأبدلنها بعد فتح ألفا ... وقفا كما تقول في قفن قفا ) إذا ولى الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل بفتح الباء والأصل اضربن (3/317) - فحذفت نون التوكيد لملافاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله 319 - ( لا تهين الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه ) (3/318) - وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسرة ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد فتقول في اضربن يا زيدون إذا وقفت على الفعل اضربوا وفي اضربن يا هند اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا فتقول في اضربن يا زيد اضربا (3/319) - مالا ينصرف ( الصرف تنوين أتى مبينا ... معنى به يكون الأسم أمكنا ) الاسم إن اشبه الحرف سمى مبنيا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمى معربا ومتمكنا ثم المعرب على قسمين أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه فإنه تنوين جمع المؤنث السالم وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات علم امرأة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما فإنه عوض من الياء والتقدير جوارى وغواشي وهو يصحب غير المنصرف (3/320) - كهذين المثالين وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل نحو مررت باحمد فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين والعلل يجمعها قوله ( عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثم جمع ثم تركيب ) ( والنون زائدة من قبلها ألف ... ووزن فعل وهذا القول تقريب ) وما يقوم مقام علتين منها اثنان أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح وسيأتي الكلام عليها مفصلا ( فألف التأنيث مطلقا منع ... صرف الذي حواه كيفما وقع ) (3/321) - قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة ك حبلى أو ممدودة ك حمراء علما كان ما هي فيه ك زكرياء أو غير علم كما مثل ( وزائدا فعلان في وصف سلم ... من أن يرى بتاء تأنيث ختم ) أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن (3/322) - لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان فتقول هذا سكران ورأيت سكران ومررت بسكران فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة وإنما تقول سكرى وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطشى وغضبى ولا تقول عطشانة ولا غضبانة فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت فتقول هذا رجل سيفان أي طويل ورأيت رجلا سيفاتا ومررت برجل سيفان فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة ( ووصف أصلى ووزن أفعلا ... ممنوع تأنيث بتا كأشهلا ) أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة فمنعا للصفة ووزن الفعل (3/323) - وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف وإليه أشار بقوله ( وألغين عارض الوصفيه ... كأربع وعارض الإسميه ) ( فالأدهم القيد لكونه وضع ... في الأصل وصفا انصرافه منع ) ( وأجدل وأخيل وأفعى ... مصروفة وقد ينلن المنعا ) أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض (3/324) - الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعنى أجدلا للصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بصفات فكان حقها أن لا تمنع من الصرف ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها فتخيل في أجدل معنى القوة وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة ( ومنع عدل مع وصف معتبر ... في لفظ مثنى وثلاث وأخر ) ( ووزن مثنى وثلاث كهما ... من واحد لأربع فليعلما ) (3/325) - مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاث أي ثلاثة ثلاثة ومثنى أي اثنين اثنين وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخر وهو معدول عن الأخر وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل ( وكن لجمع مشبه مفاعلا ... أو المفاعيل بمنع كافلا ) (3/326) - هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة ( وذا اعتلال منه كالجواري ... رفعا وجرا أجره كسارى ) إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجموع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص ك سارى فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت (3/327) - جوارى وغواشي والأصل في الجر والرفع جوارى وغواشي فحذفت الياء وعوض منها التنوين ( ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع ) يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع ( وإن به سمى أو بما يحق ... به فالا نصراف منعه يحق ) (3/328) - أي إذا سمى بالجمع المتناهى أو بما ألحق به لكونه على زنته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته فتقول فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقي ( والعلم امنع صرفه مركبا ... تركيب مزج نحو معديكربا ) مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معديكرب وبعلبك فتقول هذا معد يكرب ورأيت معديكرب ومررت بمعد يكرب فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم (3/329) - ( كذاك حاوى زائدي فعلانا ... كغطفان وكأصبهانا ) أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها فنقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ( كذا مؤنث بهاء مطلقا ... وشرط منع العار كونه ارتقى ) ( فوق الثلاث أو كجور أو سفر ... أو زيد أسم امرأة لا اسم ذكر ) (3/330) - ( وجهان في العادم تذكيرا سبق ... وعجمه كهند والمنع أحق ) ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أم لم يكن كذلك كثبة وقلة علمين وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا فإن لم يكن كذلك يأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند (3/331) - ( والعجمى الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلاث صرفه امتنع ) ويمنع صرف الأسم أيضا العجمة والتعريف وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمى وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة فإن لم يكن الأعجمى علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنة كنوح ولوط ( كذاك ذو وزن يخص الفعلا ... أو غالب كأحمد ويعلى ) (3/332) - أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا وذلك كفعل وفعل فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم ورأيت ضرب أو كلم ومررت بضرب أو كلم والمراد بم يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فالأول كإثمد وإصبع فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الأسم كأضرب وأسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي فلو سميت رجلا بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل فتقول هذا إثمد ورأيت إثمد ومررت بإثمد والثاني كأحمد ويزيد فإن كلا من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم فهذا الوزن غالب في الفعل بمعى أنه به أولى فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد فيمنع للعلمية ووزن الفعل فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب (3/333) - ( وما يصير علما من ذي ألف ... زيدت لإلحاق فليس ينصرف ) أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرطى فتقول فيهما علمين هذا علقي ورأيت علقي ومررت بعلقى فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث فلا تقول فيمن اسمه علقى علقاة كما لا تقول في حبلى حبلاة فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما صرفته لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة ( والعلم أمنع صرفه إن عدلا ... كفعل التوكيد أو كثعلا ) (3/334) - ( والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدا يعتبر ) يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعلمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك أنه معدول عن السحر لأنه (3/335) - معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك وصار تعريفه كتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف ( وابن على الكسر فعال علما ... مؤنثا وهو نظير جشما ) ( عند تميم وأصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا ) أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال حذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر فتقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام (3/336) - والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاش كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشما عند تميم وأشار بقوله واصرفن ما نكرا إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو معد يكرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقى وعمر أعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية فتقول رب معد يكرب رأيت وكذا الباقي (3/337) - وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل ( وما يكون منه منقوصا ففي ... إعرابه نهج جوار يقتفى ) كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين وذلك نحو قاض علم امرأة فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة فيعامل معاملته فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضي كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارى ( ولاضطرار أو تناسب صرف ... ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف ) (3/338) - يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله 320 ( تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ... ) وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى ( سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده (3/339) - وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه بقوله 321 - ( وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض ... ) فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلمية ولهذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصرف (3/340) - بسم الله الرحمن الرحيم إعراب الفعل ( ارفع مضارعا إذا يجرد ... من ناصب وجازم كتسعد ) إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع واختلف في رافعه فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف ( وبلن انصبه وكى كذا بأن ... لا بعد علم والتي من بعد ظن ) (4/3) - ( فانصب بها والرفع صحح واعتقد ... تخفيفها من أن فهو مطرد ) ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب وهو لن أوكى أو أن أو إذن نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذن أكرمك في جواب من قال لك آتيك وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو علمت أن يقوم التقدير أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهذه هي غير الناصبة للمضارع لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا وتلك ثنائية لفظا ووضعا وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله (4/4) - ( وبعضهم أهمل أن حملا على ... ما أختها حيث استحقت عملا ) يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد مالا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر فتقول أريد أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل ( ونصبوا بإذن المستقبلا ... إن صدرت والفعل بعد موصلا ) (4/5) - ( أو قبله اليمين وانصب وارفعا ... إذا إذن من بعد عطف وقعا ) تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن ولا ينصب بها إلا بشروط أحدها أن يكون الفعل مستقبلا الثاني أن تكون مصدرة الثالث أن لا يفصل بينها وبين منوصبها وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب نحو أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا فيجب رفع أظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر نحو زيد إذن يكرمك فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو وإذن أكرمك وكذلك يجب (4/6) - رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه نحو إذن زيد يكرمك فإن فصلت بالقسم نصبت نحو إذن والله أكرمك ( وبين لا ولام جر التزم ... إظهار أن ناصبة وإن عدم ) ( لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا ... وبعد نفي كان حتما أضمرا ) ( كذك بعد أو إذا يصلح في ... موضعها حتى أو ألا أن خفى ) (4/7) - اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان المنفية فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لأن يفعل قال الله تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضى شيئا فشيئا وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك فالأول كقوله 322 - ( لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادت الآمال إلا لصابر ) (4/8) - أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى ف أدرك منصوب ب أن المقدرة بعد أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار والثاني كقوله 323 - ( وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما ) (4/9) - أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم ف تستقيم منصوب ب أن بعد أو واجبة الإضمار ( وبعد حتى هكذا إضمار أن ... حتم ك جد حتى تسر ذا حزن ) وما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد ف حتى حرف جر و أدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه وإليه الإشارة بقوله ( وتلو حتى حالا أو مؤولا ... به أرفعن وانصب المستقبلا ) (4/10) - فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها ( وبعد فاجواب نفى أو طلب ... محضين أن وسترها حتم نصب ) يعني أن أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا وقد قال تعالى ( لا يقضى عليهم فيموتوا ) ومعنى كون نفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو (4/11) - ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني فالأمر نحو اثتني فأكرمك ومنه 324 - ( يا ناق سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمان فتستريحا ) والنهى نحو لا تضرب زيدا فيضربك ومنه قوله تعالى ( لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ) والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل ومنه 325 - ( رب وفقني فلا أعدل عن ... سنن الساعين في خير سنن ) (4/12) - والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك ومنه قوله تعالى ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا ومنه قوله 326 - ( يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما ... قد حدثوك فما راء كمن سمعا ) (4/13) - والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى ( لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) والتمنى نحو ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) ومعنى أن يكون الطلب محضا أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صه فأحسن إليك وحسبك الحديث فينام الناس ( والواو كالفا إن تفد مفهوم مع ... كلا تكن جلدا وتظهر الجزع ) يعني أن المراضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء بنصب فيها كلها ب أن مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو ( ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) وقوله (4/14) - 327 - ( فقلت ادعى وأدعو إن أندى ... لصوت أن ينادى داعيان ) وقوله 328 - ( لاتنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم ) (4/15) - وقوله 329 - ( ألم أك جاركم ويكون بيني ... وبينكم المودة والإخاء ) (4/16) - واحترز بقوله إن تفد مفهوم مع عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف فإنه لا يجوز حينئذ النصب ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه الجزم على التشريك بين الفعلين نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن والثاني الرفع على إضمار مبتدأ نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي وأنت تشرب اللبن والثالث النصب على معنى النهى عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن فينصب هذا الفعل بأن مضمرة ( وبعد غير النفي جزما اعتمد ... إن تسقط الفا والجزاء قد قصد ) يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا (4/17) - سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني أزرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك أو بالجملة قبله قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا ( وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا دون تخالف يقع ) لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا فتقول لا تدن من الأسد تسلم بجزم تسلم إذ يصح إن لا تدن من الأسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك إذ لا يصح إن لا تدن من الأسد يأكلك (4/18) - وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا فجزمه على معنى إن تدن من الأسد يأكلك ( والأمر إن كان بغير افعل فلا ... تنصب جوابه وجزمه أقبلا ) قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك صه أحسن إليك وحسبك الحديث ينم الناس وإليه أشار بقوله وجزمه اقبلا ( والفعل بعد الفاء في الرحبا نصب ... كنصب ما إلى التمني ينتسب ) (4/19) - أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمنى وتابعهم المصنف ومما ورد منه قوله تعالى ( لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع ) في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم ( وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه أن ثابتا أو منحذف ) يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله 330 - ( وليس عباءة وتقر عيني ... أحب إلي من لبس الشقوف ) (4/20) - فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله 231 - ( إني وقتلي سليكا ثم أعقله ... كالنور يضرب لما عافت البقر ) (4/21) - فأعقله منصوب ب وأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي وكذلك قوله 332 - ( لولا توقع معتر فأرضيه ... ما كنت أوثر إترابا على ترب ) (4/22) - فأرضيه منصوب بأن محذوفه جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع وكذلك قوله تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) فيرسل منصوب بان الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لأل وحق الصلة أن تكون جملة فوضع طائر موضع يطير (4/23) - والأصل الذي يطير فلما جيء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أل لأنها لا تدخل إلا على الأسماء ( وشذ حذف أن ونصب في سوى ... ما مر فاقبل منه ما عدل روى ) لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ومنه قولهم مره يحفرها بنصب يحفر أي مره أن يحفرها ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك أي قبل أن يأخذك ومنه قوله 333 - ( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ) في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر (4/24) - عوامل الجزم ( بلا ولام طالبا ضع جزما ... في الفعل هكذا بلم ولما ) ( وأجزم بإن ومن وما ومهما ... أي متى أيان أين إذما ) ( وحيثما أنى وحرف إذما ... كإن وباقي الأدوات أسما ) الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ( ليقض علينا ربك ) ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى ( لا تحزن إن الله معنا ) أو على الدعاء نحو ( ربنا لا تؤاخذنا ) ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال (4/26) - والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ومن نحو ( من يعمل سوءا يجز به ) وما نحو ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ومهما نحو ( وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ) وأي نحو ( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ومتى كقوله 334 - ( متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد ) (4/27) - وأيان كقوله 335 - ( أيان نؤمنك نأمن غيرنا وإذا ... لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا ) (4/28) - أينما كقوله 336 - ( أينما الريح تميلها تمل ... ) وإذ ما نحو قوله 337 - ( وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر ... به تلف من إياه تأمر آتيا ) (4/29) - وحيثما نحو قوله 338 - ( حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان ... ) (4/30) - وأنى نحو قوله 339 - ( خليلي أني تأتياني تأتيا ... أخا غير ما يرضيكما لا يحاول ) وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف (4/31) - ( فعلين يقتضين شرط قدما ... يتلو الجزاء وجوابا وسما ) يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله واجزم بإن إلى قوله وأني يقتضين جملتين إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية ويجوز أن تكون اسمية نحو إن جاء زيد أكرمته وإن جاء زيد فله الفضل ( وماضيين أو مضارعين ... تلفيهما أو متخالفين ) (4/32) - إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) والثاني أن يكونا مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ) والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله 340 - ( من يكدني بسيء كنت منه ... كالشجا بين حلقه والوريد ) (4/33) - وقوله يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه (4/34) - ( وبعد ماض رفعك الجزا حسن ... ورفعه بعد مضارع وهن ) أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن فتقول إن قام زيد يقم عمرو ويقوم عمرو ومنه قوله 341 - ( وإن أناه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم ) (4/35) - وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف كقوله 342 - ( يا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنك إن يصرع أخوك تصرع ) (4/36) - ( وأقرن بفا حتما جوابا لو جعل ... شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل ) أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما أضربه أو لن نحو إن جاء زيد فلن أضربه فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف (4/37) - الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمرو أو قام عمرو ( وتخلف الفاء إذا المفاجأة ... كإن تجد إذا لنا مكافأة ) أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة ( والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... بالفا أو الواو بتثليث قمن ) (4/38) - إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب وقد قرىء بالثلاثة قوله تعالى ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ) بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روى بالثلاثة قوله 343 - ( فإن يهلك أبو قابوس يهلك ... ربيع الناس والبلد الحرام ) ( ونأخذ بعده بذناب عيش ... أجب الظهر ليس له سنام ) روى بجزم نأخذ ورفعه ونصبه (4/39) - ( وجزم أو نصب لفعل إثرفا ... أو واو أن بالجملتين اكتنفا ) إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه نحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله (4/40) - 344 - ( ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ... ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما ) ( والشرط يغني عن جواب قد علم ... والعكس قد يأتي إن المعنى فهم ) (4/41) - يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه وذلك عند ما يدل دليل على حذفه نحو أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم وهذا كثير في لسانهم وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنه قوله 345 - ( فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام ) (4/42) - أي وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام ( واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ما أخرت فهو ملتزم ) كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون نحو والله لأضربن زيدا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام زيد وإن كان جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن (4/43) - وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله لزيد قائم والله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فينفي بما أولا أو إن نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والاسمية كذلك فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه وتقول والله إن يقم زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه ( وإن تواليا وقبل ذو خبر ... فالشرط رجح مطلقا بلا حذر ) أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متأخرا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه (4/44) - ( وربما رجح بعد قسم ... شرط بلا ذي خبر مقدم ) أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله 346 - ( لئن منيت بنا عن غب معركة ... لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل ) (4/45) - فلام لئن موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع (4/46) - فصل لو ( لو حرف شرط في مضى ويقل ... إيلاؤها مستقبلا لكن قبل ) لو تستعمل استعمالين أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها نحو وددت لو قام زيد أي قيامة وقد سبق ذكرها في باب الموصول الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنى ولهذا قال لو حرف شرط في مضى وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) وقوله (4/47) - 347 - ( ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... على ودوني جندل وصفائح ) ( لسلمت تسليم البشاشة أوزقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح ) (4/48) - ( وهي في الاختصاص بالفعل كإن ... لكن لو أن بها قد تقترن ) يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت أي لو ثبت قيام زيد وقيل زالت عن الاختصاص وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت أي لو قيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبويه ( وإن مضارع تلاها صرفا ... إلى المضى نحو لو يفي كفى ) (4/49) - قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى كقوله 348 - ( رهبان مدين والذين عهدتهم ... يبكون من حذر العذاب قعودا ) (4/50) - ( لو يسمعون كما سمعت كلامها ... خروا لغزة ركعا وسجودا ) أي لو سمعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو وإن نفى بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو (4/51) - أما ولولا ولوما ( أما كمهما يك من شيء وفا ... لتلو تلوها وجوبا ألفا ) أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يك من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق والأصل مهما يك من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما مناب مهما يك من شيء فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق ولهذا قال وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا ( وحذف ذي الفاقل في نثر إذا ... لم يك قول معها قد نبذا ) (4/52) - قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقوله 349 - ( فأما القتال لا قتال لديكم ... ولكن سيرا في عراض المواكب ) (4/53) - أي فلا قتال وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز و جل ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم والقليل ما كان بخلافه كقوله بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء (4/54) - ( ولا ولوما يلزمان الابتدا ... إذا امتناعا بوجود عقدا ) للولا ولوما استعمالان أحدهما أن يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها نحو لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك ولوما زيد ما جاء عمرو ولوما زيد لم يجيء عمرو فزيد في (4/55) - هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجوبا والتقدير لولا زيد موجود وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء ( وبهما التخضيض مز وهلا ... ألا ألا وأولينها الفعلا ) أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التخضيض ويختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر كقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ) أي لينفر وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخفة كألا مشددة ( وقد يليها أسم بفعل مضمر ... علق أو بظاهر مؤخر ) (4/56) - قد سبق أن أدوات التخضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم فالأول كقوله 350 - ( هلا التقدم والقلوب صحاح ... ) (4/57) - فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هلا وجد التقدم ومثله قوله 351 - ( تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بنى ضوطرى ولا الكمى المقنعا ) (4/58) - فالكمى مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمى المقنع والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت (4/59) - الإخبار بالذي والألف واللام ( ما قيل أخبر عنه بالذي خبر ... عن الذي مبتدأ قبل استقر ) ( وما سواهما فوسطه صله ... عائدها خلف معطى التكملة ) ( نحو الذي ضربته زيد فذا ... ضربت زيدا كان فادر المأخذا ) (4/60) - هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم لكن الأمر ليس كذلك بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن فكأنه قيل أخبر عن الذي والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجيء بالذي واجعله مبتدأ واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل الجملة صلة الذي واجعل العائد على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا فتقول الذي ضربته زيد فالذي مبتدأ وزيد خبره وضربته صلة الذي والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي ( وباللذين والذين والتي ... أخبر مراعيا وفاق المثبت ) (4/61) - أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى فجيء بالموصول مثنى كاللذين وإن كان مجموعا فجيء به كذلك كالذين وإن كان مؤنثا فجيء به كذلك كالتي والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى وإن مجموعا فمجموع وإن مذكرا فمذكر وإن مؤنثا فمؤنث فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتهما الزيدان وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا قلت التي ضربتها هند ( قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه ههنا قد حتما ) (4/62) - ( كذا الغني عنه بأجنبي أو ... بمضمر شرط فراع ما رعوا ) يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا وحينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يوصف به فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور كقوله الذي ضربته رجل ظريف وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من (4/63) - ضربت غلام زيد لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر والضميرلا يضاف فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع فتقول الذي ضربته غلام زيد ( وأخبروا هنا بأل عن بعض ما ... يكون فيه الفعل قد تقدما ) ( إن صح صوغ صلة منه لأل ... كصوغ واق من وقى الله البطل ) يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد (4/64) - وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل إذ لا يصح أن يستعمل من نعم صلة الألف واللام وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل فتقول الواقي البطل الله وتخبر أيضا عن البطل فتقول الوقية الله البطل ( وإن يكن ما رفعت صلة أل ... ضمير غيرها أبين وانفصل ) الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف (4/65) - واللام أو على غيرها كان فإن كان عائدا عليها استتر وإن كان عائدا على غيرها انفصل فإن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه فجيب إبراز الضمير وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون فيجب إبراز الضمير كما تقدم وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة أل المتكلم فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة (4/66) - العدد ( ثلاثة بالتاء قل للعشرة ... في عد ما آحاده مذكره ) ( في الضد جرد والمميز أجرر ... جمعا بلفظ قلة في الأكثر ) تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشرة (4/67) - وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال ( ومائة والألف للفرد أضف ... ومائة بالجمع نزرا قد ردف ) قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا أن مائة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد (4/68) - نحو عندي مائة رجل وألف درهم وورد إضافة مائة إلى جمع قليلا ومنه قراءة حمزة والكسائي ( ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين ) بإضافة مائة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة والثاني مالا يضاف إلا إلى مفرد وهو مائه وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم وألفا درهم وأما إضافة مائة إلى جمع فقليل ( وأحد أذكر وصلنه بعشر ... مركبا قاصد معدود ذكر ) ( وقل لدى التأنيث إحدى عشرة ... والشين فيها عن تميم كسره ) (4/69) - ( ومع غير أحد وإحدى ... ما معهما فعلت فافعل قصدا ) ( ولثلاثة وتسعة وما ... بينهما إن ركبا ما قدما ) لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر هذا للمذكر وتقول في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى تسع عشرة فللمذكر أحد واثنا وللمؤنث إحدى واثنتا (4/70) - ( أما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى واثنين واثنتين فتقول أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا بإسقاط التاء وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم ( وأول عشرة اثنتي وعشرا ... اثنى إذا أنثى تشا أو ذكرا ) ( واليا لغير الرفع وارفع بالألف ... والفتح في جزءى سواهما ألف ) (4/71) - قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر و إحدى في المؤنث وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث وذكر هنا أنه يقال اثنا عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز م نحو عندي اثنا عشر رجلا ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز ونبه بقوله واليا لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزءين وثلاث عشرة بفتح الجزءين ويستثنى من ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى وأما عجزها فيبني على الفتح فتقول جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثنى عشر رجلا ومررت باثنى عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتى عشرة امرأة ومررت باثنتى عشرة امرأة (4/72) - ( وميز العشرين للتسعينا ... بواحد كأربعين حينا ) قد سبق أن العدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا نحو عشرون رجلا وعشرون امرأة ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه فيقال أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة للمذكر ويقال للمؤنث إحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون بلا تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاث إلى التسع وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة ( وميزوا مركبا بمثل ما ... ميز عشرون فسوينهما ) (4/73) - أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة ( وإن أضيف عدد مركب ... يبق البنا وعجز قد يعرب ) يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا اثنى عشر فإنه لا يضاف فلا يقال اثنا عشرك وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بتائهما فتقول هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزءين وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك (4/74) - ( وصغ من اثنين فما فوق إلى ... عشرة كفاعل من فعلا ) ( واختمه في التأنيث بالتا ومتى ... ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا ) (4/75) - يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث ( وإن ترد بعض الذي منه بنى ... تضف إليه مثل بعض بين ) ( وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق فحكم جاعل له أحكما ) (4/76) - لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق والثاني أن لا يفرد وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في التأنيث ثانية انثتتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة وهذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بنى فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه وفي الصورة الثانية يجوز وجهان أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه بهه كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثا وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثالثة أربعة وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل (4/77) - ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه ( وإن أردت مثل ثاني اثنين ... مركبا فجيء بتركيبين ) ( أو فاعلا بحالتيه أضف ... إلى مركب بما تنوي يفي ) ( وشاع الاستغنا بحادي عشرا ... ونحوه وقبل عشرين أذكرا ) (4/78) - ( وبايه الفاعل من لفظ العدد ... بحالتيه قبل واو يعتمد ) قد سبق أنه يبني فاعل من اسم العدد على وجهين أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسع نحو ثالث عشر ثلاثة عشر وهكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر (4/79) - وثالثة عشرة ثلاث عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزءيه نحو هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاث عشرة الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه نحو هذا ثالث عشر وثالثة عشرة وإليه أشار بقوله ( وشاع الاستغنا بحادي عشرا ... ) ونحوه ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول وحادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة جعلوا فاءهما بعد لامهماا ولا يستعمل حادي إلا مع عشر ولا تستعمل حادية إلا مع (4/80) - عشرة ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوع من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث (4/81) - كم وكأى وكذا ( ميز في الاستفهام كم بمثل ما ... ميزت عشرين ككم شخصا سما ) ( وأجز أن تجره من مضمرا ... إن وليت كم حرف جر مظهرا ) كم اسم والدليل على ذلك دخول حروف الجر عليها ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز نحو كم رجلا عندك وقد يحذف للدلالة عليه نحو كم صمت أي كم يوما صمت (4/82) - وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت ويجوز جره من مضمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه ( واستعملنها مخبرا كعشرة ... أو مائة ككم رجال أو مره ) ( ككم كأي وكذا وينتصب ... تمييز ذين أو به صل من تصب ) (4/83) - تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمائة نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر نحو قوله تعالى ( وكأي من نبي قاتل معه ) وملكت كذا درهما وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان وكذلك كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما (4/84) - الحكاية ( أحك بأي ما لمنكور سئل ... عنه بها في الوقف أو حين تصل ) ( ووقفا أحك ما لمنكور بمن ... والنون حرك مطلقا وأشبعن ) ( وقل منان ومنين بعد لى ... إلفان بابنين وسكن تعدل ) (4/85) - ( وقل لمن قال أتت بنت منه ... والنون قبل تا المثنى مسكنه ) ( والفتح زر وصل التا والألف ... بمن بإثر ذا بنسوة كلف ) ( وقل منون ومنين مسكنا ... إن قيل جا قوم لقوم فطنا ) (4/86) - ( وإن تصل فلفظ من لا يختلف ... ونادر منون في نظم عرف ) إن سئل ب أي عن منكور مذكور في كلام سابق حكى في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا فتقول لمن قال جاءني رجل أي ولمن قال رأيت رجلا أيا ولمن قال مررت برجل أي وكذلك تفعل في الوصل نحو أي يا فتى وأيا وأي يا فتى وتقولت في التأنيث أية وفي التثنية أيان وأيتان رفعا وأيين وأبتين جرا ونصبا وفي الجمع أيون وأيات رفعا وأيين وأيات جرا ونصبا وإن سئل عن المنكور المذكور ب من حكى فيها ما له من إعراب وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا فتقول لمن قال جاءني رجل منو ولمن قال رأيت رجلا منا ولمن قال مررت برجل منى وتقول في تثنية المذكر منان رفعا ومنين نصبا وجرا وتسكن النون فيهما فتقول لمن قال جاءني رجلان (4/87) - منان ولمن قال رأيت رجلين منين ولمن قال مررت برجلين منين وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا فإذا قيل أتت بنت فقل منه رفعا وكذا في الجر والنصب وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين وإليه أشار بقوله والفتح نرر وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات فإذا قيل جاء نسوة فقل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر رفعا منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قيل جاء قوم فقل منون وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين هذا حكم من إذا حكى بها في الوقف فإذا وصلت لم يحك فيها شيء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد في الجميع فتقول من يافتى لقائل جميع ما تقدم وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا قال الشاعر 352 - ( أتوا نارى فقلت منون أنتم ... فقالوا الجن قلت عموا ظلاما ) (4/88) - فقال منون أنتم والقياس من أنتم ( والعلم أحكينه من بعد من ... إن عري من عاطف بها اقترن ) يجوز أن يحكى العلم ب من إن لم يتقدم عليها عاطف فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد ولمن قال رأيت زيدا من زيدا ولمن (4/89) - قال مررت بزيد من زيد فتحكى في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب ومن مبتدأ والعلم الذي بعدها خبر عنها أو خبر عن الاسم المذكور بعد من فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من فتقول لقائل جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد ولا يحكى من المعارف إلا العلم فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلام بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد وكذلك في الرفع والجر (4/90) - التأنيث ( علامة التأنيث تاء أو ألف ... وفي أسام قدروا التا كالكتف ) ( ويعرف التقدير بالضمير ... ونحوه كالرد في التصغير ) أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير ولكون االتذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي االتاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويدية (4/91) - ( ولا تلى فارقة فعولا ... أصلا ولا المفعال والمفعيلا ) ( كذاك مفعل وما تليه ... تا الفرق من ذي فشذوذ فيه ) ( ومن فعيل كقتيل إن تبع ... موصوفه غالبا التا تمتنع ) قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة (4/92) - وأشار بقوله ولا تلى فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرت المرأة إذا استعملت الطيب أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدوعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث نحو رجل كريم وامرأة كريمة وقد حذفت منه قليلا قال الله تعالى ( من يحيى العظام وهي رميم ) وقال الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) وإن كان بمعنى (4/93) - مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أولا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة ذميمة أي مذمومة وفعلة حميدة أي محمودة ( وألف التأنيث ذات قصر ... وذات مد نحو أنثى الغر ) ( والاشتهار في مباني الأولى ... يبديه وزن أربى والطولى ) ( ومرطى ووزن فعلى جمعا ... أو مصدرا أو صفة كشبعى ) (4/94) - ( وكحبارى سمهى سبطرى ... ذكرى وحثيثي مع الكفرى ) ( كذاك خليطي مع الشقارى ... واعز لغير هذه استندارا ) قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين أحدهما المقصورة كحبلى وسكرى والثاني الممدودة كحمراء وغراء ولكل منهما أوزان تعرف بها فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة فمن المشهورة فعلى نحو أربى للداهية وشعبي لموضع ومنها فعلى اسما كبهمى لنبت أو صفة كحبلى والطولى أو مصدرا كرجعى ومنها فعلى اسما كبردى لنهر بدمشق أو مصدرا كمرطى لضرب من العدو أو صفة كحيدي يقال حمار حيدي أي يحيد عن ظله لنشاطه (4/95) - قال الجوهري ولم يجيء في نعوت المذكر شيء على غيره ومنها فعلى جمعا كصرعى جمع صريع أو مصدرا كدعوى أو صفة كشبعى وكسلى ومنها فعالى كحبارى لطائر ويقع على الذكر والأنثى ومنها فعلى كسمهى للباطل ومنها فعلى كسبطرى لضرب من المشي ومنها فعلى مصدرا كذكرى أو جمعا كظربي جمع ظربان وهي دويبه كالهرة منتنة الريح تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب وكحجلى جمع حجل وليس في الجموع ماهو على وزن فعلى غيرهما ومنها فعيلى كحثيثي بمعنى الحث ومنها فعلى نحو كفرى لوعاء الطلع ومنها فعيلي نحو خليظي للاختلاط ويقال وفعوا في خليطى أي اختلط عليهم أمرهم ومنها فعالى نحو شقارى لنبت (4/96) - ( لمدها فعلاء أفعلاء ... مثلت العين وفعللاء ) ( ثم فعالا فعللا فاعولا ... وفاعلاء فعليا مفعولا ) ( ومطلق العين فعالا وكذا ... مطلق فاء فعلاء أخذا ) لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صفة مذكرها على أفعال كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياد ولا يوصف به المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكامرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن والهطل تتابع المطر والدمع وسلانه يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا (4/97) - ومنها أفعلاء مثلت العين نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسرها ومنها فعللاء نحو عقرباء لأثنى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصاء للقصاص ومنها فعالاء كقرفصاء ومنها فاعولاء كعاشوراء ومنها فعالاء كقاصعاء لجحر من جحرة اليربوع ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو دبوقاء للعذرة وبراساء لغة في البرنساء وهم الناس وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو وكثيراء ومنها فعلاء مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومسكورها نحو خيلاء للتكبر وجنفاء اسم مكان وسيراء لبرد فيه خطوط صفر (4/98) - المقصور والممدود ( إذا اسم استوجب من قبل الطرف ... فتحا وكان ذا نظير كالأسف ) ( فلنظيره المعل الآخر ... ثبوت قصر بقياس ظاهر ) ( كفعل وفعل في جمع ما ... كفعلة وفعلة نحو الدمى ) المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة (4/99) - فخرج بالأسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبنى نحو إذا وبلازمة المثنى نحو الزيدان فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب والمقصور على قسمين قياسي وسماعي فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا فإذا كان معتلا وجب قصره نحو جوى جوى لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ماا قبل آخره ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بضم الفاء نحو مرى جمع مرية ومدى جمع مدية فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب جمع قربة وقربة لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحوه ( وما استحق قبلآخر ألف ... فالمد في نظيره حتما عرف ) (4/100) - ( كمصدر الفعل الذي قد بدنا ... بهمز وصل كارعوى وكارتأي ) ولما فرغ من المقصور شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلى ألفا زائداة نحو حمراء وكساء ورداء فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلى ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلى ألفا غير زائدة كماء وآء جمع آءة وهو شجر والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي فالقياسي كل معتل له نظير الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو أرعوى أرعواء وأرتأى إرتئاء واستقصى استقصاء فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل نحو أعطى إعطاء فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما (4/101) - ( والعادم النظير ذا قصر وذا ... مد بنقل كالحجا وكالحذا ) هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي وضابطهما أن ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير الهرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان والحجا العقل والثري التراب والسنا الضوء ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعل ( وقصر ذى المد اضطرارا مجمع ... عليه والعكس بخلف يقع ) لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلف في جواز مد القصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز واستدلوا بقوله (4/102) - 353 - ( يا لك من تمر ومن شيشاء ... ينشب في المسعل والهاء ) فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور (4/103) - كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا ( آخر مقصور تثنى أجعله يا ... إن كان عن ثلاثة مرتقيا ) ( كذا الذي اليا أصله نحو الفتى ... والجامد الذي أميل كمتى ) ( في غير ذا تقلب واوا الألف ... وأولها ما كان قبل قد ألف ) (4/104) - الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامه التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء فتقول في ملهى ملهيان وفي مستقصى مستقصيان وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفتى ورحى قلبت أيضا ياء فتقول فتيان ورحيان وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما فتقول إلوان فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع الأول إذا كانت رابعة فصاعدا الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت (4/105) - وتقلب واوا في موضعين الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واو لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب وهي الألف والنون المسكورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا ( وما كصحراء بواو ثنيا ... ونحو علباء كساء وحيا ) ( بواو أو همز وغير ما ذكر ... صحح وما شذ على نقل قصر ) (4/106) - لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا فنقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان أحدهما قلبها واوا فتقول علباوان وكساوان وحياوان والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباءان وكساءان وحياءان والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان (4/107) - وأشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولهم في الخوزلي الخوزلان والقياس الخوزليان وقولهم في حمراء حمرايان والقياس حمراوان ( وأحذف من المقصور في جمع على ... حد المثنى ما به تكملا ) ( والفتح أبق مشعرا بما حذف ... إن جمعته بتاء وألف ) ( فالألف أقلب قلبها في التثنية ... وتاء ذي التا ألزمن تنحيه ) (4/108) - إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا وإن جمع الممدود هذا الجمع عومل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للالحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدالها واوا فيقال في كساء علما كساؤون وكساوون وكذلك علباء وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قراء قراؤون وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصا علمى مؤنث فتيات وعصوات (4/109) - وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات ( والسالم العين الثلاثي أسما أنل ... إتباع عين فاءه بما شكل ) إن ساكن العين مؤنثا بدا ... مختتما بالتاء أو مجردا ) ( وسكن التالي غير الفتح أو ... خففه بالفتح فكلا قد رووا ) (4/110) - إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا يجوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع واحتزر بالثلاثي من غيره كجعفر علم مؤنث وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين من معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة فإنه لا إتباع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع فتقول جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر فإنه لا يجمع بالألف والتاء ( ومنعوا إتباع نحو ذروه ... وزبية وشذ كسر جروه ) يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذروات بكسر (4/111) - الفاء والعين استثقالا للكسرة قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها فتقول ذروات أو ذروات وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبية فلا تقول زبيات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء بل يجب الفتح أو التسكين فقول زبيات أو زبيات ( ونادرة أو ذو اضطرار غير ما ... قدمته أو لأناس أنتنما ) يعني أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم فالأول كقولهم في جروة جروات بكسر الفاء والعين والثاني كقوله 354 - ( وحملت زفرات الضحى فأطقتها ... ومالي بزفرات العشى يدان ) فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها إتباع (4/112) - والثالث كقول هذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة (4/113) - جمع التكسير ( أفعلة أفعل ثم فعله ... ثمت أفعال جموع قله ) جمع التكسير هو مادل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو مقدر كفلك للمفرد والجمع والضمة التي في المفرد كضمة قفل والضمة التي في الجمع كضمة أسد وهو على قسمين جمع قلة وجمع كثرة فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فماا فوقها إلى العشرة وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة وأفعل كأفلس وفعلة كفتية وأفعال كأفراس وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة وبعض ذي بكثيرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي (4/114) - قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرةعن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب ( لفعل اسما صح عينا أفعل ... وللرباعي اسما أيضا يجعل ) ( إن كان كالعناق والذراع في ... مد وتأنيث وعد الأحرف ) (4/115) - أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وظبي وأظب وأصله أظبي فقلبت الضمة كسره لتصح الياء فصار أظبي فعومل معاملة قاض وخرج بالأسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشذ عين وأعين وثوب وأثوب وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مدة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وشذ من المذكر شهاب وأشهب وعراب وأغرب (4/116) - ( وغير ماا أفعل فيه مطرد ... من الثلاثي اسما بأفعال يرد ) ( وغالبا أغناهم فعلان ... في فعل كقولهم صردان ) قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن مالا يطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضد وأعضاد وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ كفرخ وأفراخ (4/117) - وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب والغالب مجيئه على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران ( في اسم مذكر رباعي بمد ... ثالث أفعلة عنهم اطرد ) ( والزمه في فعال أو فعال ... مصاحبي تضعيف أو إعلال ) أفعله جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية ( فعل لنحو أحمر وحمرا ... وفعلة جمعا بنقل يدري ) (4/118) - من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية ( وفعل لاسم رباعي بمد ... قد زيد قبل لام أعلالا فقد ) ( مالم يضاعف في الأعم دو الألف ... وفعل جمعا لفعلة عرف ) (4/119) - ( ونحو كبرى ولفعلة فعل ... وقد يجيء جمعه على فعل ) من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مطرد نحو (4/120) - عنان وعنن وحجاج وحجج فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم علي فعلة أو على فعلى أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحيلة وحلى ( في نحو رام ذو اطراد فعله ... وشاع نحو كامل وكمله ) ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو مطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها فعلة وهو مطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمله وساحر وسحرة واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل (4/121) - ( فعلى لوصف كقتيل وزمن ... وهالك وميت به قمن ) من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمنى ومن فاعل كهالك وهلكى ومن فعيل كميت وموتى وأفعل نحو أحمق وحمقى ( لفعل اسما صح لاما فعله ... والوضع في فعل وفعل قلله ) ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو (4/122) - قرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة أو وعلى فعل نحو غرد وغردة ( وفعل لفاعل وفاعله ... وصفين نحو عاذل وعاذلة ) ( ومثله الفعال فيما ذكرا ... وذان في المعل لاما ندرا ) ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو ضارب وضرب وصائم وصوم وضاربة وضرب وصائمة وصوم ومنها فعال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوام وقائم وقوام وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزى وسار وسرى (4/123) - وعاف وعفى وقالوا غزاء في جمع غاز وسراء في جمع سار وندر أيضا في جمع فاعلة كقول الشاعر 355 - ( أبصارهن إلى الشبان مائلة ... وقد أراهن عنى غير صداد ) يعني جمع صادة ( فعل وفعلة فعال لهما ... وقل فيما عينه اليا منهما ) (4/124) - من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع أو وصفين نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه ياء نحو ضيف وضياف وضيعة وضياع ( وفعل أيضا له فعال ... مالم يكن في لامه اعتلال ) ( أو يك مضعفا ومثل فعل ... ذو التا وفعل مع فعل فاقبل ) أي اطرد أيضا فعال فعال في فعل وفعلة مالم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار واطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفتى ومن المضعف كطلل (4/125) - ( وفي فعيل وصف فاعل ورد ... كذاك في أنثاه أيضا اطرد ) واطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنهاككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض ( وشاع في وصف على فعلانا ... أو أثنييه أو على فعلانا ) ( ومثله فعلانة والزمه في ... نحو طويل وطويلة تفي ) أي واطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلى نحو عطشان وعطاش وعطشى وعطاش وندمانة وندام (4/126) - وكذلك اطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعلية معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال ( وبفعول فعل نحو كبد ... يخص غالبا كذاك يطرد ) ( في فعل اسما مطلق الفا وفعل ... له وللفعال فعلان حصل ) (4/127) - ( وشاع في حوت وقاع مع ما ... ضاهاهما وقل في غيرهما ) ومن أمثلة جمع الكثرة فعول وهو مطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا واطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مطرد من قوله وفعل له ولم يقيده باطراد وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق أته مطرد في فعل كصرد وصردان (4/128) - واطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان ( وفعلا اسما وفعيلا وفعل ... غير معل العين فعلان شمل ) من أبنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان أو على فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان أو على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ( ولسكريم وبخيل فعلا ... كذا لما ضاهاهما قد جعلا ) (4/129) - ( وناب عنه أفعلاء في لعل ... لاما ومضعف وغير ذاك قل ) من أمثلة جمع الكثرة فعلاء وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا علي معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولى وأولياء وفد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء (4/130) - ( فواعل لفوعل وفاعل ... وفاعلاء مع نحو كاهل ) ( وحائض وصاهل وفاعله ... وشذ في الفارس مع ما ماثله ) من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو لاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعلاء نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر مالا يعقل نحو صاهل وصواهل فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم ( وبفعائل أجمعن فعاله ... وشبهه ذا تاء أو مزاله ) (4/131) - من أمثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل اخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز ( وبالفعالي والفعالي جمعا ... صحراء والعذراء والقيس اتبعا ) من أمثلة جمع الكثرة فعالى وفعالى ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحارى وصحارى أو صفة كعذراء وعذارى وعذارى ( واجعل فعالى لغير ذى نسب ... جدد كالكرسي تتبع العرب ) (4/132) - من أمثلة جمع الكثرة فعالى وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي وبردى وبرادي ولا يقال بصرى وبصارى ( وبفعالل وشبهه انطقا ... في جمع مافوق الثلاثة ارتقى ) ( من غير ما مضى ومن خماسي ... جرد الآخر أنف بالقياس ) (4/133) - ( والرابع الشبيه بالمزيد قد ... يحذف دون ما به تم العدد ) ( وزائد العادي الرباعي أحذفه ما ... لم يك لينا إثره اللذ ختما ) من أمثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه وهو كل جمع ثالثة ألف بعدها حرفان فيجمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرثن وبراثن ويجمع بشبهه كل اسم اباعي مزيد فيه ك جرهر وجواهر وصريف وصيارف ومسجد ومساجد (4/134) - واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر أنف بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوارن في خورنق وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوارن وفرازد فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل وأشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في سبطري سباطر وفي فدوكس فداكس وفي مدحرج دحارج فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير (4/135) - ( والسين والتا من ك مستدع أزل ... إذ ببنا الجمع بقاهما مخل ) ( والميم أولى من سواه بالبقا ... والهمز واليا مثله إن سبقا ) إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقى إليه الجموع وهو فعالل وفعاليل حذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والتاء وتبقى الميم لأنهاا مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد (4/136) - ويلندد ألاد ويلاد فتحذف النون وتبقى الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا والألندد واليلندد الخصم يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد ( والياء لا الواو أحذف أن جمعت ما ... ك حيزبون فهو حكم حتما ) إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحدهما بتأتي معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك حذف مالا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقى الآخر فتقول في حيزبون حزابين فتحذف الياء وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز (4/137) - ( وخيروا في زائدي سرندى ... وكل ماضاهاه ك العلندى ) يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندى سراند بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندى فتقول علاند وعلاد ومثلهما حبنطى فتقول حبانط وحباط لأنهما زيادتان زيدتا معا للالحاق بسفرجل ولامزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للالحاق والسرندى الشديد والأثنى سراندة والعلندى بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندى بالصم والحبنطى القصير البطين يقال رجل حبنطى بالتنوين وامرأة حبنطاة (4/138) - التصغير ( فعيلا اجعل الثلاثي إذا ... صغرته نحو قذى في قذى ) ( فعيعل مع فعيعيل لما ... فاق كجعل درهم دريهما ) إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء (4/139) - ساكنة ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فلس فليس وفي قذى قذى وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل ( وما به لمنتهى الجمع وصل ... به ألى أمثلة التصغير صل ) أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل أو على فعيعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلى أو زائد فتقول في سفرجل وسفيرج كما تقول سفارج وفي مستدع مديع كما تقول مداع فتحذف (4/140) - في التصغير ما حذفت في الجمع وتقول في علندى عليند وإن شئت قلت عليد كماتقول في الجمع علاند وعلاد ( وجائز تعويض يا قبل الطرف ... إن كان بعض الاسم فيهما انحذف ) أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر فتقول في سفرجل سفيريج وسفاريج وفي حبنطى حبينيط وحبانيط ( وحائد عن القياس كل ما ... خالف في البابين حكما رسما ) (4/141) - أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في تصغير مغرب مغيربان وفي عشية عشيشية وقولهم في جمع رهط أراهط وفي باطل أباطيل ( لتلويا التصغير من قبل علم ... تأنيث أو مدته الفتح انحتم ) ( كذاك ما مدة أفعال سبق ... أو مد سكران وما به التجق ) (4/142) - أي يجب فتح ما ولى ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة أو ألف أفعال جمعا أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلى فتقول في تمرة تميرة وفي حبلى وحبيلى وفي حمراء حميراء وفي أجمال أجيمال وفي سكران سكيران فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فإن كان حرف إعراب حركته بحركة الإعراب نحو هذا فليس ورأيت فليسا ومررت يفليس (4/143) - ( وألف التأنيث حيث مدا ... وتاؤه منفصلين عدا ) ( كذا المزيد آخرا للنسب ... وعجز المضاف والمركب ) ( وهكذا زيادتا فعلانا ... من بعد اربع كزعفرانا ) ( وقدر انفصال ما دل على ... تثنية أو جمع تصحيح جلا ) (4/144) - لا يعتقد في التصغير بألف التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين فيقال في جخد باء جخيد باء وفي حنظلة وحنيظلة وفي عبقري عبيقري وفي بعلبك وبعيلبك وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمات مسيلمات ( وألف التأنيث ذو القصر متى ... زاد على أربعة لن يثبتا ) (4/145) - ( وعند تصغير حبارى خير ... بين الحيرى فادر والحبير ) أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل وفعيعيل فتقول في قرقرى قريقر وفي لغيزى لغيغيز فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث فتقول في حبارى حبيرى وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير ( واردد لأصل ثانيا لينا قلب ... فقيمة صير قويمة تصب ) (4/146) - ( وشذ في عيد عييد وحتم ... للجمع من ذا ما لتصغير علم ) ( والألف النانى المزيد يجعل ... واوا كذا ما الأصل فيه يجهل ) أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله فإن كان أصله الواو قلب واوا فتقول في قيمة قويمة وفي باب بويب وإن كان أصله الياء قلب ياء فتقول في موقن مييقن وفي ناب نييب وشذ قولهم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوا لأنها أصله لأنه من عاد يعود فإن كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوا فتقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج (4/147) - والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب أبواب وفي ناب أنياب وفي ضاربة ضوارب ( وكمل المنقوص في التصغير ما ... لم يحو غير التاء ثالثا كما ) المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا ملتبسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه فيقال في دم دمى وفي شفة شفيهة وفي عدة وعيدة وفي ماء مسمى به موي وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثة غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء فتقول في شاك السلاح شويك (4/148) - ( ومن بترخيم يصغر اكتفى ... بالأصل كالعطيف يعني المعطفا ) من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث فيقال في المعطف عطيف وفي حامد حميد وفي حبلى حبيلة وفي سوداء سويدة وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطس وفي عصفور عصيفر ( وأختم بتا التأنيث ما صغرت من ... مؤنث عار ثلاثي كسن ) (4/149) - ( مالم يكن بالتا يرى ذا لبس ... كشجر وبقر وخمس ) ( وشذ ترك دون لبس ونذر ... لحاق تا فيما ثلاثيا كثر ) إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدية فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به مذكر وما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد وحريب وقويس ونعيل (4/150) - وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقولهم في قدام قديديمة ( وصغروا شذوذا الذي التي ... وذا مع الفروع منها تا وتي ) التصغير من خواص الأسماء المتمكنة فلا تصغر المبنيات وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه قالوا في الذي اللذيا وفي التي اللتيا وفي ذا وتا ذيا وتيا (4/151) - النسب ( ياء كيا الكرسي زادوا للنسب ... وكل ما تليه كسره وجب ) إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره يا مشددة مكسورا ما قبلها فيقال في النسب إلى دمشق دمشقي وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمدى ( ومثله مما حواه احذف وتا ... تأنيث أو مدته لا تثبتا ) (4/152) - ( وإن تكن تربع ذا ثان سكن ... فقلبها واوا وحذفها حسن ) يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسى في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي وفي النسب إلى مرمى مرمى وكذلك إن كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب إلى مكة مكى ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارى وحبارى أو رابعة متحركا ثاني ما هي (4/153) - فيه كجمزى وجمزى وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلى جاز فيها جهان أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلى والثاني قبلها واوا فتقول حبلوى ( لشهها الملحق والأصلى ما ... لها وللأصلى قلب يعتمى ) ( والألف الجاز أربعا أزل ... كذاك يا المنقوص خامسا عزل ) ( والحذف في اليا رابعا أحق من ... فلب وحتم قلب ثالث يعن ) (4/154) - يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحبركى وحبركى وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقى وعلقى وعلقوى ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا وعصوى وفتى وفتوى وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوى وربما حذفت كملهى والأول هو المختار وأشار بقوله وللاصلي قلب يعتمى أي يختار يقال اعتميت الشيء أي اخترته وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفى في مصطفى وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائز أربعا أزل وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو شجوى في شج وإن كانت رابعة حذفت نحو قاضي في قاض وقد تقلب واوا نحو قاضوى وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدى في معتد ومستعلى في مستعل والحبركى ذكر القراد والأنثى حبركاة والعلقى بنت واحدة علقاه ( وأول ذا القلب انفتاحا وفعل ... وفعل عينهما افتح وفعل ) (4/155) - يعنى أنه إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوى وقاضوى وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة فيقال في نمر نمرى وفي دئل دؤلى به وفي إبل إبلى ( وقيل في المرمى مرموى ... واختير في استعمالهم مرمى ) قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مرمى مرمى وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة فمن (4/156) - العرب من يكتفى بحذف الزائدة منهما ويبقى الأصلية ويقلبها واوا فيقول في المرمي مرموى وهي لغة قليلة والمختار اللغة الأولى وهي الحذف سواء كانتا زائدتين أم لا فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمى مرمى ( ونحو حى فتح ثانيه يجب ... واردده واوا إن يكن عنه قلب ) قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير وإن كان بدلا من واو قلب واوا فتقول في حى حيوى لأنه من حييت وفي طى طووى لأنه من طويت (4/157) - ( وعلم التثنية أحذف للنسب ... ومثل ذا في جمع تصحيح وجب ) يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح فإذا سميت رجلا زيدان وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا قلت زيدي وتقول فيمن اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدى وفيمن اسمه هندات هندى ( وثالث من نحو طيب حذف ... وشذ طائي مقولا بالألف ) قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة فتقول في طيب طيبى (4/158) - وقياس النسب في طيىء طيىء لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف نحو هبيخى في هبيخ والهبيخ الغلام الممتلىء والأنثي هبيخة ( وفعلى في فعيلة التزم ... وفعلى في فعلة حتم ) يقال في النسب إلى فعيلة فعلى بفتح عينه وحذف يائه إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفا كما يأتي فتقول في حنيفة حنفي ويقال في النسب إلى فعيلة فعلى بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا فتقول في جهينة جهنى (4/159) - ( وألحقوا معل لام عريا ... من المثالين بما التا أوليا ) يعني أن ما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتل اللام فحكمه حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يائه وفتح عينه فتقول في عدى عدوى وفي قصى قصوى كما تقول في أمية أموى فإن كان فعيل وفعيل صحيحى اللام لم يحذف شيء منهما فتقول في عقيل عقيلى وفي عقيل عقيلى (4/160) - ( وتمموا ما كان كالطويله ... وهكذا ما كان كالجليله ) يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا لا تحذف ياؤه في النسب فتقول في طويلة طويلى وفي جليلة جليلى وكذلك أيضا ما كان على فعيلة وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلى ( وهمز ذي مد ينال في النسب ... ما كان في تثنية له انتسب ) حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا نحو حمراوي في حمراء أو زائدة للالحاق كعلباء أو بدلا (4/161) - من أصل نحو كساء فوجهان التصحيح نحو علبائي وكسائي والقلب نحو علباوي وكساوي أو أصلا فالتصحيح لا غير نحو قرائي في قراء ( وأنسب لصدر جملة وصدر ما ... ركب مزجا ولئان تمما ) ( إضافة مبدوءة بابن أو أب ... أو ماله التعريف بالثاني وجب ) ( فيما سوى هذا انسبن للأول ... مالم يخف لبس كعبد الأشهل ) (4/162) - إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو تركيب مزج حذف عجزه وألحق صدره ياء النسب فتقول في تأبط شرا تأبطى وفي بعلبك بعلى وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو أبا أو كان معرفا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب فتقول في ابن الزبير زبيرى وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدى فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره فتقول في امرىء القيس أمرئي وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلى وقيسي ( وأجبر برد اللام ما منه حذف ... جوازا أن لم يك رده ألف ) (4/163) - ( في جمعى التصحيح أو في التثنيه ... وحق مجبور بهذى توفية ) إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعى التصحيح أو في التثنية أولا فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه فتقول في يد وابن يدوى وبنوى وابنى ويدى كقولهم في التثنية يدان وابنان وفي يد علما لمذكر يدون وإن كانت مستحقة للرد في جمعى التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب فتقول في أب وأخ وأخت أبوى وأخوى كقولهم أبوان وأخوان وأخوات ( وبأخ اختا وبابن بنتا ... ألحق ويونس أبي حذف التا ) (4/164) - مذهب الخليل وسيبويه رحمها الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف فيقال أخوى وبنوى كما يفعل بأخ وابن ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول أختي وبنتي ( وضاعف الثاني من ثنائي ... ثانيه ذو لين كلا ولائى ) إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه فتقول في كم كمى وكمى وإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه فتقول في لو لوى وإن كان الحرف الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا لائى ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوى (4/165) - ( وإن يكن كشية ما أليا عدم ... فجبره وفتح عينه التزم ) إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف فتقول في عدة وصفة عدى وصفى وإن كان معتلها وجب الرد ويجب أيضا عند سيبويه رحمه الله فتح عينه فتقول في شية وشوى (4/166) - ( والواحد أذكر ناسبا للجمع ... إن لم يشابه واحدا بالوضع ) إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرى هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصارى وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أنمارى ( ومع فاعل وفعال فعل ... في نسب أغنى عن اليا فقبل ) يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تآمر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن وببنائه على فعال في (4/167) - الحرف غالبا كبقال وبزار وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا وجعل منه قوله تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) أي بذي ظلم وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى 356 - ( لست بليلى ولكني نهر ... لا أدلج الليل ولكن أبتكر ) أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار (4/168) - ( وغير ما أسلفته مقررا ... على الذي ينقل منه اقتصرا ) أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في النسب إلى البصرة بصرى وإلى الدهر دهرى وإلى مرو مروزى (4/169) - الوقف ( تنوينا أثر فتح اجعل ألفا ... وقفا وتلو غير فتح احذفا ) أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحه أبدل ألفا ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إبها وويها إيها وويها وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد ( واحذف لوقف في سوى اضطرار ... صلة غير الفتح في الإضمار ) (4/170) - ( وأشبهت إذا منونا نصب ... فألفا في الوقف نونها قلب ) إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف وشبهوا إذا بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف ( وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ... لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما ) ( وغير ذي التنوين بالعكس وفى ... نحو مر لزوم رد اليا اقتفى ) (4/171) - إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادى فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو الفاء كيفى علما لم يوقف إلا بإثبات الياء فنقول هذا مرى وهذا يفي وإليه أشار بقوله وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى فإن كان المنقوص غير منون فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي ( وغيرها التأنيث من محرك ... سكنه أوقف رائم التحرك ) (4/172) - ( أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ... ما ليس همزا أو عليلا إن قفا ) ( محركا وحركات أنقلا ... لساكن تحريكه لن يحظلا ) إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة (4/173) - وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا فيما حركته ضمة وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى وأن يلي حركة كالجمل فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف نحو باب وإنسان ( ونقل فتح من سوى المهموز لا ... يراه بصرى وكوف نقلا ) (4/174) - مذهبب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الرد ورأيت الرد ومررت بالرد في الوقف على الرد ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا فيجوز عندهم رأيت الرد ويمتنع رأيت الضرب ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العرب ( والنقل إن يعدم نظير ممتنع ... وذاك في المهموز ليس يمتنع ) يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيجوز فعلى هذا يمتنع هذا العلم (4/175) - في الوقف على العلم لأن فعلا مفقود في كلامهم ويجوز هذا الرد لأن الآخر همزة ( في الوقف تا تأنيث الاسم هاجعل ... إن لم يكن بساكن صح وصل ) ( وقل ذا في جمع تصحيح وما ... ضاهى وغير ذين بالعكس انتمى ) إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا (4/176) - صحيحا أولا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاه وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمت وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيهاه ( وقف بها السكت على الفعل المعل ... بحذف آخر كأعط من سأل ) ( وليس حتما في سوى ماكع أو ... كيع مجزوما فراع مارعوا ) (4/177) - ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعط لم يعطه وفي أعط أعطه ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد فالأول كقولك في ع وق عه وقه والثاني كقولك في لم يع ولم يق لم يعه ولم يقه ( وما في الاستفهام إن جرت حذف ... ألفها وأولها الها إن تقف ) ( وليس حتما في سوى ما انخفضا ... باسم كقولك اقتضاء م اقتضى ) (4/178) - إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها نحو عم تسأل وبم جئت واقتضاء م اقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما فإن كان حرفا جاز إلحاق هاء السكت نحو عمه وفيمه وإن كان اسما وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه ( ووصل ذي الهاء أجز بكل ما ... حرك تحريك بناء لزما ) ( ووصلها بغير تحريك بناا ... أديم شذ في المدام استحسنا ) (4/179) - يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب كقولك في كيف وكيفه ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم في من عل من عله واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة ( وربما أعطى لفظ الوصل ما ... للوقف نثرا وفشا منتظما ) (4/180) - قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في النثر ومنه في النثر قوله تعالى ( لم يتسنه وانظر ) ومن النظم قوله 357 - ( مثل الحريق وافق القصبا ... ) فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف (4/181) - الإمالة ( الألف المبدل من يا في طرف ... أمل كذا الواقع منه اليا خلف ) ( دون مزيد أو شذوذ ولما ... تليه ها التأنيث ما الها عدما ) الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء (4/182) - وتمال الألف إذا كانت طرفا بدلا من ياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ فالأول كألف رمى ومرمى والثاني كألف ملهى فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان واحترز بقوله دون مزيد أو شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفى أو في لغة شاذة كقول هذيل في قفا إذا أضيف إلى ياء المتكلم قفى وأشار بقوله ولما تليه ها التأنيث ما الها عدما إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة ( وهكذا بدل عين الفعل إن ... يؤل إلى فلت كماضي خف ودن ) أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع وكدان فيجوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت (4/183) - فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال وجال فلا تملها كقولك قلت وجلت ( كذاك تالي الياء والفصل اغتفر ... بحرف أو مع ها كجيبها أدر ) كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا والله أعلم ( كذاك ما يليه كمر أو بلى ... تالي كسر أو سكون قد ولى ) (4/184) - ( كسرا وفصل الهاكلا فصل يعد ... فدرهماك من يمله لم يصد ) أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهماك والله أعلم ( وحرف الاستعلا يكف مظهرا ... من كسر أويا وكذا تكف را ) (4/185) - ( إن كان ما يكف بعد متصل ... أو بعد حرف أو بحرفين فصل ) ( كذا إذا قدم ما لم ينكسر ... أو يسكن أثر الكسر كالمطوع مر ) حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف وكل واحد منهما يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها كساخط وحاصل أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق أو حرفين كمناشيط ومواثيق (4/186) - وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح ( وكف مستعل ورا ينكف ... بكسر را كغارما لا أجفو ) يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضى لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى وأحرى (4/187) - ( ولا تمل لسبب لم يتصل ... والكف قد يوجبه ما ينفصل ) إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاسم بخلاف أتى أحمد ( وقد أمالوا لتناسب بلا ... داع سواه كعمادا وتلا ) قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك (4/188) - ( ولا تمل ما لم ينل تمكنا ... دون سماع غيرها وغيرنا ) الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ونا فإنهما يمالان قياسا مطردا نحو يريد أن يضربها ومر بنا ( والفتح قبل كسر راء في طرف ... أمل كللايسر مل تكف الكلف ) (4/189) - ( كذا الذي تليه ها التأنيث في ... وقف إذا ما كان غير ألف ) أي تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر وللايسر مل وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيمه ونعمه (4/190) - التصريف ( حرف وشبهه من الصرف برى ... وما سواهما بتصريف حرى ) التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال فأما الحروف وشبهما فلا تعلق لعلم التصريف بها ( وليس أدنى من ثلاثي يرى ... قابل تصريف سوى ما غيرا ) (4/191) - يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وم الله وق زيدا ( ومنتهى أسم خمس أن تجردا ... وإن يزد فيه فما سبعا عدا ) الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو أحر نجام واشهيباب والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كسفرجل (4/192) - ( وغير آخر الثلاثي افتح وضم ... وأكسر وزد تسكين ثانيه تعم ) العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسورة أو مفتوحة وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحة أو ساكنة فيخرج من هذا اثنا عشر بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة وذلك نحو قفل وعنق ودئل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد ( وفعل أهمل والعكس يقل ... لقصدهم تخصيص فعل بفعل ) (4/193) - يعني أن من الأبنية الاثنى عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدئل وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسم فاعله كضرب وقتل ( وافتح وضم واكسر الثاني من ... فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ) ( ومنتهاه أربع إن جردا ... وإن يزد فيه فما ستا عدا ) الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك (4/194) - وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة وللثلاثي المجرد أربعة أوزان ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل يضمها كشرف والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولا تكون الفاء في المبنى للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فجعل الثاني مثلثا وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان واحد لفعل الفاعل كدحرج وواحد لفعل المفعول كدحرج وواحد لفعل الأمر كدحرج وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب أو على خمسة كانطلق أو على ستة كاستخرج وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج أو على ستة كاحر نجم (4/195) - ( لاسم مجرد رباع فعلل ... وفعلل وفعلل وفعلل ) ( ومع فعل فعلل وإن علا ... فمع فعلل حوى فعلللا ) ( كذا فعلل وفعلل وما ... غاير للزيد أو النقص انتمى ) الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر (4/196) - الثاني فعلل بكسر أوله و ثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج الثالث فعلل بكسر أوله وسكون ثانية وفتح ثالثه نحو درهم وهجرع الرابع فعلل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو برثن الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هزبر السادس فعلل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه نحو جخدب وأشار بقوله فإن علا إلخ إلى أبنية الخماسي وهي أربعة الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه وسفرجل الثاني فعللل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحمرش الثالث فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو قذعمل (4/197) - الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو قرطعب وأشار بقوله وما غاير إلخ إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار ( والحرف إن يلزم فأصل والذي ... لا يلزم الزائد مثل تا احتذى ) الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب ( بضمن فعل قابل الأصول في ... وزن وزائد بلفظه اكتفى ) (4/198) - ( وضاعف اللام إذا أصل بقى كراء جعفر وقاف فستق ) إذا أريد وزن الكلمة قوبلت أصولها بالفاء والعين واللام فيقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعلل وما وزن فستق فقل فعلل وتكرر اللام على حسب الأصول وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه فإذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل وما وزن مستخرج فقل مستفعل هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي وهو المراد بقوله (4/199) - ( وإن يك الزائد ضعف أصلى ... فاجعل له في الوزن ما للأصل ) فتقول في وزن أغد ودن افعوعل فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى لأن الثانية ضعفها وتقول في وزن قتل فعل ووزن كرم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا تقول في وزن أغدودن افعودل ولا في وزن قتل فعتل ولا في وزن كرم فعول ( واحكم بتأصيل حروف سمسم ... ونحوه والخلف في كلملم ) (4/200) - المراد يسميم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول فإذا صلح أحد المكررين للسقوط في الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم أمر من لملم وكفكف أمر من كفكف فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكف فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا لملم من لم فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيل هما بدلان من حرف مضاعف والأصل لمم وكفف ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف ( فألف أكثر من أصلين ... صاحب زائد بغير مين ) إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب (4/201) - وغضبي فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة بل هي إما أصل كإلى وإما بدل من أصل كقال وباع ( واليا كذا والواو إن لم يقعا ... كما هما في يؤيؤ ووعوها ) أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرز فالأول كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز والثاني كيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوع إذا صوت (4/202) - فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان ( وهكذا همز وميم سبقا ... ثلاثة تأصيلها تحققا ) أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم فإن سبقا أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد ( كذاك همز آخر بعد ألف ... أكثر من حرفين لفظها ردف ) أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء (4/203) - فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء فالهمزة في الأول بدل من واو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء وداء ( والنون في الآخر كالهمز وفي ... نحو غضنفر أصالة كفى ) النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك وذلك نحو زعفران وسكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر (4/204) - ( والتاء في التأنيث والمضارعة ... ونحو الاستفعال والمطاوعة ) تزاد التاء إذا كانت للتأنيث كقائمة وللمضارعة نحو أنت تفعل أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة فعل نحو علمته فتعلم أو فعلل كتدحرج ( والهاء وقفا كلمه ولم تره ... واللام في الإشارة المشتهره ) تزاد الهاء في الوقف نحو لمه ولم تره وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف نحو ره أو المجزوم نحو لم تره وكل مبنى على حركة نحو كيفه إلا ماقطع عن الإضافة كقبل وبعد واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل والمنادى نحو يا زيد والفعل الماضي نحو ضرب (4/205) - واطرد أيضا زيادة اللام في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك وهنالك ( وامنع زيادة بلا قيد ثبت ... إن لم تبين حجة كحظلت ) إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته إلا إن قام على زيادته حجة بينة كسقوط همزة سمأل في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا وكسقوط نون حنظل في قولهم حظلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل وكسقوط تاء ملكوت في الملك (4/206) - فصل في زيادة همزة الوصل ( للوصل همز سابق لا يثبت ... إلا إذا ابتدى به كاستثبتوا ) لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب الإتيان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج نحو استثبتوا أمر للجماعة بالاستثبات ( وهو لفعل ماض احتوى على ... أكثر من أربعة نحو انجلى ) ( والأمر والمصدر منه وكذا ... أمر الثلاثي كاخش وامض وانفذا ) (4/207) - لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا فاحتاج إلى همزة الوصل فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو أخش وامض وانفذ من خشى ومضى ونفذ ( وفي أسم أست ابن ابنم سمع ... واثنين وامرىء وتأنيث تبع ) ( وأيمن همز أل كذا وببدل ... مدا في الاستفهام أو يسهل ) لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء اسم واست وابن وابنم واثنين وامرىء وامرأة وابنة واثنتين وايمن في القسم (4/208) - ولم تحفظ في الحروف إلا في أل ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا نحو آلأمير قائم أو تسهيلها ومنه قوله 358 - ( أألحق إن دار الرباب تباعدت ... أو انبت حبل أن قلبك طائر ) (4/209) - الإبدال ( أحرف الابدال هدأت موطيا ... فأبدل الهمزة من واو ويا ) ( آخرا أثر ألف زيد وفي ... فاعل ما أعل عينا ذا اقتفى ) هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا وهي تسعة أحرف جمعها المصنف رحمه الله تعالى في قوله هدأت موطيا ومعنى هدأت سكنت وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحل إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل فلم يتعرض المصنف له وذلك كقولهم في اضطجع الطجع وفي أصيلان (4/210) - أصيلال فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو دعاء وبناء والأصل دعاو وبناى فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل نحو آية وراية وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواو كتباين وتعاون وأشار بقوله وفي فاعل ما أعل عينا ذا اقتفى إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله نحو قائل وبائع وأصلهما قاول وبايع ولكن أعلو حملا على الفعل فكما قالوا قال وباع فقلبوا العين ألفا قالوا قائل وبائع فقلبوا عين اسم الفاعل همزة فإن لم تعل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عور فهو عاور وعين فهو عاين ( والمد زيد ثالثا في الواحد ... همزا يرى في مثل كالقلائد ) (4/211) - تبدل الهمزة أيضا مما وألف الجمع الذي على مثال مفاعل إن كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز فلو كان غير مدة لم تبدل نحو قسورة وقساور وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو مفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو مصيبة ومصائب ( كذاك ثاني لينين اكتنفا ... مد مفاعل كجمع نيفا ) أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل كما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته فإنك تقول نيائف بإبدال الياء (4/212) - الواقعة بعد ألف الجمع همزة ومثله أول وأوائل فلو توسط بينهما مدة مفاعيل امتنع قلب الثاني منهما همزة كطواويس ولهذا قيد المصنف رحمة الله تعالى ذلك بمدة مفاعل ( وافتح ورد الهمزيا فيما أعل ... لآما وفي مثل هراوة جعل ) ( واوا وهمزا أول الواوين رد ... في بدء غير شبه ووفى الأسد ) قد سبق أنه يجب إبدال المدة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف وأنه إذا توسط ألف مفاعل من حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف (4/213) - وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء فمثال الأول قضية وقضايا وأصله قضائي بإبدال مدة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاءا فأبدلت الهمزة ياء فصار قضايا ومثال الثاني زاوية وزوايا وأصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار زواءا ثم قلبوا الهمزة ياء فصار زوايا وأشار بقوله وفي مثل هراوة جعل واوا إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا ليشاكل الجمع واحده وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف وذلك نحو قولهم هراوة وهراوى وأصلها هرائو كصحائف فقلبت كسرة الهمزة فتحة وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراءا ثم قلبوا الهمزة واوا فصار هراوى وأشار بقوله وهمزا أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل نحو أواصل في جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعلة فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال نحو ووفى وووري أصله وافى ووارى فلما بنى للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف واوا (4/214) - ( ومدا أبدل ثاني الهمزين من ... كلمة أن يسكن كاثر وائتمن ) ( إن يفتح أثر ضم أو فتح قلب ... واوا وياء إثر كسر ينقلب ) ( ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم ... واوا أصر مالم يكن لفظا أتم ) (4/215) - ( فذاك ياء مطلقا جا وأؤم ... ونحوه وجهين في ثانيه أم ) إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع العين نحو سئال ورءاس ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة يجانس حركة الأولى فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا نحو آثرت وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو أوثر وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيثار وهذا هو المراد بقوله ومدا أبدل البيت وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واوا فالأول نحو أوادم جمع آدم وأصله أأدم والثاني نحو أو يدم تصغير آدم وهذا هو المراد بقوله إن بفتح أثر ضم أو فتح قلب واوا وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء نحو إيم وهو مثال إصبع من أم وأصله إئمم فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها وأدغمت الميم في الميم فصار إثم ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصار إئم وهذا هو المراد من قوله وياء أثر كسر ينقلب وأشار بقوله ذو الكسر مطلقا كذا إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت (4/216) - مكسورة تقلب ياء مطلقا أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فالأول نحو أين مضارع أن وأصلها اثن فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها فصار أين وقد تحقق نحو أئن بهمزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة فإنها جاء بالإبدال والتصحيح والثاني نحو إيم مثال إصبع من أم وأصله إئمم نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية وأدغمت الميم في الميم فصار إئم فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصار إيم والثالث نحو أين أصله أئن والأصل أؤنن لأنه مضارع أأننته أي جعلته يئن فدخله النقل والإدغام ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أين وأشار بقوله وما يضم واوا أصر إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا سواء انفتحت الأولي أو أنكسرت أو انضمت فالأول نحو أوب جمع أب وهو المرعى أصله أأبب لأنه أفعل فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم ادغم فصار أؤب ثم خففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها فصار أوب والثاني نحو إوم مثال إصبع من أم والثالث نحو أوم مثال أبلم من أم وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جا إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقا سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت فتقول في مثال جعفر من قرأ قرأأ ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرأيا فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قرأى وتقول في مثال زبرج من قرأ قرئيء ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئيا كالمنقوص وتقول في مثال برثن من قرأ قرؤؤ ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة فيصير (4/217) - قرئيا مثل القاضي وأشار بقوله وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان الإبدال والتحقيق وذلك نحو أؤم مضارع أم فإن شئت أبدلت فقلت أوم وإن شئت حققت فقلت أؤم وكذا ما كان نحو أؤم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما يجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق نحو أين مضارع أن فإن شئت أبدلت فقلت أين وإن شئت حققت فقلت أئن ( وياء أقلب ألفا كسرا تلا ... أو ياء تصغير بواو ذا افعلا ) (4/218) - ( في آخر أو قبل تا التأنيث أو ... زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا ) ( في مصدر المعتل عينا والفعل ... منه صحيح غالبا نحو الحول ) إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قذال قذيل وأشار بقوله بواو ذا افعلا في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها (4/219) - فالأول نحو رضى وقوى أصلهما رضو وقوو لأنهما من الرضوان والقوة فقلبت الواو ياء والثاني نحو جرى تصغير جرو وأصله جريو فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكوت فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء والثالث نحو شجية وهي اسم فاعل للمؤنث وكذا شجية مصغرا وأصله شجيوة من الشجو والرابع نحو غزيان وهو مثال ظربان من الغزو وأشار بقوله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه نحو صام صياما وقام قياما والأصل صوام وقوام فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو لاوذ لواذا وجاور جوارا وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو حال حولا ( وجمع ذي عين أعل أو سكن ... فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن ) (4/220) - أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف نحو ديار وثياب أصلهما دوار وثواب فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد إما معتلة كدار أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا كثوب ( وصححوا فعله وفي فعل ... وجهان والإعلال أولى كالحيل ) إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها الألف وكان على فعلة وجب تصحيحها نحو عود وعودة وكوز وكوزة وشذ ثور وثيرة ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال (4/221) - فالتصحيح نحو حاجة وحوج والإعلال نحو قامة وقيم وديمة وديم والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب ( والواو لاما بعد فتح يا انقلب ... كالمعطيان يرضيان ووجب ) ( إبدال واو بعد ضم من ألف ... ويا كموقن بذالها اعترف ) إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء نحو أعطيت أصله أعطوت لأنه من عطا يعطو إذا تناول فقلبت الواو في الماضي ياء حملا على المضارع نحو يعطى كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحو معطيان وكذلك يرضيان أصله يرضوان (4/222) - لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان وقوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في بايع بويع وفي ضارب ضورب ( وقوله يا كموقن بذالها اعترف ... ) معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واوا نحو موقن وموسر أصلهما ميقن وميسر لأنهما من لأيقن وأيسر فلو تحركت الياء لم تعل نحو هيام ( ويكسر المضموم في جمع كما ... يقال هيم عند جمع أهيما ) يجمع فعلاء وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير كحمراء وحمر وأحمر وحمر فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع (4/223) - ( وواوا أثر الضم رد اليا متى ... ألفى لام فعل أو من قبل تا ) ( كتاء بان من رمى كمقدره ... كذا إذا كسبعان صيره ) إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتى فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا فالأول نحو قضو الرجل (4/224) - والثاني كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة والثالث كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان فإنك تقول رموان فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها ( وإن تكن عينا لفعلى وصفا ... فذاك بالوجهين عنهم يلفى ) إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعلى جاز فيها وجهان أحدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيفى والكيسى والضوقى والكوسى وهما تأنيث الأضيق والأكيس (4/225) - فصل ( من لام فعلى اسما أتى الواو بدل ... ياء كتقوى غالبا جا ذا البدل ) تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعلى نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت فإن كانت فعلى صفة لم تبدل الياء واوا نحو صديا وخزيا ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتيا وبقوى بمعنى البقيا واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لام اسم على فعلى كقولهم للرائحة ريا ( بالعكس جاء لام فعلى وصفا ... وكون قصوى نادرا لا يخفى ) أي تبذل الواو الواقعة لاما لفعلى وصفا ياء نحو الدنيا والعليا وشذ (4/226) - قول أهل الحجاز القصوى فإن كان فعلى اسما سلمت الواو كخزوى فصل ( إن يسكن السابق من واو ويا ... واتصلا ومن عروض عريا ) ( فياء الواو أقلبن مدغما ... وشذ معطى غير ما قد رسما ) إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان (4/227) - سكونها أصليا أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وذلك نحو سيد وميت والأصل سيود وميوت فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار سيد وميت فإن كانت الياء والواو في كلمتين لم يؤثر ذلك نحو يعطى واقد وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رؤية روية وفي قوى قوى وشذ التصحيح في قولهم يوم أيوم وشذ أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوة ( من ياء أو واو بتحريك أصل ... ألفا أبدل بعد فتح متصل ) (4/228) - ( إن حرك التالي وإن سكن كف ... إعلال غير اللام وهي لا يكف ) ( إعلالها بساكن غير ألف ... أو ياء التشديد فيها قد ألف ) إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع أصلهما قول وبيع فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا إن كانت حركتهما أصلية فإن كانت عارضة لم يعتد بها كجيل وتوم أصلهما جيأل وتوأم نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو بيان وطويل فإن كانتا لاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا (4/229) - أو ياء مشددة كرميا وعلوى وذلك نحو يخشون أصله يخشيون فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة ( وصح عين فعل وفعلا ... ذا أفعل كأغيد وأحولا ) كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح نحو عور فهو أعور وهيف فهو أهيف وغيد فهو أغيد وحول فهو أحول وحمل المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول ( وإن بين تفاعل من افتعل ... والعين واو سلمت ولم تعل ) إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو (4/230) - الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو ابتاعوا واستافو أي تضاربوا بالسيوف ( وإن لحرفين ذا الاعلال استحق ... صحح أول وعكس قد يحق ) إذا كان في كلمة حرفا علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما معا لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحيا والهوى والأصل حيى وهوى فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشد إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية (4/231) - ( وعين ما آخره قد زيد ما ... يخص الاسم واجب أن يسلما ) إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها وذلك نحو جولان وهيمان وشذ ماهان وداران ( وقبل با أفلب ميما النون إذا ... كان مسكنا كمن بت انبذا ) لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا وجب قلب النون ميما (4/232) - ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة ويجمعهما قوله من بت أنبذا أي من قطعك فألقه عن بالك وأطرحه وألف انبذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة فصل ( لساكن صح انقل التحريك من ... ذي لين آت عين فعل كأبن ) إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أبن فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق (4/233) - ( ما لم يكن فعل تعجب ولا ... كابيض أو أهوى بلام عللا ) أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتل اللام فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو أبيض واسود ونحو أهوى ( ومثل فعل في ذا الاعلال اسم ... ضاهي مضارعا وفيه وسم ) يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل (4/234) - فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع وهو مثال تحلئ من البيع الأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام والأصل مقوم فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة فإن أشبهه في الزيادة والزنة فإما أن يكون منقولا من فعل أولا فإن كان منقولا منه أعل كيزيد وإلا صح كأبيض وأسود ( ومفعل صحح كالمفعال ... وألف الإفعال واستفعال ) ( أزل لذا الإعلال والتا الزم عوض ... وحذفها بالنقل ربما عرض ) (4/235) - لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في االمعنى فصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وأشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل إلى آخره إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل للعين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر وذلك نحو إقامة واستقامة وأصله إقوام واستقوام فنقلت حركة العين إلى الفاء وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما ثم عوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة وقد تحذف هذه التاء كقولهم أجاب إجابا ومنه قوله تعالى ( وإقام الصلاة ) (4/236) - ( وما لإفعال من الحذف ومن ... نقل فمفعول به أيضا قمن ) ( نحو مبيع ومصون وندر ... تصحيح ذى الواو وفي ذى اليا اشتهر ) إذا بنى مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيوع ومقوول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء وندر التصحيح فيما عينه واو قالوا ثوب مصوون (4/237) - والقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وندر تصحيح ذى الواو وفي ذى اليا اشتهر (4/238) - ( وصحح المفعول من نحو عدا ... وأعلل أن لم تتحر الأجودا ) إذا بنى مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة نحو مرمى والأصل مرموى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره وإن كان معتلا بالواو فالأجود التصحيح إن لم يكن الفعل على فعل نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدى فإن كان الواوى على فعل فالصحيح الإعلال نحو مرضى من رضى قال الله تعالى ( ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) والتصحيح قليل نحو مرضو (4/239) - ( كذاك ذا وجهين جا الفعول من ... ذى الواو لام جمع أو فرد يعن ) إذا بنى اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان التصحيح والإعلال نحو عصى ودلى في جمع عصا ودلو وأبو ونجو جمع أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح في الجمع وإن (4/240) - كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو علا علوا وعتا عتوا ويقل الإعلال نحو قساقسيا أي قسوة ( وشاع نحو نيم في نوم ... ونحو نيام شذوذه تمى ) إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائم نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله 359 - ( ... فما أرق النيام إلا كلامها ... ) (4/241) - فصل ( ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا ... وشذ في ذى الهمز نحو ائتكلا ) إذا بنى افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل والأصل فيه اوتصال واوتصل وموتصل فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء (4/242) - فتقول في افتعل من الأكل ائتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ابتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء وشذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء ( طا تا افتعال رد إثر مطبق ... في ادان وازدد وادكر دالا بقى ) (4/243) - إذا وقعت تاء افتعال بعد حرف من حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وجب إبداله طاء كقولك اصطبر واضطجع واظطعنوا واظطلموا والأصل اصتبر واضتجع واظتعنوا واظتلموا فأبدل من تاء الافتعال طاء وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو ادان وازدد وادكر والأصل ادتان وازتد واذتكر فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأدغمت الدال في الدال فصل ( فا أمر أو مضارع من كوعد ... أحذف وفي كعدة ذاك أطرد ) (4/244) - ( وحذف همز أفعل استمر في ... مضارع وبنيتى متصف ) إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء وذلك نحو عد ويعد وعدة فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نحو قولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحو (4/245) - مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول ( ظلت وظلت في ظللت استعملا ... وقرن في اقررن وقرن نقلا ) إذا أسند الفعل الماضي المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه أحدها إتمامه نحو ظللت أفعل كذا إذا عملته بالنهار والثاني حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت والثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو ظلت وأشار بقوله وقرن في أقررن إلى أن الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلن إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء وكذا الأمر منه وذلك نحو قولك في يقررن يقرن وفي أقررن قرن (4/246) - وأشار بقوله وقرن نقلا إلى قراءة نافع وعاصم ( وقرن في بيوتكن ) بفتح القاف وأصله أقررن من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين (4/247) - الإدغام ( أول مثلين محركين في ... كلمة أدغم لا كمثل صفف ) ( وذلل وكلل ولبب ... ولا كجسس ولا كاخصص أبي ) ( ولا كهيلل وشذ في ألل ... ونحوه فك بنقل فقبل ) إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يتصل أول المثلين بمدغم ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة ولا ما هما فيه ملحقا بغيره (4/248) - فإن تصدرا فلا إدغام كددن وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصفف ودرر والثاني كذلل وجدد والثالث ككلل ولمم والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والسادس كاخصص أبي وأصله اخصص أبي فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة والسابع كهيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام نحو رد وضن أي بخل ولب والأصل ردد وضنن ولبب وأشار بقوله وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو ألل السقاء إذا تغيرت رائحته ولححت عينه إذا النصقت بالرمص (4/249) - ( وحبى أفكك وادغم دون حذر ... كذاك نحو تتجلى واستتر ) أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام والمراد بحيى ما كان المثلان فيه ياءين لازما تحريكهما نحو حبى وعيى فيجوز الإدغام نحو حى وعى فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجز الإدغام اتفاقا نحو لن يحيى (4/250) - وأشار بقوله كذلك نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإدغام فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران ومن أدغم أراد التخفيف فيقول أتجلى فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن وكذلك قياس تاء استتر الفك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو ستر يستر ستارا ( وما بتاءين ابتدى قد يقتصر ... فيه على تا كتبين العبر ) (4/251) - يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم وتنزل وتبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى وهو كثير جدا ومنه قوله تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) ( وفك حيث مدغم فيه سكن ... لكونه بمضمر الرفع اقترن ) ( نحو حللت ما حللته وفي ... جزم وشبه الجزم تخيير قفى ) (4/252) - إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره فيجب حينئذ الفك نحو حللت وحللنا والهندات حللن فإذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو لم يحلل ومنه قوله تعالى ( ومن يحلل عليه غضبي ) وقوله ( ومن يرتدد منكم عن دينه ) والفك لغة أهل الحجاز وجاز الإدغام نحو لم يحل ومنه قوله تعالى ( ومن يشاق الله ورسوله ) في سورة الحشر وهي لغة تميم والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو احلل وإن شئت قلت حل لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم ( وفك أفعل في التعجب التزم ... والتزم الإدغام أيضا في هلم ) ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو احلل وحل استثنى من ذلك شيئين أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه الثاني هلم فإنهم التزموا إدغامه والله سبحانه وتعالى أعلم (4/253) - ( وما بجمعه عنيت قد كمل ... نظما على جل المهمات اشتمل ) ( أحصى من الكافية الخلاصه ... كما اقتضى غنى بلا خصاصه ) ( فأحمد الله مصليا على ... محمد خبر نبي أرسلا ) ( وآله الغر الكرام البررة ... وصحبه المنتخبين الخيرة ) (4/254) - خاتمة قال أبو رجاء محمد محيى الدين عبد الحميد عفا الله عنه وغفر له ولوالديه والمسلمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمحض إحسانه وتيسيره تكمل الحسنات والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الذين بهداهم نهتدي وعلى ضوء حجتهم نعير الطريق إلى الفوز برضوان الله تعالى ومحبته وبعد فقد كمل بتوفيق الله وحسن تأييده ما وقفنا الله له من تحقيق مباحث وشرح شواهد شرح الخلاصة الألفية لقاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل شرحا موجزا على قدر ما يحتاج إليه المبتدئون وقد كان مجال القول ذا سعة لو أننا أردنا أن نتعرض للأقوال ومناقشتها وتفصيل ما أجمل المؤلف منها وإيضاح ما أشار إليه من أدلتها ولكننا احتزأنا من ذلك كله باللباب وما لا بد من معرفته مع إعراب أبيات الألفية إعرابا مبسوطا سهل العبارة لئلا يكون لمتناول الكتاب من بعد هذا كله حاجة إلي أن يصطحب مع هذه النسخة كتابا آخر من الكتب التي لها ارتباط بالمتن أو شرحه وقد تم ذلك كله في منتصف ليلة التاسع من شهر رمضان المعظم من سنة خمسين وثلثمائة وألف من هجرة أشرف الخلق والله المسؤل أن ينفع بعملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يجنبني الغرور ويحول بيني وبين العجب والزلل آمين (4/255) - وكان من توفيق الله تعالى أن أقبل الناس على قراءة هذه النسخة حتى نفدت طبعتها الأولى في وقت قريب فلما كثر الرجاء لإعادة طبعه أعملت في تعليقاتي يد الإصلاح فزدت زيادات هامة وتداركت ما فرط مني في الطبعة السابقة وأكثرت من وجوه التحسين لأكافىء بهذا الصنيع أولئك الذين رأوا في عملي هذا ما يستحق التشجيع والتنويه به ثم كان من جميل الصدفة أنني فرغت من مراجعة الكتاب قبل منتصف ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان المعظم من سنة أربع وخمسين وثلثمائة وألف من هجرة الرسول الأكرم والله تعالى المسؤل أن يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه آمين وها هي ذي الطبعة الخامسة عشرة أقدمها إلى الذين ألحوا علي في إعادة طبع الكتاب في وقت نذر فيه الورق الجيد واستعصى شراؤه على الناس بأضعاف ثمنه وقد أبيت إلا أن أزيد في شرحي زيادات ذات بال وتحقيقات قلما يعثر عليها القارىء إلا بعد الجهد وقد تضاعف بها حجم الكتاب فلا غرو إن أعلنت أنه قد تلاقت في هذا الكتاب كتب فأغني عنها جميعا في حين أنه لا يغني عنه شيء منها رب وفقنى إلى الخير إنه لا يوفق إلى الخير سواك كتبه (4/256) - تكملة في تصريف الأفعال حررها محمد محيي الدين عبد الحميد (4/257) - بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على ختام المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فهذه خلاصة موجزة فيما أغفله صاحب الخلاصة الألفية أو أجمل للقول فيه إجمالا من تصريف الأفعال عملتها لقارئي شرح بهاء الدين ابن عقيل حين حققت مباحثه وشرحت شواهده وتركت تفصيل القول والإسهاب فيه لكتابي دروس التصريف الذي صنفته لطلاب كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر فقد أودعته أكثر ما تفرق في كتب الفن بأسلوب بديع ونظام أنيق وتحقيق بارع ومن الله أستمد المعونة وهو حسبي وبه أعتصم (4/258) - الباب الأول في المجرد والمزيد فيه من الأفعال وفيه ثلاث فصول الفصل الأول في أوزابهما ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فيه فالمجرد إما ثلاثي وإما رباعي وكل منها ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف فتكون أنواع المزيد فيه خمسة 1 - فلماضي المجرد الثلاثي ثلاثة أبنية الأول فعل بفتح العين ويكون لازما نحو جلس وقعد ومتعديا نحو ضرب ونصر وفتح الثاني فعل بكسر العين ويكون لازما نحو فرح وجذل ومتعديا نحو علم وفهم والثالث فعل بضم العين ولا يكون إلا لازما نحو ظرف وكرم 2 - ولماضي المجرد الرباعي بناء واحد وهو فعلل بفتح ما عدا العين منه ويكون لازما نحو حشرج ودربخ ومتعديا نحو بعثر ودحرج 3 - ولمزيد الثلاثي بحرف واحد ثلاثة أبنية الأول فعل بتضعيف عينه نحو قطع وقدم والثاني فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين نحو قاتل وخاصم والثالث أفعل بزيادة همزة قبل الفاء نحو أحسن وأكرم (4/259) - 4 - ولمزيد الثلاثي بحرفين خمسة أبنية الأول انفعل بزيادة همزة وصل ونون قبل الفاء نحو انكسر وانشعب والثاني افتعل بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتاء بين الفاء والعين نحو اجتمع واتصل والثالث افعل بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتضعيف اللام نحو احمر واصفر والرابع تفعل بزيادة تاء قبل الفاء وتضعيف العين نحو تقدم وتصدع والخامس تفاعل بزيادة تاء قبل فائه وألف بين الفاء والعين نحو تقاتل وتخاصم 5 - ولمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية الأول استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء قبل الفاء نحو استغفر واستقام والثاني افعوعل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف العين وزيادة واو بين العينين نحو اغدودن واعشوشب والثالث افعول بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وواو مشددة بين العين واللام نحو اجلوذ واعلوط والرابع افعال بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وألف بعد العين وتضعيف اللام نحو أحمار واعوار 6 - ولمزيد الرباعي بواحد بناء واحد وهو تفعلل بزيادة التاء قبل فائه نحو تدحرج وتبعثر 7 - ولمزيد الرباعي بحرفين بناءان أولهما افعنلل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء والنون بين العين ولامه الأولى نحو احر نجم وافر نقع وثانيهما افعلل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف لامه الثانية نحو اسبطر واقشعر واطمأن 8 - ويلحق ب الرباعي المجرد وهو بناء دحرج ثمانية أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف لغرض الإلحاق الأول فعلل نحو جلبب وشملل (4/260) - والثاني فوعل نحو رودن وهوجل والثالث فعول نحو جهور ودهور والرابع فيعل نحو بيطر وسيطر والخامس فعيل نحو شريف ورهيأ والسادس فنعل نحو سنبل وشنتر والسابع فعنل نحو قلنس والثامن فعلى نحو سلقى 9 - ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد وهو بناء تفعلل سبعة أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف للالحاق ثم زيدت عليه التاء الأول تفعلل نحو تجلبب وتشملل والثاني تمفعل نحو تمندل والثالث تفوعل نحو تكوثر وتجورب والرابع تفعول نحو تسرول ترهوك والخامس تفعيل نحو تسيطر وتشيطن والسادس تفعيل نحو ترهيأ والسابع تفعلى نحو تقلسى وتجعبى 10 - ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين ثلاثة أبنية وأصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف الإلحاق ثم زيد فيه حرفان الأول افعنلل نحو اقعنسس واقعندد والثاني افعنلى نحو احرنبى واسلنقى والثالث افتعلى نحو استلقى واجتعبى والإلحاق أن تزيد على أصول الكلمة حرفا لا لغرض معنوي بل لتوازن بها كلمة أخرى كي تجرى الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجرى عليه الكلمة الملحق بها وضابط الإلخلاق في الأفعال اتحاد المصادر فللماضي من الأفعال مجردها ومزيدها وملحقها سبعة وثلاثون بناء الفصل الثاني في معاني هذه الأبنية 1 - لا يجيء بناء فعل بضم العين إلا للدلالة على غريزة أو طبيعة أو ما أشبه ذلك نحو جدر فلان بالأمر وخطر قدره وإذا أريد التعحب (4/261) - من فعل أو المدح به حول إلى هذه الزنة نحو قضو الرجل وعلم بمعنى ما أقضاه وما أعلمه 2 - ويجيء بناء فعل بكسر العين للدلالة على النعوت الملازمة نحو ذرب لسانه وبلج جبينه أو للدلالة على عرض نحو جرب وعرج وعمص ومرض أو للدلالة على كبر عضو وذلك إذا أخذ من ألفاظ أعضاء الجسم الموضوعة على ثلاثة أحرف نحو رقب وكبد وطحل وجبه وعجزت المرأة ويأتى لغير ذلك نحو ظمئ ورهب 3 - ويجيء بناء فعل بفتح العين للدلالة على الجمع نحو جمع وحشر وحشد أو على التفريق نحو بذر وقسم أو على الإعطاء نحو منح وتحل أو على المنع نحو حبس ومنع أو على الامتناع نحو أبي وشرد وجمح أو على الغلبة نحو فهر وملك أو على التحويل نحو نقل وصرف أو على التحول نحو رحل وذهب أو على الاستقرار نحو ثوى وسكن أو على السير نحو ذمل ومشى أو على الستر نحو حجب وخبأ أو على غير ذلك مما يصعب حصره من المعاني 4 - ويجيء بناء فعلل للدلالة على الاتخاذ نحو قمطرت الكتاب وقرمضت أي تخذت قمطرا وقرموضا أو للدلالة على المشابهة نحو حنظل خلق محمد وعلقم أي أشبه الحنظل والعلقم أو للدلالة على جعل شيء في شيء نحو عندم ثوبه ونرجس الدواء أي جعل فيه العندم والنرجس أو للدلالة على الإصابة نحو عرقبه وغلصمه أي أصاب عرفوبه وغلصمته أو لاختصار المركب للدلالة على حكايته نحو بسمل وسبحل وحمدل وطلبق أو لغير ذلك (4/262) - 5 - ويجيء بناء أفعل للتعدية نحو أجلس وأخرج وأقام أو للدلالة أن الفاعل قد صار صاحب ما اشتق منه الفعل نحو ألبنت الشاة وأثمر البستان أو للدلالة على المصادفة نحو ابخلته وأعظمته أو للدلالة على السلب نحو أشكيته وأقذيته أي أزلت شكواه وقذى عينه أو للدلالة على الدخول في زمان أو مكان نحو أصحر وأعرق وأتهم وأنجد وأصبح وأمسى وأضحى أو للدلالة على الحينونة وهي قرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل نحو أحصد الزرع وأصرم النخل أي قرب حصاده وصرامه أو لغير ذلك 6 - ويجيء بناء فعل للدلالة على التكثير نحو جولت وطوفت أو للتعدية نحو خرجته وفرحته أو للدلالة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو كذبته وفسقته أو للدلالة على السلب نحو قردت البعير وقشرت الفاكهة أي أزلت قراده وقشرها أو للدلالة على التوجه نحو ما أخذ الفعل منه نحو شرق وغرب وصعد أو لاختصار حكاية المركب نحو كبر وهلل وحمد وسبح أو للدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل نحو قوس ظهر على أي انحنى حتى أشبه القوس أو للدلالة على غير ذلك من المعاني 7 - ويجيء بناء فاعل للدلالة على المفاعلة نحو جاذبت عليا ثوبه أو للدلالة على التكثير نحو ضاعفت أجر المجتهد وكاثرت إحساني عليه أو للدلالة على الموالاة نحو تابعت القراءة وواليت الصوم أو لغير ذلك من المعاني 8 - ويجيء بناء انفعل للدلالة على المطاوعة وأكثر ما تكون مطاوعة هذا البناء للثلاثي المتعدي لواحد نحو تكسرته فانكسر وقدته فانقاد وقد يأتي لمطاوعة صيغة أفعل نحو أغلقت الباب فانغلق وأزعجت عليا فانزعج 9 - ويجيء بناء افتعل للدلالة على المطاوعة ويطاوع الثلاثي نحو جمعته فاجتمع وغممته فاغتم ويطاوع بناء أفعل نحو أنصفته فانتصف (4/263) - ويطاوع بناء فعل نحو عدلت الرمح فاعتدل ويأتي للدلالة على الاتخاذ نحو اشتوى واختتم أو للدلالة على التشارك نحو اجتورا واشتورا أو للدلالة على التصرف باجتهاد ومبالغة نحو اكتسب واكتتب أو للدلالة على الاختيار نحو انتقى واصطفى واختار أو لغير ذلك من المعاني 10 - ويجيء بناء افعل من الأفعال الدالة على لون أو عيب لقصد الدلالة على المبالغة فيها وإظهار قوتها نحو أحمر واصفر واعور واحول 11 - ويجيء بناء تفعل للدلالة على المطاوعة وهو يطاوع فعل نحو هذبته فتهذب وعلمته فتعلم أو للدلالة على التكلف نحو تكرم وتشجع أو للدلالة على الطلب نحو تعظم وتيقن أي طلب أن يكون عظيما وذا يقين أو لغير ذلك من المعاني 12 - ويجيء بناء تفاعل للدلالة على المشاركة نحو تخاصما وتعاركا أو للدلالة على التكلف نحو تجاهل وتكاسل وتغابى أو للدلالة على المطاوعة وهو يطاوع فاعل نحو باعدته فتباعد وتابعته فتتابع 13 - ويجيء بناء استفعل للدلالة على الطلب نحو استغفرت الله واستوهبته أو للدلالة على التحول من حال إلى حال نحو استنوق الجمل واستنسر البغات واستتيست الشاة واستحجر الطين أو للدلالة على المصادفة نحو استكرمته (4/264) - واستسمنته أو لاختصار حكاية المركب نحو استرجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون أو لغير ذلك من المعاني 14 - ويجيء بناء تفعلل لمطاوعة بناء فعلل نحو دحرجت الكرة فتدحرجت وبعثرت الحب فتبعثر 15 - ويجيء بناء افعنلل لمطاوعة بناء فعلل أيضا نحو حرجمت الإبل فاحرنجمت 16 - ويجيء بناء اقعلل للدلالة على المبالغة نحو اشمعل في مشيه واشمأز واطمأن واقشعر الفصل الثالث في وجود مضارع الفعل الثلاثي قد عرفت أن الماضي الثلاثي يجيء على ثلاثة أوجه لأن عينه إما مفتوحة وإما مكسورة وإماا مضمومة واعلم أن الماضي المفتوح العين يأتي مضارعه مكسور العين أو مضمومها أو مفتوحها وأن الماضي المكسور العين يأتي مضارعه مفتوح العين أو مكسورها ولا يأتي مضمومها وأن الماضي المضموم العين لا يأتي مضارعه إلا مضموم العين أيضا فهذه ستة أوجه وردت مستعملة بكثرة في مضارع الفعل الثلاثي وبعضها أكثر استعمالا من بعض 1 - الوجه الأول فعل يفعل بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع ويجيء متعديا نحو ضربه يضربه ورماه يرميه وباعه يبيعه ولازما نحو جلس يجلس وهو مقيس مطرد في واوي الفاء نحو وعد يعد (4/265) - ووصف يصف ووجب يجب وفي يائي العين نحو جاء يجيء وفاء يفئ وباع يبيع ومان يمين وفي يائي اللام نحو أوى يأوى وترى يبرى وثوى يثوى وجرى يجري وفي المضعف اللازم نحو تبت يده تتب ورث الحبل يرث وصح الأمر يصح وهو مسموع في غير هذه الأنواع 2 - الوجه الثاني فعل يفعل بفتح عين الماضي وضم عين المضارع ويجيء متعديا نحو نصره ينصره وكتبه يكتبه وأمره يأمره ويجيء لازما نحو قعد يقعد وخرج يخرج وهو مقيس مطرد في واوي العين نحو باء يبوء وجاب يجوب وناء ينوء وآب يثوب وفي واوي اللام نحو أسا يأسو وتلا يتلو وجفا يجفو وصفا يصفو وفي المضعف المتعدي نحو صب الماء يصعه وعبه يعبه وحثه يحثه ومج الشراب يمجه وفي كل فعل قصد به الدلالة على أن اثنين تفاخرا في أمر فغلب أحدهما الآخر فيه سواء أكان قد سمع على غير هذا الوجه أم لم يسمع إلا أن يكون ذلك الفعل من أحد الأنواع الأربعة التي يجب فيها كسر عين المضارع وقد ذكرناها في الوجه السابق فتقول تضاربنا فضربته فأنا أضربه وتناصرنا فنصرته فأنا أنصره 3 - الوجه الثالث فعل يفعل بفتح عين الماضي والمضارع جميعا ولم يجيء هذا الوجه إلا حيث تكون عين الفعل أو لامه حرفا من أحرف الحلق (4/266) - الستة التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو فتح يفتح وبدأ يبدأ وبهته يبهته وليس معنى ذلك أنه كلما كانت العين أو اللام حرفا من هذه الأحرف كان الفعل على هذا الوجه ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو نأى ينأى ومتعديا نحو فتح يفتح ونهى ينهى 4 - الوجه الرابع فعل يفعل بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع وهذا هو الأصل من الوجهين اللذين يجيء عليهما مضارع الفعل الماضي المكسور العين لأنه أخف وأدل على التصرف وأكثر مادة وكل فعل ماض سمعته مكسور العين فاعلم أن مضارعه مفتوح العين إلا خمسة عشر فعلا من الواوي الفاء فإنها وردت مكسورة العين في الماضي والمضارع وسنذكرها في الوجه الخامس ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو ظفر بحقه يظفر ومتعديا نحو علم الأمر يعلمه وفهم المسألة يفهمها 5 - الوجه الخامس فعل يفعل بكسر عين الماضي والمضارع جميعا وهو شاذ أو نادر ولم ينفرد إلا في خمسة عشر فعلا من المعتل وهي ورث وولى وورع وومق ووفق ووثق وورى المخ ووجد به ووعق عليه وورك ووكم ووقه ووهم ووعم 6 - الوجه السادس فعل يفعل بضم عين الماضي والمضارع جميعا وقد عرفت أنه لا يأتى إلا لازما ولا يكون إلا دالا على وصف خلقي أي ذي مكث ولك أن تنقل إلى هذا البناء كل فعل أردت الدلالة على أنه صار كالغريزة أو أردت التعجب منه أو التمدح به ومن أمثلة هذا الوجه حسن يحسن وكرم يكرم ورفه يرفه (4/267) - الباب الثاني في الصحيح والمعتل وأقسامهما وأحكام كل قسم ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل فالصحيح ما خلت حروفه الأصول من أحرف العلة الثلاثة وهي الألف والواو والياء والمعتل ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر والصحيح ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضعف فالسالم ما ليس في أصوله همز ولا حرفان من جنس واحد بعد خلوه من أحرف العلة نحو ضرب ونصر وفتح وفهم وحسب وكرم والمهموز ما كان أحد أصوله همزا نحو أخذ وأكل وسأل ودأب وقرأ وبدأ والمضعف نوعان مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي فأما مضعف الثلاثي فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو عض وشذ ومد وأما مضعف الرباعي فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ووسوس وشأشأ والمعتل خمسة أقسام مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرون فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة نحو وعد وورث وينع ويسر والأجوف ما كانت عينه حرف علة نحو قال وباع وهاب وخاف والناقص ما كانت لامه حرف علة نحو رضى وسرو ونهى واللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفى علة نحو وفى ووعى ووقى واللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة نحو طوى وهوى وحيى والكلام على أنواع الصحيح والمعتل تفصيلا يقع في ثمانية فصول (4/268) - الفصل الأول في السالم وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة وقولنا حروفه الأصلية للإشارة إلى أنه لا يضر اشتماله على حرف زائد من همزة أو حرف علة أو غير ذلك وعلى هذا فنحو أكرم وأسلم وأنعم يسمى سالما وإن كانت فيه الهمزة لأنها لا تقابل فاءه أو عينه أو لامه وإنما هي حرف زائد وكذا نحو قاتل وناصر وشارك ونحو بيطر وشريف ورودن وهوجل يسمى سالما وإن اشتمل على الألف أو الواو أو الياء لأنهن لسن في مقابلة واحد من أصول الكلمة وإنما هن أحرف زائدة وكذا نحو اعلوط واهبيخ يسمى سالما وإن كان فيه حرفان من جنس واحد لأن أحدهما ليس في مقابل أصل وإنما هما زائدان وحكم السالم بجميع فروعه أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضمائر أو نحوها به ولا عند اشتقاق غير الماضي لكن يجب أن تلحق به تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا ويجب تسكين آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أما إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإن كان ألفا فتح آخر الفعل (4/269) - إن لم يكن مفتوحا نحو يضربان وينصران واضربا وانصرا وإن كان آخر الفعل مفتوحا بقي ذلك الفتح نحو ضربا ونصرا وإن كان الضمير واوا ضم له آخر الفعل نحو ضربوا ونصروا ويضربون وينصرون واضربوا وانصروا وإن كان الضمير ياء كسر له آخر الفعل نحو تضربين وتنصرين واضربي وانصري وإنما يفتح آخر أو بضم أو يكسر لمناسبة أحرف الضمائر ويجب أن تقارن صيغ جميع أنواع الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر بصيغ هذا النوع فكل تغيير يكون في أحد الأنواع فلا بد أن يكون له سبب اقتضاءه وسنذكر مع كل نوع ما يحدث فيه من التغيرات وأسبابها إن شاء الله (4/270) - الفصل الثاني في المضعف وأحكامه هو كما علمت نوعان مضعف الرباعي ومضعف الثلا فأما مضعف الرباعي فهو الذي تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ودمدم وعسعس ويسمى مطابقا أيضا ولعدم تجاور الحرفين المتجانسين فيه كان مثل السالم في جميع أحكامه فلا حاجة بنا إلى ذكر شيء عنه بعد أن فصلنا لك أحكام السالم في الفصل السابق وأما مضعف الثلاثي ويقال له الأصم أيضا فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد وقولنا عينه ولامه يخرج به ما كان فيه حرفان من جنس واحد ولكن ليس أحدهما في مقابل العين والآخر في مقابل اللام نحو اجلود واعلوط فإن هذه الواو المشددة لا تقابل العين ولا اللام بل هي زائدة وكذلك يخرج بهذه العبارة ما كان فيه حرفان من جنس واحد وأحدهما في مقابل العين والثاني ليس في مقابل اللام نحو قطع وذهب فإن الحرف الثاني من الحرفين المتجانسين في هذين المثالين وأشباههما ليس مقابلا للام الكلمة وإنما هو تكرير لعينها وكذلك ما كان أحد الحرفين المتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل العين نحو أحمر واحمار ونحو اقشعر واطمأن فأن أحد الحرفين المتجانسين في هذه المثل ونحوها ليس في مقابلة العين بل هو تكرير للام الكلمة (4/271) - والمثال الذي ينطبق عليه التعريف قولك مد وشد وامتد واشتد واستمد واستمر ولم يجيء المضاعف من بابي فتح يفتح وحسب يحسب بفتح العين في الماضي والمضارع أو كسرها فيهما أصالة كما لم يجيء من باب كرم يكرم بضم العين فيهما إلا في ألفاظ قليلة منها لببت وفككت أي صرت ذا لب وفكة وإنما يجيء من ثلاثة الأبواب الباقية نحو شذ يشذ وشد يشد وظل يظل حكم ماضيه إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر أو ضمير رفع متصل ساكن وذلك ألف الاثنين وواو الجماعة أو اتصلت به تاء التأنيث وجب فيه الإدغام تقول مد على وخف محمود ومل خالد وتقول المحمدان مدا وخفا وملا وتقول البكرون مدوا وخفوا وملوا وتقول ملت فاطمة وخفت ومدت فإن اتصل به ضمير رفع متحرك وذلك تاء الفاعل ونا ونون النسوة وجب فيه فك الإدغام تقول مددت وخففت ومللت ومددنا وخففنا ومللنا ومددن وخففن ومللن ثم إن كان ذلك الماضي المسند للضمير المتحرك مكسور العين نحو ظل ومل جاز فيه ثلاثة أوجه (4/272) - الأول بقاؤه على حاله الذي ذكرناه وهذه لغة أكثر العرب الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها وهي الفتحة فتقول ظلت وملت وهذه لغة بني عامر وعليها جاء قوله تعالى ( 56 65 ) ( فظلتم تفكهون ) وقوله جلت كمثله 20 98 ( الذي ظلت عليه عاكفا ) الثالث حذف العين بعد نقل كسرتها إلى الفاء تقول ظلت وملت وهذه لغة بعض أهل الحجاز حكم مضارعه إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن وذلك أب الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة مجزوما كان أو غير مجزوم أو أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما وجب فيه الإدغام تقول المحمدان يمدن ويخفان ويملان ولن يمدا ولن يخفا ولن يملا ولم يمدا ولم يخفا ولم يملا وتقول المحمدون يمدون ويخفون ويملون ولن يملوا ولم يمدوا وتقول أنت تملين يا زينب ولن تملى ولم تملى وكذلك تقول يمل زيد ولن يمل ومحمد يمل ولن يمل قال الله تعالى 28 35 ( سنشد عضدك بأخيك ) وقال ( 20 18 ) ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ) وفي الحديث لن يمل الله حتى تملوا فإن أسند إلي ضمير بارز متحرك وبذلك نون النسوة وجب فك الإدغام تقول النساء يمللن ويشددن ويخففن (4/273) - وإن كان مسندا إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر وكان مجزوما جاز فيه الإدغام والفك تقول لم يشد ولم يمل ولم يخف وتقول لم يشدد ولم يملل ولم يخفف والفك أكثر استعمالا قال الله تعالى 20 18 ( ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ) وقال 74 6 ( ولا تمنن تستكثر ) وقال 2 282 ( وليملل الذي عليه الحق فليملل وليه بالعدل ) حكم أمره إذا أسند إلى ضمير ساكن وجب فيه الإدغام نحو مدا ومدوا ومدى وإذا أسند إلى ضمير متحرك وهو نون النسوة وجب فيه الفك نحو امددن وإذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الإدغام والفك والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال الله تعالى 31 19 ( واغضض من صوتك ) وسائر العرب على الإدغام ولكنهم اختلفوا في تحريك الآخر فلغة أهل نجد فتحه قصدا إلى التخفيف ولأن الفتح أخو السكون المنقول عنه وتشبيها له بنحو أين وكيف مما بنى على الفتح وقبله حرف ساكن فهم يقولون غض وظل وخف ولغة بني أسد أهل نجد إلا أن يقع الفعل حرف ساكن فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل فيقولون غض طرفك وغض الطرف ولغة بني كعب الكسر مطلقا فيقولون غض طرفك وغض الطرف ومن العرب من يحرك الآخر بحركة الأول فيقولون غض وخف وظل (4/274) - والضابط في وجوب الإدغام أو الفك أو جوازهما في الأنواع الثلاثة أن تقول 1 - كل موضع يكون فيه مكان المثلين من السالم حرفان متحركان يجب فيه الإدغام ألا ترى أن مد في قولك مد على والمحمدان مدا تقابل الدال الأولى صاد نصر ونصرا وتقابل الدال الثانية الراء وهما متحركان 2 - وكل موضع يكون فيه مكان ثاني المثلين من السالم حرف ساكن لعلة الاتصال بالضمير المتحرك يجب فيه الفك ألا ترى أن مد في قولك مددت ومددن وكذلك يمد ومد في قولك يمددن وامددن تقابل الدال الأولى فيهن الصاد في نصرت ونصرن وينصرن وانصرن وهي متحركة وتقابل الدال الثانية فيهن الراء وهي ساكنة 3 - وكل موضع يكون فيه ثاني المثلين من السالم حرف ساكن لغير العلة المذكورة يجوز فيه الفك والإدغام ألا ترى أن الدال الأولى في نحو لم يمدد وامدد تقابل الصاد في نحو لم ينصر وأنصر وأن الدال الثانية تقابل الراء وهي ساكنة لغير الاتصال بالضمير المتحرك وهذا الضابط مطرد في جميع ما ذكرنا (4/275) - الفصل الثالث في المهموز وأحكامه وهو كما يعلم مما سبق ما كان في مقابلة فائه أو عينه أو لامه همز فأما مهموز الفاء فيجىء على مثال نصر ينصر نحو أخذ يأخذ وأمر يأمر وأجر يأجر وأكل يأكل وعلى مثال ضرب يضرب نحو أدب يأدب وأبر النخل يأبره وأفر يأفر وأسر يأسر وعلى مثال فتح يفتح وأهب يأهب وأله يأله وعلى مثال علم يعلم نحو أرج يأرج وأشر يأشر وأزبت الإبل تأزب وأشح يأشح وعلى مثال حسن يحسن نحو أسل يأسل وأما الصحيح من مهموز العين فيجىء على مثال فتح يفتح نحو رأس يرأس وسأل يسأل ودأب يدأب ورأب الصدع يرأبه وعلى مثال علم (4/276) - يعلم نحو يئس ييأس وسئم يسأم ورئم يرأم وبئس يبأس وعلى مثال حسن يحسن نحو لؤم يلؤم وأما مهموز اللام فيجيء على مثال ضرب يضرب نحو هنأه الطعام يهنئه وعلى مثال فتح يفتح نحو سبأ يسبأ وختأه يختؤه وخجأه يخجؤه وخسأه يخسؤه وحكأ العقدة يحكؤها وردأه يردؤه وعلى مثال علم يعلم نحو صدىء يصدأ وخطىء يخطأ ورزىء يرزأ وجبىء يجبأ وعلى مثال حسن يحسن نحو بطؤ يبطؤ وجرؤ يجرؤ ودنؤ يدنؤ وعلى مثال تصر ينصر نحو برأ يبرؤ حكمه حكم المهموز بجميع أنواعه كحكم السالم لا يحذف منه شيء عند الاتصال بالضمائر ونحوها ولا عند اشتقاق صيغة غير الماضي منه إلا كلمات محصورة قد كثر دورانها في كلامهم فحذفوا همزتها قصدا إلى التخفيف وهي أولا أخذ وأكل حذفو همزتهما من صيغة الأمر ثم حذفوا همزة الوصل فقالوا خذ وكل وهم يلتزمون حذف الهمزة عند وقوع الكلمة ابتداء (4/277) - ويكثر حذفها إذا كانت مسبوقة بشيء ولكنه غير ملتزم التزامه في الابتداء قال الله تعالى 2 32 ( خذوا ما آتيناكم ) وقال سبحانه 7 31 ( خذوا زينتكم ) وقال 2 177 ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وقال 7 31 ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) فأما في المضارع فلم يحذفوا الهمزة منهما بل أبقوها على قياس نظائرهما قال الله تعالى 7 144 ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) وقال جل شأنه 4 2 ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) ثانيا أمر وسأل حذفوا همزتهما من صيغة الأمر أيضا ثم حذفوا همزة الوصل استغناء عنها فقالوا مر وسل إلا أنهم لا يلتزمون هذا الحذف إلا عند الابتداء بالكلمة فإن كانت مسبوقة بشيء كحرف العطف لم يلتزموا حذفها بل الأكثر استعمالا عندهم في هاتين الكلمتين حينئذ إعادة الهمزة التي هي الفاء أو العين إليهما قال الله تعالى 3 211 ( سل بني إسرائيل ) وقال 1 72 ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقال 20 132 ( وأمر أهلك بالصلاة ) فأما في صيغة المضارع فإنها لا تحذف قال الله تعالى 2 44 ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وقال 3 110 ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ) وقال 5 101 ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها ) فوزن مر وخد وكل عل ووزن سل فل (4/278) - ثالثا رأى حذفوا همزة الكلمة في صيغتي المضارع والأمر بعد نقل حركة الهمزة إلى الفاء فقالوا يرى وره قال تعالى 96 14 ( ألم يعلم بأن الله يرى ) فوزن يرى يفل ووزن ره فه رابعا أرى حذفوا همزة الكلمة وهي عينها في جميع صيغه الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات قال الله تعالى 31 53 ( سنريهم آياتنا في الآفاق ) وقال 7 143 ( رب أرني أنظر إليك ) وقال 4 153 ( أرنا الله جهرة ) وقال 31 29 ( أرنا اللذين أضلانا ) فوزن أرى أقل ووزن يرى يفل ووزن أر أف تنبيه إذا كان الفعل المهموز اللام على فعل نحو قرأ ونشأ وبدأ ثم أسند للضمير المتحرك فعامة العرب على تحقيق الهمزة فتقول قرأت (4/279) - ونشأت وبدأت وحكى سيبويه عن أبي زيد أن من العرب من يخفف الهمزة فيقول قريت ونشيت وبديت ومليت الإناء وخبيت المتاع وذكر أنهم يقولون في مضارعه أقرا وأخبا وأنشا بالتخفيف أيضا فعلى هذا لو دخل على المضارع جازم فإن كان التخفيف بعد دخول الجازم كان التخفيف قياسيا ولم تحذف الألف لاستيفاء الجازم حظه قبل التخفيف تقول لم أقرا ولم أبدا ولم أنشا وإن كان التخفيف قبل دخول الجازم كان التخفيف غير قياسي ومع هذا لم يلزمك أن تحذف هذه الألف عند دخول الجازم كما تصنع في الناقص بل يجوز لك أن تحذفها كما يجوز لك أن تبقيها فتقول لم أقر ولم أبد أنش وتقول لم أقرا ولم أبدا ولم أنشا وهو الأكثر وقد يخفف مهموز العين نحو سأل فيقال فيه سال وفي مضارعه يسال وفي أمره سل وقد جاء على هذا قول الشاعر ( سالت هذيل رسول الله فاحشة ... ضلت هذيل بما قالوا وما صدقوا ) (4/280) - الفصل الرابع في المثال وأحكامه وهو كما علمت مما تقدم ما كانت فاؤه حرف علة وتكون فاؤه واوا أو ياه ولا يمكن أن تكون ألفا كما لا يمكن إعلال واوه أو يائه فأما المثال الواوي فيجيء على خمسة أوجه الأول علم يعلم نحو ونىء ووجع ووجل ووحل ووحمت ووذر ووسخ ووسع ووسن ووصب ووضر ووطف ووطىء ووغر ووقرت أذنه ووكع وولع ووله ووهل الثاني كرم يكرم نحو وثر ووثق ووجز ووجه ووخم ووضؤ ووقح الثالث مثال نفع ينفع نحو وجأ وودع ووزع ووقع ووهب ووضع وولغ الرابع مثال حسب يحسب نحو ورث وورع وورم ووفق وولغ الخامس مثال ضرب يضرب نحو وعد ووثب ووجب ولم يجيء من الواوي على مثال نصر ينصر إلا كلمة واحدة في لغة بني عامر وهي قولهم وجد يجد وعليها قول جرير (4/281) - ( لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة ... تدع الحوائم لا يجدن غليلا ) وأما المثال اليائي فإن أمثلته في العربية قليلة جدا وقد جاءت على أربعة أوجه الأول مثال علم يعلم نحو يبس ويتم ويقظ وبقن وبئس الثاني مثال نفع ينفع نحو يفع وينع الثالث مثال نصر ينصر نحو يمن الرابع مثال ضرب يضرب نحو ينع وبسر حكم ماضيه ماضي المثال سواء أكان واويا أم كان يائيا كماضي السالم في جميع حالاته تقول وعدت وعدنا وعدت وعدت وعدتما وعدتم (4/282) - وعدتن وعد وعدت وعدا وعدتا وعدوا وعدن وتقول يسرت يسرنا يسرت يسرت يسرتما يسرتم يسرتن يسر يسرا يسرنا يسروا يسرن حكم مضارعه وأمره أما اليائي فمثل السالم لا يحذف منه شيء ولا يعل بنوع من أنواع الإعلال وأما الواوي فتحذف واوه من المضارع والأمر وجوبا بشرطين الأول أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا نحوه وصل وورث الثاني أن تكون عين المضارع مكسورة سواء أكانت عين الماضي مكسورة أيضا نحو ورث يرث ووثق يثق ووفق يفق ووعم يعم أم كانت عين الماضي مفتوحة نحو وصل يصل ووعد يعد ووجب يجب ووصف يصف فإن اختل الشرط الأول بأن كان الفعل مزيدا فيه نحو أوجب وأورق واوعد وأوجف ونحو واعد وواصل ووازر وواءل لم تحذف الواو لعدم الياء المفتوحة تقول يوجب ويورق ويوعد ويوجف ويواصل ويوازر ويوائل وإن اختل الشرط الثاني بأن كانت عين المضارع مضمومة أو مفتوحة لم تحذف الواو لعدم الكسرة تقول يوجه ويوجر ويوضؤ (4/283) - ويؤخم ويوقح وكذا يوجل ويوهل وفي القرآن الكريم 15 53 ( لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) ولم يشذ من المضارع المضموم العين إلا كلمة واحدة وهي يحد في لغة عامر وقد تقدمت وقد شذ من المضارع المفتوح العين عدة أفعال فسقطت الواو فيها وقياسها البقاء وهي يذر ويسع ويطأ ويلع ويب ويدع ويزع ويقع ويضع ويلغ وشذت أفعال مكسورة العين في المضارع وقد سلمت من الحذف في لغة عقيل وهي يوغر ويوله ويولغ ويوحل ويوهل وهي عند غير عقيل مفتوحة العين أو محذوفة الفاء والأمر في هذا كله كالمضارع إلا فيما سلمت واوه من الحذف وهو مفتوح العين أو مكسورها فإن الواو في هذين تقلب باء لوقوعها ساكنة إثر همزة الوصل المكسورة تقول إيجل إيغر بكسر العين عند عقيل وفتحها عند غيرهم وتقول في أمر المحذوف الفاء رث وثق وفق وعم وصل وعد وصف وتقول أيضا ذر وسع وطأ ولع وهب ودع وزع ولغ (4/284) - وإنما حذفت الواو في الأمر مع عدم وجود الياء المفتوحة حملا على حذفها في المضارع إذ الأمر إنما يقتطع منه تنبيهان الأول إذا كان مصدر الفعل المثال الواوي على مثال فعل بكسر الفاء جاز لك أن تحذف فاءه وتعوض عنها التاء بعد لامه نحو عدة وزنه وصفة وتعويض هذه التاء واجب لا يجوز عدمه عند القراء ومذهب سيبويه رحمه الله أن التعويض ليس لازما بل يجوز التعويض كما يجوز عدمه تمسكا بقول الفضل بن العباس ( إن الخليط أجدوا البين فانجزدوا ... وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا ) الثاني إذا أردت أن تبنى على مثال افتعل من المثال الواوي أو اليائي لزمك أن تغلب فاءه تاء ثم تدغمها في تاء افتعل ولا يختص ذلك بالماضي ولا بسائر أنواع الفعل بل جميع المشتقات وأصلها في ذلك سواء تقول اتصل واتعد واتقى يتصل ويتعد ويتقى اتصل واتعد واتق اتصالا واتعادا فهو متصل ومتعد ومتق إلخ وتقول اتسر يتسر اتسارا إلخ والأصل أو تصل فقلبت الواو تاء فصار اتتصل فلم يكن بد من الإدغام لوقوع أول المتجانسين ساكنا وثانيهما متحركا وكذا الباقي (4/285) - الفصل الخامس في الأجوف وأحكامه وهو على ما سبقت الإشارة إليه ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة وهو على أربعة أنوع لأن عينه إما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء وكل منهما إما أن تكون باقية على أصلها وإما أن تقلب ألفا فمثال ما عينه واو باقية على أصلها حول وعور وصاول وقاول وتناول وتقاولا وتحاورا واشتورا واجتورا ومثال ما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفا قام وصام ونام وخاف وأقام وأجاع وانقاد ونآد واستقام واستضاء ومثال ما عينه ياء باقية على أصلها غيد وحيد وصيد وبايع وشايع وتبايعا وتسايفا ومثال ما أصل عينه الياء وقد قلبت ألفا باع وجاء وأذاع وأفاء وامتار واستراب واستخار ويجيء مجرده بالاستقراء على ثلاثة أوجه الأول مثال علم يعلم واويا كان أو يائيا نحو خاف يخاف ومات يمات وهاب يهاب وعور يعور وغيد يغيد والثاني مثال نصر ينصر ولا يكون إلا واويا نحو ماج يموج وذاب يذوب الثالث مثال ضرب يضرب ولا يكون (4/286) - إلا يائيا نحو طاب يطيب وعاش يعيش ولم يجيء على غير هذه الأوجه حكم ماضيه قبل اتصال الضمائر به يجب تصحيح عينه أي بقاؤها على حالها واوا كانت أو ياء في المواضع الآتية وهي أولا أن يكون على مثال فعل بكسر العين بشرط أن يكون الوصف منه على زنة أفعل وذلك فيما دل على حسن أو قبح نحو حول فهو أحول وعور فهو أعور وحيد فهو أحيد وغيد فهو أغيد فإن كان على مثال فعل بفتح العين اعتلت عينه أي قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو باع وعاث وقال وصام وإن كان على مثال فعل بالكسر لكن الوصف منه ليس على مثال أفعل وجب إعلاله أيضا نحو خاف فهو خائف ومات فهو ميت وشذ الإعلال في نحو قول الشاعر (4/287) - ( وسائلة بظهر الغيب عنى ... أعارت عينه أم لم نعار ) ثانيا أن يكون على صيغة فاعل سواء أكانت العين واوا نحو حاول وجاول وقاول وصاول أم كانت العين ياء نحو بايع وضايق وباين وداين وعلة وجوب تصحيح هذه الصيغة أن ما قبل العين ساكن معتل ولا يقبل إلقاء حركة العين عليه ثالثا أن يكون على مثال تفاعل سواء أكانت العين واوا نحو تجاولا وتصاولا وتقاولا وتفاوتا وتناوشا وتهاونا أم كانت العين ياء نحو تداينا وتبايعا وتباينا وتزايد وتمايد والعلة في وجوب تصحيح هذه الصيغة هي العلة السابقة في تصحيح صيغة فاعل قال الله تعالى 2 - 282 ( إذا تداينتم ) رابعا أن يكون على مثال فعل بتشديد العين سواء أكان واويا نحو سول وعول وسوف وكور وهون أم كان يائيا نحو بين وبيت وسير وخير وزين وصير ولم تعتل العين فرارا من الإلباس إذ لو قلبتها ألفا لقلت في بين مثلا باين قال تعالى 5 - 30 ( فطوعتت له نفسه ) خامسا أن يكون على مثال تفعل سواء أكان واويا نحو تسول وتسور وتهوع وتقول وتلون وتأول أم كان يائيا نحو تطيب وتغيب وتميز وتصيد وتشيع وتريث والعلة هنا هي العلة التي اقتضت تصحيح الصيغة السابقة قال الله تعالى 38 - 21 ( إذ تسوروا المحراب ) وقال سبحانه 14 - 45 ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) (4/288) - سادسا أن يكون على مثال أفعل سواء أكان واويا نحو احول واعور واسود أم كان يائيا نحو ابيض واغيد واحيد ولم تعل العين لسكون ما قبلها ولم تنقل حركتها إلى الساكن مع أنه حرف جلد يقبل الحركة ثم تعل فرارا من التقاء الساكنين ومن الإلباس قال الله تعالى 3 - 106 ( فأما الذين اسوددت وجوههم ) وقال 3 - 107 ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) سابعا أن يكون على مثال افعال سواء أكان واويا نحو أحوال واعوار أم كان يائيا نحو ابياض وأغياد والعلة في وجوب تصحيحه هي علة تصحيح الصيغة السابقة ثامنا أن يكون على مثال افتعل وذلك بشرطين أحدهما أن تكون عينه واوا والثاني أن تدل الصيغة على المفاعلة نحو اجتوروا واشتوروا وازدوجوا فإن كانت العين ياء سواء أكانت الصيغة دالة على المفاعلة أم لم تكن نحو ابتاعوا واستافوا واكتال وامتاز وجب إعلاله وكذلك إن كانت العين واوا ولم تدل الصيغة على المفاعلة نحو استاك واستاق واستاء واقتاد ويجب الإعلال فيما عدا ذلك وهو عدا ما سبق في ثنايا الكلام على الصيغ السالفة صيغ أفعل وانفعل واستفعل نحو أجاب وأقام وأهاب وأخاف ونحو انقاد وانداح وانماح (4/289) - وانماع ونحو استقام واستقال واستراح واستفاد وقد وردت كلمات على صيغة أفعل وكلمات أخرى على صيغة استفعل مما عينه حرف علة من غير إعلال من ذلك قولهم أغيمت السماء وأعول الصبي واستحوذ عليهم الشيطان واستنوق الجمل واستتيست الشاة واستغيل الصبي وقال عمر بن أبي ربيعة ( صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم ) وقد اختلف العلماء في هذا ونحوه فذهب أبو زيد والجوهري إلى أنه لغة فصيحة لجماعة من العرب بأعيانهم وذهب كثير من العلماء إلى أن ما ورد من ذلك شاذ لا يقاس عليه وفرق ابن مالك بين ما سمع من ذلك وله ثلاثي مجرد نحو أغيمت السماء فإنه يقال غامت السماء فمنع أن يكون التصحيح في هذا النوع مطردا وما ليس له ثلاثي مجرد نحو استنوق الجمل فأجاز التصحيح فيه (4/290) - حكم الماضي عند اتصال الضمائر به أما الصيغ التي يجب فيها التصحيح فإن حكمها كحكم السالم لا يحذف منها شيء سواء أكان الضمير ساكنا أم كان متحركا تقول غيدت وحولت وغيدا وحولا وغيدوا وحولوا وتقول حاولت ودينت وحاولا وداينا وحاولوا وداينوا وكذا تقاولت وتمايدت وتقاولا وتمايدا وكذا عولت وبينت وعولا وبينا إلخ أما الصيغ التي يجب فيها الإعلال فإن أسندت إلى ضمير ساكن أو اتصلت بها تاء التأنيث بقيت على حالها تقول باعا وقالا وخافا وابتاعا واستاكا وابتاعوا واستاكوا وأجابا وأهابا وأجابوا وأهابوا وانقادوا وانماعا وانقادوا وانماعوا واستقاما واستفادا واستقاموا واستفادوا وإن أسندت إلى ضمير متحرك وجب حذف العين تخلصا من التقاء الساكنين وحينئذ فجميع الصيغ التي تشتمل على حرف زائد أو أكثر يجب أن تبقى بعد حذف العين على حالها تقول ابتعت واستكت وأجبت وأهبت وانقدت واستقمت واستفدت إلخ (4/291) - وأما الثلاثي المجرد فإن كان على فعل بكسر العين وذلك باب علم وجب كسر الفاء إيذانا بحركة العين المحذوفة ولا فرق في هذا النوع بين الواوي واليائي تقول خفت ومت وهبت وإن كان على مثال فعل بفتح العين وذلك باب ضرب وباب نصر فرق بين الواوي واليائي فتضم فاء الواوي وهو باب نصر إيذانا بنفس الحرف المحذوف وتكسر فاء اليائي وهو باب ضرب لذلك السبب تقول صمت وقدت وقلت وتقول بعت وطبت وعشت وإن كان مضموم العين على فعل حذفت العين وضمت الفاء للدلالة على الواو نحو طلت قال الله تعالى 19 - 5 ( وإني خفت الموالي من ورائي ) وقال سبحانه 20 - 68 ( قلنا (4/292) - لا تخف إنك أنت الأعلى ) وقال جل شأنه 19 - 23 ( يا ليتني مت قبل هذا ) وقال 14 - 10 ( قالت لهم رسلهم ) وقال 14 - 11 ( قالتا أتينا طائعين ) وقال 15 - 19 ( قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ) حكم مضارعه أما المضارع من الصيغ التي يجب التصحيح في ماضيها فهو على غرار المضارع من السالم لا يتغير فيه شيء بأي نوع من أنواع التغيير تقول غيد يغيد وحور يحور وناول يناول وبايع يبايع وسول يسول وبين يبين وتقول يتقول وتبين يتبين وتبايع يتبايع وتهاون يتهاون وأحول يحول واغيد يغيد واجتور يجتور واحوال يحوال واغياد يغياد وأما المضارع مما يجب فيه الإعلال فإنه يعتل أيضا وهو في اعتلاله على ثلاثة أنواع الأول نوع يعتل بالقلب وحده وذلك المضارع من صيغتي انفعل وافتعل فإن حرف العلة فيهما ينقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله نحو انقاد ينقاد وانداح ينداح واختار يختار واشتار العسل يشتاره والأصل في المضارع ينقود ويختير على مثال ينطلق ويجتمع فوقع كل من الواو والياء متحركا بعد فتحة فانقلب ألفا فصارا يختار وينقاد (4/293) - الثاني نوع يعتل بالنقل وحده وذلك المضارع من الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال مالم يكن من باب علم يعلم فإنك تنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح الذي قبله نحو قال يقول وباع يبيع والأصل في المضارع يقول ويبيع على مثال ينصر ويضرب نقلت الضمة من الواو والكسرة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلهما فصار يقول ويبيع الثالث نوع يعتل والقلب جميعا وذلك مضارع الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال إذا كان من باب علم يعلم والمضارع الواوي من صيغتي أفعل واستفعل نحو خاف يخاف وهاب يهاب وكاد يكاد ونحو أقام يقيم وأجاب يجيب وأفاد يفيد ونحو استقام يستقيم واستجاب يستجيب واستفاد يستفيد والأصل في مضارع الأمثلة الأولى يخوف على مثال يعلم فنقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فصار يخوف ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار يخاف والأصل في مضارع الأمثلة الثانية يقوم على مثال يكرم فنقلت كسرة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصار يقوم ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة فصار يقيم والأصل في مضارع الأمثلة الثالثة يستقوم على مثال يستغفر فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فصار يستقوم ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة اثر كسرة فصار يستقيم وقس على ذلك أخواتهن (4/294) - واعلم أنه يجب بقاء المضارع على ما استقر له من التصحيح أو الإعلال ما دام مرفوعا أو منصوبا فإذا جزم فإن كان مما يجب تصحيحه بقي على حاله وإن كان مما يجب إعلاله بأي نوع من أنواع الإعلال وجب حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين تقول يخاف التقي من عذاب الله ولن يستقم الظل والعود أعوج ولو لم يخف الله لم يعصه وإن تستقم تنجح ويعود إليه ذلك الحرف المحذوف إذا أسند إلى الضمير الساكن نحو لا تخافوا أو أكد بإحدى نوني التوكيد نحو وإما تخافن وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى حكم أمره قد عرفت غير مرة أن الأمر مقتطع من المضارع بحذف حرف المضارعة واجتلاب همزة الوصل مكسورة أو مضمومة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا وعلى هذا فالأمر من الأجوف الذي تصح عينه في الماضي والمضارع مثل الأمر من السالم تقول أغيد وبين واجتورا وما أشبه ذلك والأمر من الأجوف الذي تعتل عين ماضيه ومضارعه مثل مضارعه المجزوم يجب حذف عينه ما لم يتصل بضمير ساكن أو يؤكد بإحدى النونين تقول خف واستقم وأجب وتقول خافي ربك وهابي عقابة وتقول خافن خالقك ونحو ذلك حكم إسناد المضارع للضمير إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بقي على ما استحقه من الإعلال أو التصحيح ولم تحذف عينه ولو كان مجزوما تقول يخافان ويخافون وتخافين ولن يخافا ولن يخافوا ولن تخافي ولم تخافا ولم (4/295) - تخافوا ولم تخافي وكذا الباقي من المثل وإذا أسند إلى الضمير المتحرك حذفت عينه إن كان مما يجب فيه الإعلال سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما تقول النساء يقلن ولن يثبن ولم يرعن حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم فلو أنه أسند إلى الضمير الساكن رجعت إليه العين التي حذفت منه حال إسناده للضمير المستتر تقول قولا وخافا وبيعا وقولوا وخافوا وبيعوا وقولي وخافي وبيعي وإذا أسند إلى الضمير المتحرك بقيت العين محذوفة تقول قلن وخفن وبعن قال الله تعالى 20 - 44 ( فقولا له قولا لينا ) وقال 2 - 83 ( وقولوا للناس حسنا ) وقال 10 89 ( فاستقيما ولا تتبعان ) وقال 73 - 20 ( وأقيموا الصلاة ) وقال 17 - 78 ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقال 33 - 32 ( وقلن قولا معروفا ) وقال 46 - 31 ( أجيبوا داعي الله ) (4/296) - الفصل السادس في الناقص وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما كانت لامه حرف علة وتكون اللام واوا أو ياء ولا تكون ألفا إلا منقلبة عن واو أو ياء وأنواعه على التفصيل ستة لأن كلا من الواو والياء إما أن يبقى على حاله وإما أن ينقلب ألفا وإما أن تنقلب الواو ياء وإما أن تنقلب الياء واوا وما آخره ألف إما أن تكون هذه الألف منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن ياء فمثال الواو الأصلية الباقية ورخو وسرو ومثال ما أصل لامه وقد انقلبت ياء حظي وحفي وحلي ورجي ورضي وشقي وكذا حوى وقوي ولوي وستأتي هذه وأشباهها في اللفيف ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ألفا سما ودعا وغزا (4/297) - ومثال الياء الأصلية الباقية رقي وزكي وشصي وطغي وصفي ومثله ضوي وعيني وهوي وستأتي هذه وأشباهها في اللفيف ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت واوا نهو وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا رمي وكفي وهمي ومأي ويجيء الناقص على خمسة أوجه الأول مثال ضرب يضرب نحو مرى يمرى وفلى يفلي الثاني مثال نصر ينصر نحو دعا يدعو وسما يسمو وعلا يعلو الثالث مثال فتح يفتح (4/298) - نحو نحا ينحى وطغى يطغي ورعى يرعى وسعى يسعى الرابع مثال كرم يكرم نحو رخو يرخو وسروا يسروا الخامس مثال علم يعلم نحو حفى يحفى ورضى يرضى ورقى يرقى حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر أما ما عدا الثلاثي المجرد فيجب في جميعه قلب اللام ألفاا وذلك لأن اللام في جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها فحيثما وقعت الياء أو الواو في إحدى هذه الصيغ فلن تقع إلا مستوجبة لقلبها ألفا نحو سلقى وقلسي وأعطى وأبقى وداري ونادى واهتدى واقتدى وانجلى وانهوى وتلقى وتزكى وتراضى وتعامى واستدعى واستغشى (4/299) - والأصل في جميع ذلك أبقى مثلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار أبقى وقس الباقي أما الثلاثي المجرد فإما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة فإن كانت عينه مضمومة فإن كانت اللام واوا سلمت نحو سرو وإن كانت ياء انقلبت واوا لتطرفها أثر ضمة نحو نهو وإن كانت عينه مكسورة فإن كانت اللام ياء سلمت نحو بقي وإن كانت واوا انقلبت ياء لتطرفها إثر كسرة نحو رضي وإن كانت عينه مفتوحة وجب قلب لامه ألفا واوا كان أصلها أو ياء لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبله نحو سما ورمى حكم مضارعه قبل الاتصال بالضمائر النظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر فإن كانت ضمة وهذا لا يكون إلا في مضارع الثلاثي الواوي صارت اللام واوا نحو يسروا ويدعو وإن كانت كسرة ويكون ذلك في مضارع الثلاثي اليائي وفي مضارع الرباعي كله وفي مضارع المبدوء بهمزة الوصل من الخماسي والسداسي صارت اللام ياء نحو يرمي ويعطي وينهوى ويستولى وإن كانت الحركة فتحة ويكون هذا في مضارع الثلاثي من بابي علم وفتح وفي (4/300) - مضارع المبدوء بالتاء الزائدة من الخماشي صارت ألفا نحو يرمي ويطغى ويتولى ويتزكى حكم الماضي عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها إذا أسند الماضي إلى الضمير المتحرك فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا قلبت ياء فيما زاد على الثلاثة وردت إلى أصلها في الثلاثي تقول أعطيت واستدعيت وتقول غزوت ودعوت وسموت وتقول رميت وكنيت وبنيت وإذا اتصلت به تاء التأنيث فإن كانت اللام واوا أو ياء بقيتا وانفتحتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا حذفت في الثلاثي وغيره تقول دعت وسمت وغزت ورمت وبنت وكنت وتقول أعطت ووالت واستدعت وإذا أسند الماضي إلى الضمير الساكن فإن كان ذلك الضمير ألف الاثنين بقي الفعل على حاله واويا كان أويائيا تقول سروا ورضيا وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء في ما عدا الثلاثي وردت إلى أصلها في الثلاثي (4/301) - تقول أعطيا وناديا وناجيا واستدعيا وتقول غزوا ودعوا ورميا وبغيا وإن كان الضمير واو الجماعة حذفت لام الفعل واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي الحرف الذي قبل الألف مفتوحا للايذان بالحرف المحذوف وضم الحرف الذي قبل الواو والياء لمناسبة واو الجماعة تقول أعطوا واستدعوا ونادوا وغزوا ودعوا ورموا وبغوا وتقول سروا وبذوا ورضوا وبقوا قال الله تعالى 43 77 ( ونادوا يا مالك ) وقال 71 7 ( واستغشوا ثيابهم ) وقال 10 22 ( دعوا الله مخلصين له الدين ) وقال 98 8 ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال 5 14 ( فنسوا حظا مماذ كروا به ) حكم مضارعه عند الاتصال بالضمائر إذا أسند المضارع إلى نون النسوة فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمتا تقول النسوة يسرون ويدعون ويغزون وتقول النسوة يرمين ويسرين ويعطين ويستدعين وينادين قال الله تعالى 2 238 (4/302) - ( إلا أن يعفون ) وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء مطلقا نحو يرضين ويخشين ويتزكين ويتداعين ويتناجين وإسناد لألف الاثنين مثل إسناده إلى نون النسوة تسلم فيه الواو والياء وتنقلب الألف ياء مطلقا إلا أن مقابل نون النسوة ساكن وما قبل ألف الاثنين مفتوح تقول المحمدان يسروان ويدعوان ويغزوان ويرميان ويسريان ويعطيان ويستدعيان ويناديان ويرضيان ويخشيان ويتزكيان ويتداعيان ويتناجيان وإذا أسند المضارع إلى واو الجماعة حذفت لامه مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للايذان بنفس الحرف المحذوف وضم ما قبل الواو من ذي الواو أو الياء لمناسبة واو الجماعة تقول يرضون ويخشون ويتزكون ويتداعون ويتناجون وتقول يسرون ويدعون ويغزون ويرمون ويشرون ويعطون ويستدعون وينادون قال الله تعالى 67 12 ( يخشون ربهم ) وقال سبحانه 57 9 ( فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ) وقال 46 4 ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) (4/303) - وإذا أسند المضارع إلى ياء المؤنثة المخاطبة حذفت اللام مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للايذان بنفس الحرف المحذوف وكسر ما قبل الواو أو الياء لمناسبة ياء المخاطبة تقول نحشين يا زينب وترضين وتدعين وتعلين وترمين وتبنين وتعطين وتسترضين حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم والأصل أن لام الناقص تحذف في الأمر لبناء الأمر على حذف حرف العلة ولكنه عند الإسناد إلى الضمائر تعود إليه اللام ثم إذا أسند لنون النسوة أو الف الاثنين سلمت لامه إن كانت ياء أو واوا وقلبت ياء إن كانت ألفا تقول يا نسوة اسرون وادعون واغزون وارمين وأسرين وأعطين واستدعين ونادين وارضين وأخشين وتزكين وتداعين وتناجين وتقول يا محمد أن اسروا وادعوا واغزوا وارميا واسريا واعطيا واستدعيا وناديا وارضيا واخشيا وتزكيا وتداعيا وتناجيا وإذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت لامه مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف في الموضعين مفتوحا وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة وضم قبل واو الجماعة تقول ارضوا واخشو وتزكوا واسروا وادعوا واغزوا وارموا وأعطوا واستدعوا وتقول ارضى واخشى وتزكى واسرى وأعطى واستدعى (4/304) - الفصل السابع في اللفيف المفروق وأحكامه وهو كما عرفت ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة وتقع فاؤه واوا في كلمات كثيرة ولم نجد منه ما فاؤه ياء إلا قولهم يدى وتكون لامه ياء إما باقية على أصلها وإما أن تنقلب ألفا ولا تكون لامه واوا فمثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا وحي وودى ووسى ومثال ما لامه ياء باقية على حالها وجى ورى ولى ويجيء اللفيف المفروق على ثلاثة أوجه أحدها مثال ضرب يضرب (4/305) - نحو وعى يعى ونى ينى وهى يهى الثاني مثال علم يعلم نحو وجى يوجى الثالث مثال حسب يحسب نحو ولى يلى ورى يرى حكمه يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهة لامه معامالة الناقص وعلى هذا تثبت فاؤه في المضارع والأمر وإن كانت ياء مطلقا وكذا إن كانت واوا والعين مفتوحة تقول يدى ييدى وايد وتقول وجى يوجى واوج وتحذف فاؤه في المضارع من الثلاثي المجرد وفي الأمر إذا كانت واوا والعين مكسورة وذلك باب ضرب وباب حسب تقول وعي يعي وونى يني ووهي يهي وتقول ولى يلى وورى يرى وتحذف لامه في المضارع المجزوم وفي الأمر أيضا إلا إذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين تقول النسوة لم يعين ويهيين ويلين ويوجين وتقول أيضا يا نسوة عين ونين وهين ولين واوجين وتقول عند الإسناد إلى ألف الاثنين المحمدان بعيان وبنيان ويهيان ويليان ويوجيان وتحذف نون الرفع في الجزم والنصب وتقول أيضا يا محمدان عيا ونيا وهيا وليا واوجيا (4/306) - فإذا أسند أحدهما إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو إلى الضمير المستتر حذفت لامه فإذا كان مع هذا مما تحذف فاؤه صار الباقي من الفعل حرفا واحدا وهو العين فيجب حينئذ اجتلاب هاء السكت في الأمر المسند للضمير المستتر عند الوقف تقول قه له عه فه نه ده ويجوز لك الإتيان بهاء السكت في المضارع المجزوم المسند للضمير المستتر عند الوقف تقول لم يقع ولم يله إلخ ويجوز أن تقول لم يل ولم يق وصلا ووقفا (4/307) - الفصل الثامن في اللفيف المقرون وأحكامه وهو كما سبق ما كانت عينه ولامه حرفين من أحرف العلة وليس فيه ما عينه ياء ولامه واو أصلا وليس فيه ما عينه ياء ولامه ياء إلا كلمتين هما حي وعي وليس فيه ما عينه واو ولامه واو باقية على حالها أصلا والموجود منه بالاستقراء الأنواع الخمسة الآتية النوع الأول ما عينه واو ولامه واو قد انقلبت ألفا نحو حوى وعوى وغوى وزوى وبوى (4/308) - النوع الثاني ما عينه واو ولامه واو قد انقلبت ياء نحو غوى وقوى وجوى وحوى ولوى النوع الثالث ما عينه واو ولامه ياء باقية على حالها نحو دوى وذوى وروى وضوى وهوى وتوى وصوى النوع الرابع ما عينه واو لامه ياء قد انقلبت ألفا نحو أوى ثوى حوى ذوى روى شوى صوى ضوى ظوى كوى لوى نوى هوى النوع الخامس ما عينه ياء ولامه ياء باقية على حالها وهو حيى وعيى ويجيء اللفيف المقرون الثلاثي على وجهين الأول مثال ضرب يضرب نحو عوى وحوى ونحو ذوى ونوى والوجه الثاني مثال علم يعلم نحو غوى وقوى ونحو عيى ودوى حكمه أما عينه فلا يجوز فيها الإعلال بأي نوع من أنواعه ولو وجد السبب الموجب للاعلال بل تعامل معاملة عين الصحيح فتبقى على حالها وأما لامه فتأخذ حكم لام الناقص بلا فرق فإن وجد ما يقتضي قلبها ألفا (4/309) - انقلبت ألفا نحو طوى ونوى وغوى وعوى ونحو يهوى ويضوى ويقوى ويجوى وإن وجد ما يقتضي سلب حركتها حذفت الحركة نحو يطوى ويهوى ويلوى وينوى وإن وجد ما يقتضي حذف اللام حذف كما في المضارع المجزوم مسندا إلى الظاهر أو الضمير المستتر وكما في الأمر المسند إلى الضمير المستتر وكما في سائر الأنواع عند الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة تقول لم يطو محمد ولم يلو واطويا يا محمدان والويا وتقول المحمدون طووا ولووا وهم يطوون ويلوون واطووا والووا وأنت يا زينب تطوين وتلوين واطوى والوى وإن لم توجد علة تقتضي شيئا من هذا بقيت اللام بحالها كما في حي وعى (4/310) - الباب الثالث في اشتقاق صيغتي المضارع والأمر وفيه فصلان الفصل الأول في أحكام عامة الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواع الفصل الأول في الأحكام العامة تشتق صيغة المضارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهذه الأحرف أربعة يجمعها قولك نأتى أو أنيت أو نأيت ثم إن كان الماضي على أربعة أحرف سواء أكان كلهن أصولا نحو دحرج أم كان بعضهن زائدا نحو قدم وأكرم وقاتل وجب أن يكون حرف المضارعة مضموما تقول يدحرج ويقدم ويكرم ويقاتل وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف نحو ضرب ونصر وعلم أو على خمسة نحو تدحرج وانطلق أو على ستة نحو استغفر واقعندد وجب أن يكون حرف المضارعة مفتوحا تقول يضرب ينصر يعلم يتعلم يتدحرج ينطلق يستغفر يقعندد وحركة الحرف الذي قبل الآخر هي الكسرة في مضارع الرباعي نحو يكرم ويقدم ويقاتل ويدحرج وكذا في مضارع الخماسي والسداسي إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل نحو انطلق واجتمع واستخرج تقول في المضارع منهن ينطلق ويجتمع ويستخرج فإن كان ماضي الخماسي مبدوءا بتاء زائدة نحو تقدم وتقاتل وتدحرج فما قبل الآخر في مصارعة مفتوح تقول يتقدم ويتقاتل ويتدحرج فأما ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي (4/311) - فمفتوح أو مضموم أو مكسور وطريق معرفة ذلك فيه السماع من أفواه العارفين أو النقل عن المعاجم الموثوق بصحتها ويؤخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا نحو يتعلم ويتشاور ويصوم ويبيع تركت الباقي على حاله إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين فتقول تعلم وتشارك وصم وبع وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا نحو يكتب ويعلم ويضرب ويجتمع وينصرف ويستغفر اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن وهذه الهمزة يجب كسرها إلا في أمر الثلاثي الذي تكون عين مضارعه مضمومة أصالة فتقول اكتب اعلم اضرب اجتمع أنصرف استغفر الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواع أولا المضارع والأمر من رأى تحذف همزتهما وهي عين الفعل تقول يرى البصير ما لا يرى الأعشى وره وتحذف الهمزة من أخذ وأكل وسأل في صيغة الأمر إذا بدىء بها تقول خذ كل مر قال الله تعالى ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) ( كلوا من الطيبات ) وفي الحديث مروا أبا بكر فليصل بالناس فإن سبق واحد منها بحرف عطف جاز الأمران حذف الهمزة وبقاؤها تقول التفت لما بعينك وخذ في شأن نفسك وإن شئت قلت وأخذ في شأن نفسك قال الله تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة ) وقال سبحانه ( خذ العفو وأمر بالعرف ) (4/312) - ثانيا ماضي المضعف الثلاثي ومضارعه غير المجزوم بالسكون يجب فيهما الإدغام إلا أن يتصل بهما ضمير رفع متحرك تقول شد يشد ومد يمد وفر يفر فإن اتصل بهما ضمير رفع متحرك كنون النسوة وجب الفك تقول الفاطمات شددن ويشددن ومددن ويمددن وفررن ويفررن وأما الأمر والمضارع المجزوم بالسكون فيجوز فيهما الفك والإدغام تقول اشدد ولا تشدد وإن شئت قلت شد ولا تشد ثالثا تجب حذف فاء المثال الثلاثي من مضارعه وأمره بشرطين الأول أن تكون الفاء واوا والثاني أن يكون المضارع مكسور العين تخلصا من وقوع الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة تقول في مضارع وعد وورث وأمرهما يعد ويرث وعد ورث رابعا تحذف عين الأجوف من مضارعه المجزوم بالسكون ومن أمره المبني على السكون تقول في قال وباع وخاف لم يقل ولم يبع ولم يخف وقل وبع وخف فإن كان المضارع مجزوما بحذف النون أو كان الأمر مبنيا على حذف النون لم تحذف عين الأجوف تقول لم يقولوا ولم يبيعوا ولم يخافوا وتقول قولوا وقولا وقولي وبيعوا وبيعا وبيعى وخافوا وخافا وخافي وكذلك تحذف عين الأجوف من الماضي والمضارع والأمر إذا اتصل بأحدهما الضمير المتحرك نحو الفاطمات قلن وبعن وخفن ويقلن وبيعن ويخفن وتقول يا فاطمات قلن خيرا وبعن الدنيا وخفن الله (4/313) - خامسا تحذف لام الناقص واللفيف المقرون من مضارعه المجزوم وأمره تقول في مضارع خشى ورضى وسرو ورمى وطوى لم يخش ولم يرض ولم يسر ولم يرم ولم يطو وكذا أخش وارض واسر واغز وارم واطو سادسا يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهة لامه معاملة الناقص فيبقى أمره على حرف واحد فيجب إلحاق هاء السكت به تقول في الأمر من وقى ووفى وونى وودى وولى ووعى قه وفه ونه وده وله وعه سابعا تحذف الهمزة الزائدة من مضارع الفعل الذي على زنه افعل نحو أكرم وأبقى وأوعد ومن أمره ومن اسمى الفاعل والمفعول منه تقول يكرم ويبقى ويوعد وتقول أكرم وأبق وأوعد وتقول هو مكرم ومبق وموعد وهو مكرم ومبقى وموعد والأصل في هذا الحذف المضارع المبدوء بهمزة المضارعة ثم حمل عليه بقية صيغ المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول وإنما كان الأصل هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة المضارعة لأنه يجتمع فيه لو بقي على الأصل همزتان متحركتان في أول الكلمة فكان يقال أأكرم وقياس نظائر ذلك أن تقلب ثانية الهمزتين واوا طلبا للتخفيف ولكنهم حذفوا في هذا الموضع وحده ثانية الهمزتين وقد ورد شاذا قول الشاعر ( فإنه أهل لأن يؤكرما ... ) وقول الراجز ( وصاليات ككما يؤثفين ... ) (4/314) - الباب الرابع في تصريف الفعل بأنواعه الثلاثة مع الضمائر يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمائر الرفع إلى ثلاثة عشر وجها اثنان للمتكلم وهما نصرت ونصرنا وخمسة للمخاطب وهي نصرت نصرت نصرتما نصرتم نصرتن وستة للغائب وهي نصر نصرت نصرا نصروا نصرن وللمضارع في تصاريفه ثلاثة وجها أيضا اثنان للمتكلم وهما أنصر وننصر وخمسة للمخاطب وهي تنصر وتنصرين وتنصران وتنصرون وتنصرن وستة للغائب وهي ينصر محمد وتنصر هند وينصران وينصرون وينصرن وللأمر من هذه التصاريف خمسة أوجه لا غير وهي أنصر وانصرى وأنصرا وانصروا وانصرن وذلك لأنه لا يكون إلا للمخاطب (4/315) - في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد وفيه فصلان الفصل الأول في بيان ما يجوز تأكيده وما يجب وما يمتنع والأصل أنك توجه كلامك إلى المخاطب لتبين له ما في نفسك خبرا كان أو طلبا وقد تعرض لك حال تستدعى أن تبرز ما يتلجلج في صدرك على صورة التأكيد لتفيد الكلام قوة لا تكون له إذا ذكرته على غير صورة التوكيد وقد تكفل علم المعاني ببيان هذه الحالات فليس من شأننا أن نتعرض لبيانها كما أننا لا نتعرض هنا لما تؤكد به الجمل الاسمية وفي اللغة العربية لتوكيد الفعل نونان إحدهما نون مشددة كالواقعة (4/316) - في نحو قوله تعالى 14 12 ( ولنصبرن على ما آذيتمونا ) والثانية نون ساكننة مثل الواقعة في قول النابغة الجعدى ( فمن يك لم يثأر بأعرض قومه ... فإني ورب الراقصات لأثأرا ) وقد اجتمعنا في قوله تعالى كلمته 12 32 ( ليسجنن وليكونا من الصاغرين ) وليس كل فعل يجوز تأكيده بل الأفعال في جواز التأكيد وعدمه على ثلاثة أنواع النوع الأول ما لا يجوز تأكيده أصلا وهو الماضي لأن معناه لا يتفق مع ما تدل عليه النون من الاستقبال النوع الثاني ما يجوز تأكيده دائما وهو الأمر وذلك لأنه للاستقبال البتة النوع الثالث ما يجوز تأكيده أحيانا ولا يجوز تأكيده أحيانا أخرى وهو المضارع والأحيان التي يجوز فيها تأكيده هي أولا أن يقع شرطا بعد إن الشرطية المدغمة في ما الزائدة المؤكدة نحو إما تجتهدن فأبشر بحسن النتيجة وقال الله تعالى 8 58 ( وإما تخافن من قوم خيانة ) وقال 19 26 ( فأما ترين من البشر أحدا ) وقال 8 47 ( فإما تثقفنهم ) وقال 7 200 ( إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) ثانيا أن يكون واقعا بعد أداة طلب نحو لتجتهدن ولا تغفلن وهل تفعلن الخير وليتك تبصرن العواقب وازرع المعروف لعلك تجنين ثوابه وألا تقبلن على ما ينفعك وهلا تعودن صديقك المريض قال الله تعالى 14 42 ( ولا تحسبن الله غافلا ) (4/317) - ثالثا أن يكون منفيا بلا نحو لا يلعبن الكسول وهو يظن في اللعب خيرا وقال تعالى 8 25 ( واتقوا فتنة لا تصيبن ) وتوكيده في الحالة الأولى أكثر من توكيده فيما بعدها وتوكيده في الثانية أكثر من توكيده في الثالثة وقد تعرض له حالة توجب تأكيده بحيث لا يسوغ المجيء به غير مؤكد وذلك بعد كونه مستقبلا إذا كان مثبتا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو والله لينجحن المجتهد وليندمن الكسول وقال الله تعالى 21 57 ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) فإذا لم يكن مستقبلا أو لم يكن مثبتا أو كان مفصولا من اللام بفاصل امتنع توكيده قال الله تعالى 12 85 ( تالله تفتأ تذكر يوسف ) وقال جل شأنه 75 1 ( لأقسم بيوم القيامة ) وقال 93 5 ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال 3 158 ( ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ) (4/318) - الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد الفعل الذي تريد تأكيده إما أن يكون صحيح الآخر وذلك يشمل السالم والمهموز والمضعف والمثال والأجوف وإما أن يكون معتل الآخر وهو يشمل الناقص واللفيف بنوعيه ثم المعتل إما أن يكون معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء وعلى أية حال فإما أن يكون مسندا إلى الواحد ظاهرا أو مستترا أو إلى ياء الواحدة أو ألف الاثنين أو الاثنين أو واو جمع الذكور أو نون جمع النسوة فإن كان الفعل مسندا إلى الواحد ظاهرا كان أو مستترا بنى آخره على الفتح صحيحا كان آخر الفعل أو معتلا ولزمك أن ترد إليه لامه إن كانت قد حذفت كما في الأمر من الناقص واللفيف والمضارع المجزوم منهما وأن ترد إليه عينه إن كانت قد حذفت أيضا كما في الأمر من الأجوف والمضارع المجزوم منه وإذا كانت لامه ألفا لزمك أن تقلبها مطلقا ياء لتقبل الفتحة تقول لتجتهدن يا علي ولتدعون إلى الخير ولتطوبن ذكر الشر ولترضين بما قسم الله لك ولتقولن الحق وإن كان مرا وتقول اجتهدن وادعون واطوين وارضين وقولن وإن كان الفعل مسندا إلى الألف حذفت نون الرفع إن كان مرفوعا (4/319) - وكسرت نون التوكيد تقول لتجتهدان ولتدعوان ولتطويان ولترضيان ولتقولان واجتهدان وادعوان واطويان وارضيان وقولان وإن كان الفعل مسندا إلى الواو حذفت نون الرفع أيضا إن كان مرفوعا ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت واو الجماعة وأبقيت ضم ما قبلها تقول لتجهدن واجتهدن وإن كان الفعل معتل الآخر حذفت آخر الفعل مطلقا ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت واو الجماعة مفتوحا ما قبلها وضمت الواو تقول لترضون وارضون وإن كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء حذفت مع حذف آخره واو الجماعة وضممت ما قبلها تقول لتدعن ولتطون وادعن واطون وإن كان الفعل مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت نون الرفع أيضا إن كان مرفوعا (4/320) - ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت ياء المخاطبة وأبقيت كسر ما قبلها تقول لتجتهدن يا فاطمة واجتهدن وإن كان الفعل معتل الآخر حذفت آخر الفعل مطلقا ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت ياء المخاطبة مفتوحا ما قبلها وكسرت الياء تقول لترضين وأرضين وإن كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء حذفت مع آخره ياء المخاطبة وكسرت ما قبلها تقول لتدعن ولتطون وادعن واطون وإن كان الفعل مسندا إلى نون جماعة الإناث جئت بألف فارقة بين النونين نون النسوة ونون التوكيد الثقيلة وكسرت نون التوكيد تقول لتكتبنان واكتبنان ولترضينان وارضينان ولتدعونان وادعونان ولتطوينان واطوينان والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم (4/321) -